بلغ رقم أعمال المبادلات التجارية غير المفوترة التي سجلتها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة ما يقارب 5ر64 مليار دج في 2015 بينما تم إدراج 44 ألف مخالف في قائمة الغشاشين، حسبما أعلنته أمس وزارة التجارة. وأفضت عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي أجريت في 2015 إلى تسجيل 13.298 مخالفة تتعلق بعدم توفر الفاتورة أي 6ر8% من إجمالي المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية، حسب نفس المصدر، الذي أفاد بان نتائج عمليات الرقابة أظهرت تطورا في عدد التدخلات التي مكنت من كشف أرقام أعمال خفية مع القيام بحجز سلع وغلق محلات. 

وتم في 2015 تسجيل 5ر1 مليون تدخل بزيادة 13 % مقارنة بـ2014 وهو ما سمح بتسجيل 223.400 مخالفة وتحرير 206.500 محضر شفهي وغلق 16.145 محل تجاري. وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية فإن المخالفات الرئيسية تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والإشعارات القانونية وممارسة أنشطة تجارية دون محل والاعتراض على الرقابة وعدم الفوترة وكذا فرض أسعار غير قانونية. وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية التحفظية فقد تم حجز سلع بقيمة 12ر8 مليار دج (زيادة 425 % ) مقارنة بـ2014 وكذا الغلق الإداري لـ 12.288 محل تجاري تبعا لتسجيل عدة مخالفات للأنظمة التجارية السارية لاسيما ضرورة الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط. 

وفضلا عن ذلك فإنه تم إدراج 43.930 مخالف في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب ارتكابهم مخالفات تتعلق بإيداع الحساب الاجتماعي والتعامل بدون فاتورة وممارسة نشاط تجاري متجول بدون محل. وبخصوص عمليات الرقابة التي شملت المؤسسات التجارية والمؤسسات المالية التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2013 فإن التدخلات شملت 28.936 مؤسسة بينما لم تتمكن مصالح الرقابة من تحديد محل 6.033 مؤسسة. وبناء على هذه العمليات تم تسجيل 35.543 مخالفة وتحرير 24.642 محضر شفهي قصد المتابعة القضائية. واقترحت مصالح الرقابة شطب 800 تاجر من السجل التجاري بسبب ممارسة نشاط تجاري متجول وعدم امتلاك محل تجاري بينما تم من جهة أخرى حجز 1.211 طن من السلع بقيمة 279 مليون دج بعد إجراء عمليات مراقبة المطابقة وقمع الغش. ويتعلق الأمر أساسا بمنتجات صناعية بقيمة 151 مليون دج ومواد غذائية بقيمة 113 مليون دج ومستحضرات تجميل ونظافة شخصية بقيمة 14 مليون دج. 

وتتعلق أهم المخالفات في هذا الجانب بعدم احترام قواعد النظافة وخداع أو محاولة خداع المستهلك وحيازة وعرض مواد غير مطابقة وغياب الرقابة الذاتية وعدم الوسم واعتراض عملية الرقابة وعدم توفير شهادات الضمان. وحول التدابير التحفظية، أوضح نفس المصدر أن عدد المحلات التي تم غلقها بلغ 3.857 محل وأن قيمة السلع المحجوزة غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك تجاوزت 402 مليون دج. أما عن عمليات مراقبة مطابقة السلع المستوردة فإنه تم معالجة 103.782 ملف استيراد أفضت إلى رفض دخول 782 شحنة غلى التراب الوطني تحمل 60.970 طن بقيمة تقارب 12 مليار دج.