❊ 5.023.385 ناخب صوّتوا في الاستفتاء.. و33,20٪ قالوا "لا"

❊ لا يوجد إلزام قانوني يلغى الاستفتاء بسبب النتائج

❊ الأصوات حقيقية و"حلال" ونتاج عملية ديمقراطية بامتياز

دافع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد شرفي، أمس، عن مشروعية النسبة الوطنية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور والتي بلغت 23,7٪، وأشار إلى أنه على الرغم من أن البعض يراها ضعيفة، إلا أنها تمنح للدستور الشرعية الكاملة بفعل الشفافية والديمقراطية التي طبعت الاستفتاء، "عكس النسب المرتفعة التي كانت تميز الاستحقاقات السابقة والتي تفتقد للمصداقية"، فيما ربط تدني هذه النسبة بالطبيعة الانتخابية للاستفتاء "الذي يغيب عنه طابع المنافسة"، فضلا عن الوضع الصحي الذي تمر به البلاد.

وساق شرفي، أدلة قانونية أخرى في رده على أسئلة الصحافة حول ما يتعلق بالتشكيك في مصداقية وشرعية الدستور بسبب تدني مستوى مشاركة الناخبين في هذا الاقتراع والذي بلغ 5.023.385 ناخب من إجمالي أزيد من 24 مليون مسجل، حبق قال إنه "من الناحية القانونية والدستورية، لا غبار على عملية الاستفتاء لأنه لا يوجد إلزام قانوني يلغى الاستفتاء بسبب النتائج"، مضيفا بأن تراجع النسبة مقارنة بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، "يرجع إلى غياب طابع المنافسة في الاستفتاء الذي يكتسي طابعا عاما وشاملا وليس خاصا كالانتخابات الأخرى".

من هذا المنطلق أكد السيد شرفي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، للإعلان عن النتائج الأولية للعملية الاستفتائية، أن وثيقة الدستور تكتسي "طابع الشرعية والمصداقية لأنه ثمرة أصوات حقيقية وهي حلال وليست مزيفة.. ونتاج عملية ديمقراطية بامتياز" ، مجريا مقارنة مع النسب الانتخابية المضخمة التي كانت تميز الاستحقاقات الانتخابية قبل مرحلة الحراك الشعبي، والتي اعتبرها من سيمات ومظاهر التزوير ومصادرة إرادة الشعب.

وفي حين استشهد بانحصار التجاوزات المسجلة في هذه العملية بمنطقتين فقط، الأولى بمعكسر والثانية بالبيّض، مشيرا إلى أن الأمر قيد المتابعة القضائية، توقف رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات عند ظاهرة العزوف من العمليات الانتخابية، معتبرا إياها من الأثار السلبية التي أفرزتها فترة الحكم السابقة، وأكد بالمناسبة بأن هيئته تولي أهمية وعناية خاصة لهذا المشكل الذي وضعت له مرصدا بعد 15 يوما من تنصيبها، "مهمته الأساسية إعادة ترميم الثقة لدى الشعب والتحسيس بأهمية المشاركة في الانتخابات وعدم مقاطعتها، كون ذلك يندرج في صميم تكريس قيم المواطنة".

وبخصوص "المقاطعة" التي ميزت بعض بلديات منطقة القبائل، تحفظ السيد شرفي عن إعطاء النسب النهائية، وتعهد بنشر كل النتائج لاحقا، داعيا السلطات السياسية إلى التكفل بمعالجة ظاهرة المقاطعة ودراستها، تقديرا منه ان الحوكمة تقتضي الاستماع للشعب ولانشغالاته التي يعبر عنها غالبا من خلال مقاطعته للانتخابات. كما أكد شرفي، في نفس الصدد بأن التصويت بـ«لا" أو مقاطعة الانتخابات هي من المواقف السياسية التي  يتوجب الانتباه لها والاستماع لأصحابها والعمل على حلها، من أجل بناء مؤسسات تراعي مصلحة الوطن وليس الأشخاص، نافيا بالمناسبة، وجود توجه للتخلي عن الأحزاب السياسية، التي اعتبرها "أساس الحوكمة"، تتساوق جهودها مع الدور الكبير للمجتمع المدني. وثمّن شرفي، خلال اللقاء الوعي الذي أظهره سكان الجنوب إزاء الاستفتاء، حيث سجلوا ـ حسبه ـ نسبا مشرفة تعكس وعيهم بالمشروع.

الجزائر ستدخل عهدا جديدا

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الجزائر "ستدخل عهدا جديدا بدستور جديد اختاره الشعب بكل مسؤولية ليكون حجر الزاوية في بناء جزائر جديدة تكرس الديمقراطية التشاركية والإرادة الشعبية".

وهنّأ السيد شرفي، في هذا الإطار "الشعب الجزائري الأبي وكل الأطراف الفاعلة التي نشطت هذا العرس الاستفتائي الذي سيشهد له تاريخ الأمة بما اتسم به من التزام وتخلق و احترام طيلة مراحل سير العملية الاستفتائية"، مؤكدا أن "شجاعة وبصيرة الرئيس، بإقرار تنظيم الاستفتاء رغم تفشي جائحة كورونا يشكل في حد ذاته سمة من سمات الحوكمة الرشيدة التي توفر الشروط والوسائل لكي يمارس الشعب حقه، بغض النظر عن الديناميكية التي عرفها الاستفتاء"،

وقال شرفي، بأن نسبة المشاركة التي بلغت 23,72 بالمائة على المستوى الوطني "تعطي للدستور قيمة مضافة بالنظر إلى ما أحاط بعملية الاستفتاء من ظروف طبيعية ومادية"، مشيدا بمشاركة المجتمع المدني في الحملة الاستفتائية وكذا "التزام الأحزاب السياسية باختلاف آرائها بشأن التعديل الدستوري، بالمسؤولية والسلوكات الحضارية".

66,80 ٪ من الناخبين قالوا نعم للدستور

وخلال عرضه للنتائج الأولية المتعلقة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور- ريثما يتم تثبيتها من قبل المجلس الدستوري- كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغت 5023385 صوت، منها  33,20٪ عبرت عن رأيها بـ "لا" وتمثل 1667867 ناخب، فيما دعمت الأغلبية المعبر عنها المشروع ممثلة بـ3.355.518 صوتا بنسبة 66.80 ٪ "نعم"، فيما يبقى 407 أصوات متنازع عليها ـ حسبه ـ.

4,4٪ نسبة مشاركة الجالية بالخارج

وكانت نسبة المشاركة خارج الوطن بنحو 4,4 ٪، بتصويت 45071 ناخب من أصل 907.298 مسجل، وأرجع السيد شرفي، سبب هذا التراجع إلى القيود المفروضة على حركة النقل من قبل الدول الأجنبية على خلفية وباء كورونا، ما حال ـ حسبه ـ دون تمكن أفراد الجالية من التنقل إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتهم. وأشار في هذا الصدد إلى أن الدول الأوروبية لم ترد إلا في وقت متأخر على طلبات سلطة الانتخابات، المتعلقة بوضع تسهيلات لتنقل الرعايا الجزائريين إلى مراكز الاقتراع، التي تتمركز في أغلبها في مناطق بعيدة عن مقرات سكنات أفراد الجالية.

الشعب الجزائري نجح في رفع التحدي

وأكد السيد شرفي، بأن الشعب الجزائري نجح في رفع التحدي الكبير المتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور، رغم الضغط الذي سببه وباء كورونا، موضحا أن هذا النجاح في حد ذاته يكسب المشروع الدستوري مصداقية كبيرة.

كما أشاد بالمناخ الديمقراطي الذي ميز سريان العملية عبر كافة مكاتب الإقتراع في القطر الوطني على مستوى التمثيليات الدبلوماسية خارج الوطن، وبالالتزام الذي أظهره 386428 عون مكتب و747 ملاحظ متطوع "من المواطنين الواعين بمسؤوليتهم".

وأثنى شرفي أيضا على الدور الكبير الذي قام به منشطو الحملة الاستفتائية، حيث أشار إلى أن المجتمع المدني تولى تنشيط 965 تجمع شعبي في إطار الحملة الاستفتائية، وقام بـ137 عمل جواري، فيما نشطت الأحزاب السياسية 220 تجمع وقامت بـ33 عملا جواريا. ونشط الطاقم الحكومي من جهته،  57 تجمعا وقام بـ12 عملا جواريا، بينما تولت الشخصيات الوطنية تنشيط 48 تجمعا شعبيا وقامت بـ10 أعمال جوارية للتحسيس بأهمية المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور. كما ثمّن السيد شرفي، الدور الكبير الذي لعبه الإعلام الوطني بكل أنواعه، خلال التغطيات الصحفية التي شملت مراحل الحدث، مشيرا إلى أن الصحافة الوطنية كانت ملتزمة إلتزاما تاما بميثاق الأخلاقيات الذي أمضته مع السلطة خلال الرئاسيات الماضية.