بلغت قيمة فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية سنة 2020، حوالي 70 مليار دينار مقابل 53 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام للمجمع شاهر بولخراص.

وأشار بولخراص، في تصريح للصحافة أول أمس، على هامش التوقيع على معاهدات تخص إدماج أربعة فروع تابعة لمجمع سونلغاز في الشركة الأم في خطوة أولى لإعادة هيكلتها، إلى أن ارتفاع قيمة المستحقات المتعلقة بفواتير الغاز والكهرباء يعود إلى انعكاسات الأزمة الصحية العالمية التي لم تنج منها الجزائر. وإذ ذكر بأن سونلغاز جمدت قرارات قطع التيار الكهربائي والغاز خلال فترة الوباء وذلك لخدمة للمواطن، إلى ان يتم الخروج من هذه المحنة، أكد بولخراص، بأن الشركة ستسهر بعد انتهاء الوباء على تسديد مستحقاتها من طرف زبائنها، موضحا بأن الهدف الأساسي للشركة هو مرافقة السلطات العمومية لمكافحة هذا الوباء وتحسين نوعية الخدمة باتجاه المواطنين وكذا المؤسسات الصناعية والمستثمرات الفلاحية.

من جانب آخر، أشار المتحدث إلى أنه لم يطرأ لسونلغاز أي حادث تقني كبير خلال الفترة الأخيرة، "حيث تمكن المواطنون من اجتياز مراحل الحجر الصحي بكل أريحية في مجال التزويد بالغاز والكهرباء باستثناء بعد الانقطاعات الضئيلة التي تم التكفل بها بسرعة كبيرة".

وأكد السيد بولخراص، بأن مجمع سونلغاز قرر بعد موافقة مجلس إدارته تقليص برامجه الاستثمارية بنسبة 30 بالمائة وتخفيض تكاليف الاستغلال والصيانة بأكثر من 10 بالمائة، بهدف مرافقة الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص النفقات خلال هذه السنة التي عرفت هذه الأزمة الصحية.

للإشارة فقد تم التوقيع على عقود إدماج وتكتل أربعة شركات فرعية تابعة لمجمع سونلغاز لإلحاقها بالشركة الأم وذلك بهدف مراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها في ظل الأزمة المالية والصحية. ويتعلق الأمر بكل من شركة المراجعة والاستشارات القانونية ومركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز وشركة طب العمل و الشركة الجزائرية لتقنيات الاتصال.