بلغت قيمة التعويض عن الحوادث من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال سنة 2018 حوالي 8,5 مليار دينار، حسبما أوردته المديرية العامة للصندوق في بيان أصدرته عشية انعقاد جمعيتها العامة بوهران للمصادقة على حساباتها الاجتماعية للسنة الفارطة.

وأوضح البيان أن عملية التعويض عن الحوادث ”تسير وفق وتيرة حسنة من سنة إلى أخرى، ما سمح بتقويم مصداقية المؤسسة وإرساء الثقة مع زبائنها”، مشيرا في سياق متصل إلى أن التعويض عن الحوادث الموجهة على وجه الخصوص للقطاع الفلاحي، بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 23 مليار دينار.

وأرجعت إدارة الصندوق تحسن وتيرة تعويض الفلاحين عن الحوادث إلى صلابة قاعدته المالية، خاصة وأن تغطية الالتزامات المالية، بلغت حوالي 147 بالمائة، الأمر الذي سمح لهذه الهيئة الاقتصادية العمومية من رفع رأسمالها الاجتماعي. في هذا الإطار، قفز رقم أعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من 13 مليار دينار سنة 2017 إلى 14 مليار دينار في 2018، محققا نسبة تطور بحوالي 8 بالمائة، «لاسيما في ظل تنوع باقة المنتوجات التأمينية وتطوير تقنيات التسيير وكذا السعي إلى مواكبة متطلبات تغطية جميع الأخطار الفلاحية”.

وأضاف نفس المصدر أن تحقيق النتائج المذكورة، تم بفضل توسيع شبكة الصندوق نحو المناطق الريفية، حيث بلغ عدد فروعه حوالي 500 وحدة مع نهاية السنة الماضية. وأوضح أن ”ذلك مكّن من التقرب بشكل أكبر من الناشطين في الحقل الفلاحي، علاوة على خلق مناصب عمل”، لافتا إلى أن هذه الهيئة تعتمد على شبكتها بشكل حصري دون اللجوء إلى الوسطاء.

وأضافت إدارة الصندوق، أن مصالحها أطلقت عدة مشاريع استثمارية على غرار تهيئة مقراته وإنجاز أخرى مواتية للديناميكية الاقتصادية التي يشهدها، على غرار مراكز التكوين لفائدة إطارات وأعوان الهيئة. ويراهن الصندوق في إطار مخطط عمل يمتد من 2018 إلى 2020 على تطوير مجال التكوين لمسايرة تطور نظم التأمينات والرفع من المردودية، حيث سمحت هذه السياسة المنتهجة لحد الآن من صقل الكفاءات، من خلال تكوين 149 موظفا خلال 2018، ضمن مختلف التخصصات، منها ماجستير إدارة الأعمال وتسيير التأمينات وماستر التأمينات وماستر في العلوم المالية والمحاسبة وبكالوريا التأمينات.