ثمّن مسؤولو 8 أحزاب من المعارضة السياسية، أمس، مبدأ الحوار الذي دعا إليه قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، معتبرين الحوار ”الجاد” و”المسؤول” السبيل الأفضل لتحقيق المطالب الشعبية، في حين أكدوا على ضرورة رحيل ”رموز النظام كشرط لضمان نجاح الحوار ومصداقية مخرجاته”.

واعتبر المجتمعون في لقاء عقد بمقر اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية بالجزائر العاصمة في بيان لهم أن ”ما جاء من فتوى في بيان المجلس الدستوري الصادر في 02 جوان الجاري، غير دستورية ومتعارضة مع مطالب الشعب، كما ثمّنوا نضال الشعب الجزائري المستمر من أجل التغيير المنشود”، داعين الجميع إلى ضرورة ”التحلي باليقظة من أجل التصدي لكل المخططات المشبوهة  التي تهدف إلى المساس بوحدة وسلامة الحراك وبالمطالب المشروعة للشعب  الجزائري”.

وجدّدوا ”دعمهم لاستمرار الحراك الشعبي السلمي الذي أظهر وعي الجزائريين  وتمسكهم بالتغيير الحقيقي”، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية الثورة الشعبية بتوفير الضمانات الضرورية المختلفة الكفيلة بتحقيق الإرادة  الشعبية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

من جهة أخرى، دعا الموقعون على البيان الهيئات القضائية إلى القيام بالمهام المنوطة بها دستوريا وقانونيا لمحاربة الفساد السياسي وحماية المال العام من الجرائم الاقتصادية الكبرى، مع التأكيد على ضرورة احترام مبادئ العدالة وإجراءات القضاء العادل، فضلا عن تنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات ضمانا لثقافة الإجراءات وتفاديا لكل تأويل من شأنه المساس بمصداقية القضاء.

كما أكدت هذه الأحزاب تمسكها بالذهاب إلى لقاء وطني جامع للاتفاق حول رؤية واضحة ومشتركة من شأنها تحقيق مطالب الشعب.

للإشارة، فقد وقع على هذا البيان الختامي كل من رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس والأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية نور الدين بحبوح ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ورئيس حركه مجتمع السلم عبد الرزاق مقري والأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة والأمين العام لحركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.