قررت مؤسسة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية تدشين المحطة الجوية الجديدة من خلال تنظيم 8 رحالات لشركة الخطوط الجوية الجزائرية نحو باريس يوم 29 أفريل الجاري، على أن يتم تحويل كل الرحلات نحو أوروبا وباقي دول العالم بشكل تدريجي مع نهاية شهر ماي المقبل، وهو ما سيخص شركات الطيران الجزائرية والأجنبية المتعاقدة مع المؤسسة، وعددها 28 شركة .

كما فند المدير العام لمؤسسة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية، طاهر علاش، في تصريح لـ ”المساء” أن تكون المؤسسة رفضت فتح مدرج المحطة الجديدة أمام الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن اختيار التعامل مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، لتكون أول من يستغل المحطة، يدخل في إطار تجربة الأنظمة المعلوماتية وتقنيات العمل بالمعدات العصرية التي تدعمت بها المحطة، التي تمتد على مساحة 200 ألف متر مربع، حيث سيتم يوم 29 أفريل  الجاري تنظيم 8 رحلات ذهابا وإياب، من الجزائر وإلى مطار شارل ديغول بباريس، على أن يتم تحويل كل الرحلات الخارجية للجوية الجزائرية للمحطة الجديدة يوم 13 ماي المقبل، ثم تحويل رحلات الشركات الأجنبية إلى المحطة الجديدة قبل نهاية ماي، مع العلم أن تكاليف استغلال خدمات المحطة سترتفع بنسبة 5 بالمائة مقارنة بما هو معمول به في المحطة الجوية القديمة.

أما فيما يخص شركات الطيران الخليجية، فأعلن علاش أن رحلاتها ستبقى بالمحطة الجوية القديمة، على أن تخصص لها نهائي رقم واحد، أما النهائي الثاني فسيكون للرحلات الداخلية، على أن يتم تحويل رحلات الحج والعمرة إلى محطة الخطوط الجوية الداخلية، ليتم إطلاق أشغال هدم المحطة القديمة لتهيئة الأرضية لإنجاز محطة جوية جديدة آفاق 2032. من جهة أخرى، كشف علاش أن تصميم المحطة الجديدة من شأنه تقليص فترة انتظار

ومعالجة وثائق السفر، وذلك بعد أن تم تقريب شبابيك مراقبة شرطة الحدود للحد من الطوابير مع تقليص نقاط المراقبة من ثلاثة أجهزة سكانير إلى نقطيتين فقط ، مع استحداث 54 مصعدا و35 سلما ميكانيكيا، بالإضافة إلى تخصيص 12 بساطا متحركا لنقل الأمتعة من و إلى الطائرة، مدعم بجهاز سكانير ذكي من الجيل الثالث، يسمح باكتشاف كل أنواع المواد المتفجرة والمواد المحظورة، وله طاقة مراقبة 1800 حقيبة في الساعة ولضمان مراقبة كل ما يجرى داخل المحطة عبر 1500 كاميرا دقيقة.

وقصد بلوغ المستويات العالمية في مجال الخدمات المطارية، أشار علاش إلى فتح 120 شباك تسجيل موزع على كل شركات الطيران، مع استحداث 44 موقفا للطائرات بالمدرج، منها 20 موقفا ملتصقا بالمحطة بشكل مباشرة والبقية بعيدة عنها، بالإضافة إلى  تخصيص 4200 موقف للسيارات، مع العلم أن المحطة الجديدة لها طاقة استقبال 12 مليون مسافر في السنة.  عن التكلفة المالية التي تم تخصيصها لإنجاز المحطة المدعمة بخط للسكة الحديدية وفندق من خمس نجوم، كشف مسؤول المؤسسة عن اقتناء قرض مالي من البنوك بقيمة 62 مليار دينار، وسيشرع في تسديد مستحقاته ابتداء من 2022، في حين خصصت المؤسسة من مالها الخاص 14 مليار دينار، منها 2 مليار دينار لدعم المحطة بمولد كهربائي لضمان السير الحسن لكل التجهيزات والمعدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

أما فيما يخص علاقة المؤسسة بالعمال، فأعلن علاش عن رفع أجور كل العمال مع مطلع السنة الفارطة بقيمة 12 ألف دينار، على أن يتم تخصيص علاوات جديدة تشجيعا لهم للمجهودات المبذولة، مشيرا إلى أن الحالة المالية للمؤسسة اليوم ”مريحة” بعد تحقيق رقم أعمال السنة الفارطة بقيمة 9 ملايير دينار.

وردا على أسئلة الصحافة بخصوص الحلول المقترحة لإشكالية سرقة البضائع وتأخر وصولها، أكد المدير العام للمؤسسة أن عملية إنزال وشحن البضائع من الطائرات يقوم بها  عمال تابعون لشركة الطيران، أما عملية وضع الحقائب بالبساط المتحرك فهي عملية مراقبة بشكل دقيق يسهر عليها أعوان من شرطة الحدود والجمارك، وعلية يستوجب حضور ممثل من الهيئتين قبل الشروع في إرسال البضائع للمسافرين، وغالبا ما يتأخر أحد الأعوان عن الحضور، ولحل الإشكال تقرر استخلاف عملية المراقبة العينية بجهاز سكانير متطور، مع الرفع من عدد بساطات نقل البضائع تحت الأرض لتسريع العملية.

وعن تحويل المحطة الجوية الجديدة إلى نقطة عبور دولية وتهيئة مدرج الطائرات لاستقبال الطائرات ذات الطابقين ”308 أ«، كشف علاش أن مضاعفة عدد الرحلات وتنظيم عملية النقل الجوي للمسافرين من مهمة شركات الطيران، هي الوحيدة القادرة على إعطاء نفس جديد لهذا الهيكل، أما عن تهيئة مدرجات الطائرات، فقد تم الانتهاء من توسيع المدرج الثاني للمطار القديم لاستقبال هذا النوع من الطائرات، في انتظار الانتهاء من أشغال إنجاز مدرج جديد.