بلغ التحصيل الضريبي للسنة الماضية، 3 آلاف و50 مليار دج، وقاربت نسبة النمو 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014، ليبلغ بذلك المبلغ المحصل عليه نصاب قانون المالية المقرر لسنة 2016، حسبما أكده، أمس، مدير الاتصال والعلاقات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، إبراهيم بن علي.

إبراهيم بن علي، أوعز هذا التحصيل إلى النشاط الاقتصادي المتمثل في الاستثمار، مشيرا خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، إلى أن الأموال غير المحصلة ضريبيا، والتي تتعلق بالغرامات القضائية، هي في حدود 9 آلاف مليار دينار، مع العلم أن 6 آلاف مليار دينار منها تخص واحدا فقط من المعنيين بهذه الضريبة، أي أن عليه مبلغا يفوق 70 بالمائة من الغرامات غير المحصلة، أما بقية القيمة المقدرة بـ 3 آلاف مليار دينار، فهي ديون عالقة على بقية المعنيين"، ليستطرد في هذا الصدد "هناك مشاورات بين ممثلين من مختلف الوزارات لإيجاد حل لها".

المسؤول بوزارة المالية قال "إن هناك تنسيقا متواصلا بين المحضرين القضائيين ووزارة المالية للمساهمة في استرجاع الأموال غير المحصلة. وأوضح أن أهم ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو عدم وجود ضريبة جديدة، لأنه من أهداف القانون تشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج والمقاولات الوطنية عن طريق عدم إحداث أي ضريبة أو رسم جديد، وذلك حفاظا على وتيرة النمو الاقتصادي، وأن النسبة المتوخاة لتحقيقها هي في حدود 6ر4 بالمائة".

من جهة أخرى، أشار بن علي إلى أن الديوان الوطني للإحصائيات قد أبرز النتائج الأخيرة للثلاثي الثالث والتي بينت أن نسبة النمو قد بلغت 3ر3 بالمائة، و«هذه النسبة تمت مع إدماج المحروقات"، ليمضي بالقول في هذا الصدد "أما خارج المحروقات، فقد قاربت النسبة 5 بالمائة، وهي نسبة معتبرة مقارنة بنسبة الموارد، فسنتا 2015 و2016 عرفتا انخفاضا في أسعار البترول أي أن الدخل الجزائري من حيث العملة الصعبة يتأتى في حدود 95 بالمائة من تصدير البترول والذي كان يمثل في السنوات الماضية مايقارب 70 بالمائة من ميزانية الدولة".

المتحدث أشار إلى أن ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو أن الجباية العادية تمثل قرابة ضعف الجباية البترولية، و هو مسعى من أجل استبدال مداخيل الجباية البترولية بالجباية العادية. مدير الاتصال والعلاقات بالمديرية العامة للضرائب أشار إلى أن ارتفاع سعر الوقود يقابله رفع في هامش الربح لدى مالكي المحطات. وبخصوص برنامج الامتثال الضريبي، قال إنه مس الجميع والعملية تهدف إلى تقوية الحس والنضال الاقتصاديين للمساهمة في وضع أموال المتعاملين في البنوك.

عن التهرب الضريبي، أوضح بن علي أن الظاهرة عالمية قائلا "نحن نسعى لمحاربة الظاهرة نتيجة لانعكاساتها السلبية على مداخيل الدولة وعلى الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى وجود هياكل مختصة على مستوى المديرية العامة للضرائب لمتابعة المتهربين، إضافة إلى قوانين تغرم كل متهرب من الضريبة بغرامات حسب نسبة وحجم  التهرب، كما أن "هناك قوانين لإعادة جدولة ديون بعض الشركات مع مسح كل الغرامات". من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن نسبة كبيرة من الأموال في الأسواق الموازية غير مراقبة لأن عملياتها تنشط في السوق السوداء، و«رغم ذلك فإن هناك محاولة لإشراك الأشخاص النشطاء في هذه الأسواق لإدماجهم في العمل الرسمي في إطار التنمية الاقتصادية لأن الجزائر في حاجة لكل أموال مواطنيها".

بن علي ذكر من جهة أخرى أن قانون المالية لسنة 2016 عدل الضرائب المباشرة على المواطن كقسيمة السيارات، حيث منح القانون للصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة نسبة 20 بالمائة من مدخول القسيمة كي تخصص لتهيئتها وتحسينها، مضيفا أن الرسم على السيارات الجديدة يدفع لإدارة الضرائب ويختلف حسب نوعية السيارة. من باب تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة بالنسبة للمواطن وكذا للمكلف بالضريبة كشف مدير الاتصال والعلاقات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، أن الإدارة ستمنح لكل المتعاملين الاقتصاديين رقما جبائيا عن طريق الإنترنت للتقليل من تنقلاتهم، إضافة إلى إجراءات جديدة هامة تتمثل في التصريح التلقائي للضريبة.