دعت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، نقابات القطاع إلى تجاوز خلافاتها للوصول إلى توافق يخدم مصالح الموظفين ويكون في مستوى تطلعاتهم، والعمل من أجل التوصل إلى قرار توافقي حول ملف الخدمات الاجتماعية. وأضافت الوزيرة أن الصندوق الذي سُجلت به اختلالات ومموَّل من طرف الدولة، يجب أن يكون تحت تصرف العمال بالشكل الذي يحسّن ظروفهم المعيشية ويلبي احتياجاتهم، لا سيما في الظرف الذي تعيشه البلاد اليوم. وقالت بن غبريط في الكلمة الافتتاحية للقائها أمس مع نقابات القطاع المخصص لملف الخدمات الاجتماعية، إن وزارتها تعمل بعد أكثر من 10 سنوات من تنفيذ الإصلاح وبفضل الخبرة التي تم اكتسابها خلال هذه السنوات، على إدخال بعض التوصيات التي ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، هي احترام القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها، واعتماد رؤية استشرافية وتحديد وترتيب الأولويات.

وأكدت الوزيرة أن تسيير الخدمات الاجتماعية عرف تحولات تماشيا مع التغيرات التي عرفتها البلاد؛ إذ كان مسندا لنقابة واحدة تطبيقا لأحكام القرار رقم 94، وتم فتحه بعد تأسيس التعددية النقابية دستوريا. وحرصا منها على ضمان القطاع وتلبيةً لإحدى أهم المطالب المرفوعة من طرف النقابات، تضيف الوزيرة، أصدرت وزارة التربية الوطنية في فيفري 2012، قرارا جديدا يحدد كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية؛ قصد إرساء قواعد جديدة لتنظيم انتخابات تعددية تضمن الاختيار الحر والسيادي للموظفين الذين تُسند إليهم مهمة تسيير لجان الخدمات الاجتماعية الوطنية والجهوية. وزارة التربية الوطنية، توضح بن غبريط، التزمت بالحياد التام، ولم تتدخل بأي صفة في مسار الانتخابات لاختيار أعضاء هذه اللجان. وفي شهر جويلية 2015 تم تجديد عضوية لجان الخدمات الاجتماعية. وبعد مرور 3 سنوات كما ينص عليه التنظيم، كانت المرة الثانية التي تنظم فيها انتخابات تعددية لاختيار أعضاء اللجان.

ومس مشروع التعديل الذي طرحته الوزارة للنقاش، 58 مادة من أصل 77 التي يتضمنها القرار الحالي الذي يحدد كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية، حسب وزيرة القطاع، التي دعت إلى تبادل الآراء حول المواد المقترحة للتعديل على النص التنظيمي، وذكرت في هذا الشأن بأن تمويل الصندوق يتم بمساهمة سنوية من الدولة، التي تمنح إعانة مالية إضافية تقدَّر بـ3 بالمائة من كتلة أجور الموظفين، تخصص نسبة 2 بالمائة لصندوق الخدمات الاجتماعية، و0.5 بالمائة بعنوان مساهمة الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية لترقية السكن الاجتماعي للأجراء "أف أن بوست"، و0.5 بالمائة كمساهمة لتمويل صندوق التقاعد. وتأمل بن غبريط أن تكون أموال الصندوق المقدَّرة سنة 2016 بـ 9.14 ملايير دينار، في خدمة موظفي القطاع، وأن تساهم في تحسين الظروف الاجتماعية للعمال اليوم أكثر من أمس في ظل الوضعية التي تعرفها البلاد، مشددة على احترام قواعد المحاسبة العمومية، التي قالت إنها ستكون بكل صرامة. وطمأنت بن غبريط النقابات الـ10 التي حضرت اللقاء، بأن الإدارة لا تجد مانعا في إعادة النظر في طريقة التسيير، ملتزمة باحترام سر عمل هذه اللجنة المشتركة.  للإشارة، جرت أشغال لقاء الوزارة مع النقابات في جلسة مغلقة، على أن تُتبع بسلسلة من اللقاءات في الأيام المقبلة إلى غاية الوصول إلى قرار توافقي نهائي لهذا الملف الشائك، علما أن مطالب الشريك الاجتماعي تتلخص أساسا في توسيع تسيير الصندوق ليشمل اللجان الجهوية، مع تخصيص 90 بالمائة من الأموال للجانب الاجتماعي والتضامني.  

النقابات: الإعلان عن الرزنامة الجديدة هذا الثلاثاء

كشف رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان في تصريح لـ«المساء" أن الرزنامة الجديدة لامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسطة دورة جوان 2016 سيتم تحديدها والإعلان عنها يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن لجنة مختصة تم تنصيبها للغرض، شرعت في التشاور ودراسة مختلف الاقتراحات التي قدمتها النقابات وممثلو جمعيات أولياء التلاميذ. رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق الدزيري، أبرز من جهته أن لقاء الثلاثاء القادم سيفصل في الأمر، مثمنا لجوء وزيرة القطاع، نورية بن غبريط إلى استشارة عامة لتحديد التواريخ الجديدة للامتحانات وتمنى أن تكون هذه الأخيرة في فائدة التلاميذ. جمعيات أولياء التلاميذ رحبت من جهتها بخبر تقديم الامتحانات، إلا أنها شددت على ضرورة إنهاء البرامج والسماح للطلبة بالتحضير في ظروف بعيدة عن القلق والتسرع.