يتجه أعضاء اللجنة المركزية إلى انتخاب أمين عام جديد وإحداث قطيعة مع ما وصفوه بحالة «اللاشرعية» والتأسيس لعهد جديد، هذا الثلاثاء، حسبما أكده المنسق، العضو القيادي أحمد بومهدي لـ«المساء»، مستغلين فرصة الحراك الشعبي، لإعادة التموقع في إطار صراع الأجنحة بالأفلان الذي خرج للعلن، فيما يستنجد الفريق الآخر الممثل لهيئة تنسيق الحزب إلى طرق أروقة العدالة بإيداع منسقها، معاذ بوشارب، لشكوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالعاصمة، واصفين ما يقع بالمنافي لقوانين الحزب. كما تحركت العدالة من جهة أخرى لرفع الحصانة عن جمال ولد عباس المتحالف مع المركزين في ربع الساعة الأخيرة.

بلغة واثقة جدا في إعادة الأمور إلى نصابها، يؤكد المنسق العام لجماعة  أعضاء اللجنة المركزية، أحمد بومهدي، لـ»المساء» أن الأفلان، هو في الطريق الصحيح و»سيضع نهاية لحالة اللاشرعية التي تميز الحزب منذ تعين هيئة تسيير الحزب، وعلى رأسها المنسق معاذ بوشارب الفاقد لصفة العضوية باللجنة المركزية، أدنى شرط لتولي منصب داخل الحزب»، مشيرا إلى أن هذا الثلاثاء، سيفتح الحزب صفحة جديدة من تاريخه، تمكنه من إعادة «انتخاب أمين عام جديد وإنهاء حالة الفراغ التي ميزت المرحلة الماضية».

وقال في رده على سؤالنا المتصل بالنصاب الخاص بانتخاب الأمين العام الجديد في ظل حالة الانقسام داخل الحزب، «إن النصاب غير مطروح بالنسبة لنا لأن الأغلبية تريد العودة للأطر الشرعية والنظامية، وإن لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الدورة الاستثنائية للدورة المركزية، فإنه سيتم ضرب موعد آخر خلال 6 أشهر القادمة من أجل عقدها»، موضحا أن المركزيين بدأوا في مسار ولن يتراجعوا عنه أبدا.

أما عن إمكانية تقدم محدثنا للترشح لأمانة الحزب باعتباره مهندس الإنقلاب على معاذب بوشارب قال، إنه لن يترشح وإن الأمر يبقى بيد المناضلين  الراغبين في التقدم للمنصب والذين لابد أن تتوفر فيهم شروط المرحلة القادمة، خاصة وأن معاذ بوشارب أصبح مرفوضا من قبل الحراك الشعبي مما يحتم تنحيته من على رأس الحزب.

وقالبت هيئة تنسيق حزب جبهة التحرير الوطني، التي يقودها المنسق معاذ بوشارب تحركات المركزيين بالاستنجاد بالعدالة، من خلال إيداع شكوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالعاصمة، تطعن في قانونية الرخصة التي منحت لمعارضيها، من قبل والي ولاية الجزائر لعقد دورة اللجنة المركزية غدا الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات، حسبما أكده عبد الرحمان بلعياط، العضو القيادي في هيئة تسير الحزب في حديثه لـ»المساء»، مشيرا إلى أنهم ينتظرون الرد كل لحظة.

وأضاف بلعياط أن اللقاء «ليس شرعي من منطلق أن اللجنة المركزية لم تجتمع منذ قرابة ثلاث سنوات، كما أنها تنسف جهود عملية لمّ الشمل التي دعا إليها رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، من خلال تنصيب لجنة لتحضير مؤتمر جامع للمّ شمل أبناء الحزب في هذا الظرف»، وذهب إلى حد الطعن في شرعية اللجنة المركزية الحالية، لأنها انبثقت عن المؤتمر العاشر الذي يعتبره غير شرعي وعقد خارج الأطر الرسمة للحزب.

وتساءل بلعياط «أين كانت الشرعية وأمانة الحزب التي يتخفى وراءها جمال ولد عباس اليوم، لماذا لم يتحرك طيلة 5 أشهر الماضية؟ وأين كان في أكتوبر 2016؟ لماذا لم يتقلد أمانة الحزب باعتباره الأكبر سنا وقتها؟ لماذا لم يعارض عمار سعداني الذي تولى أمانة الحزب خارج الشرعية؟» على حد تعبير بلعياط.

بن زعيم:  الحصانة سترفع عن ولد عباس في جلسة سرية

ولم تتوقف ردود الفعل الرافضة لعودة ولد عباس للواجهة، عند أعضاء هيئة التنسيق، حيث أخرجت معارضيه عن صمتهم، من قبة الغرفة العليا، حيث رفض السيناتور المحسوب على هيئة تسيير الحزب، عبد الوهاب بن زعيم، في تصريح لـ»المساء»، الرخصة التي منحت لأعضاء اللجنة المركزية من أجل عقد دورة استثنائية، موضحا أنه من التناقضات «أن يتم إيداع الطلب يوم الجمعة 19 أفريل وهو يوم عطلة رسمية والحصول على ترخيص يوم السبت، كما أن الأمين العام الذي سلمت باسمه الرخصة هو مستقيل من منصبه منذ ستة أشهر»، ليجدد طلبه لوزير الداخلية بضرورة «إلغاء الرخصة لأنها غير قانونية وليست مؤسسة».

وواصل عبد الوهاب بن زعيم يقول إنه «يجري الترتيب لرفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة بالثلث الرئاسي جمال ولد عباس» وهذا بطلب من وزارة العدل، التي «راسلت مجلس الأمة من أجل رفع الحصانة عنه».