ثمنت حركة مجتمع السلم عملية «مساءلة كل من شقيق ومستشار الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة والقائدين السابقين لجهاز المخابرات محمد مدين وبشير طرطاق» واعتبرتها «تطورا نوعيا ومهما» في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر، «باعتبارهم شخصيات تتمتع بالقوة ولها امتدادات». كما عبرت عن دعمها الكامل للجهود التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، داعية الشعب إلى مساندة تلك الجهود ودعمها.

وحملت «حمس» النظام السياسي في الجزائر مسؤولية تمكين ما وصفه بـ»العصابة» من التحصين، ومصادرة الإرادة الشعبية، مشيرة إلى أن الضامن الوحيد الذي يحفظ الجزائر من تشكيل «عصابة أخرى» وبروز قادة «مافيويين» آخرين ونهب جديد لثروات الوطن هو الديمقراطية».

وأضافت الحركة في بيان لها، أصدرته عقب انتشار خبر توقيف المستشار المستقيل للرئيس السابق، السعيد بوتفليقة والجنرالين القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات، محمد مدين وبشير طرطاق، أن الإرادة في محاربة الفساد وتوقيف الرؤوس المتهمة بالفتنة من قبل قيادة الأركان هو أمر بالغ الأهمية، «غير أن الذي يضمن استمرار وفاعلية وعدالة مكافحة الفساد، هو «بناء مؤسسات برلمانية وقضائية ومجتمعية قوية وذات مصداقية».

واعتبرت الحركة التي كانت من بين التشكيلات السياسية الأولى التي ساندت المؤسسة العسكرية وعبرت عن دعمها الكامل لقراراتها، أن الانطلاق في مسار مكافحة الفساد ومتابعة المتهمين بالتآمر «أمر يجب أن يحظى بمساندة شعبية».

كما دعت «حمس» التي طالبت في وقت سابق الجيش بمرافقة الانتقال الديمقراطي من خلال مبادراتها السياسية التي أطلقتها قبل بداية الحراك، إلى «عدم التراجع عن هذا المسار المهم»، من خلال الاستجابة لمطالب المواطنين المعبر عنها في الحراك الشعبي، وفي مقدمتها «تغيير «الباءات الثلاثة»، وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد الإرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الناخبون بكثافة».

وتكمن مصلحة البلد وازدهاره ـ حسب الحركة ـ في «تجسيد نظام سياسي مدني حقيقي والخروج نهائيا من نظام الواجهة الديمقراطية وصراعات العصب والمحاور»، موضحة أن مصلحة المؤسسة العسكرية وضمان استمرار مصداقيتها واستمرار الالتحام الذي تحقق بينها وبين الشعب في الحراك الشعبي، يكمن في مرافقتها الحقيقية والصادقة للانتقال الديمقراطي السلس وعدم انحيازها السياسي وبقائها على نفس المسافة من جميع الأحزاب.

في الأخير، وجهت الحركة دعوة إلى إطلاق مسار اسمته «الحقيقة والعدالة» يرمي ـ حسبها ـ لمعرفة الجهات التي تضررت انتخابيا وسياسيا وعلى المستوى الشخصي من تدخلات جهاز الاستعلامات في وقت سابق في العملية الانتخابية، مع ملاحقة الأحزاب والشخصيات المتورطة في هذا الأمر، وفي نشر الفساد، مع ضرورة الاعتراف والتعويض المعنوي».