أعلن وزير التجارة كمال رزيق، أول أمس، عن إتمام عمليات التعويض المتأخرة لصالح المصدرين المستفيدين من الصندوق الخاص بدعم الصادرات، بالنسبة لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 نهاية جوان الماضي، مشيرا إلى أن عملية استلام ومعالجة ملفات سنة 2020 سيتم الشروع فيها ابتداء من غد الأحد.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الاستجابة لمطالب المصدرين الذين تكبدوا خسائر في السنوات الماضية، بسبب عدم دفع مستحقاتهم من هذا الصندوق الذي أنشئ أساسا لمساعدة المصدرين الراغبين في استكشاف أسواق خارجية أو المشاركة في تظاهرات اقتصادية بالخارج، حيث يتم التكفل بجزء هام من مصاريفهم عبر الصندوق، الذي يعد آلية من آليات تشجيع الصادرات خارج المحروقات.

وعلى سبيل المثال يتكفل الصندوق بتعويض 50 بالمائة من مصاريف النقل والشحن للمصدرين، وهو ما يعد مبلغا هاما بالنظر إلى التكلفة العالية للنقل نحو الخارج.

في هذا الصدد كشف وزير التجارة، خلال الاجتماع الذي عقده الخميس رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، لدراسة ملف صندوق دعم الصادرات، أنه تم معالجة 8650 تعويض نهاية جوان المنصرم حسب الفترة الزمنية التي سبق وان حددها الوزير، وذلك لإتمام العملية بالنسبة للسنوات المذكورة أعلاه وفقا لبيان من الوزارة.

ويشكل هذا الملف جزء من الملفات التي كثيرا ما طرحها المتعاملون الاقتصاديون الراغبون في التصدير أو الذين قاموا بعمليات تصدير، وهي تشكل مصدر معاناة بالنسبة لهم، مما يعيق فعل التصدير ببلادنا، وهو ما أشار إليه الوزير، الذي كان قد فرض آليات جديدة لمعالجة هذه الملفات، من أجل القضاء على ما وصفه البيان بـ"الممارسات البيروقراطية التي كان يشتكي منها المصدرون على مر السنوات”.

للتذكير أنشئت مؤخرا خلية إصغاء على مستوى وزارة التجارة ، يترأسها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، لمتابعة عمليات التصدير. وتتكفل هذه الخلية بمعالجة العراقيل التي تواجه المصدرين، وتقديم الحلول الملائمة لها، كما تسعى إلى تقريب الإدارة من المصدرين ومرافقتهم لتسويق منتجاتهم في الخارج، والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات.

ووضعت مصالح وزارة التجارة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الموقع الإلكتروني التابع للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لتلقي كافة إنشغالاتهم.

وتأتي هذه التعويضات في وقتها بالنسبة للمصدرين الذين تكبد الكثير منهم خسائر كبيرة خلال السنة الجارية بسبب جائحة كورونا وتداعياتها التي تتمثل في غلق باب التصدير بالنسبة لبعض المواد، لاسيما الخضر والفواكه، حرصا على تأمين السوق الداخلية بكافة المواد الضرورية خلال هذه الأزمة.

ولدى المصدرين جملة أخرى من المشاغل تم التعبير عنها سابقا عبر عدة منابر، من بينها توفير وسائل شحن المواد، حيث مازال النقل الجوي أو البري المتوفر بعيدا عن المستوى الذي يسمح بتكثيف الصادرات، إضافة إلى المطالبة بقروض خاصة بالمصدرين، وكذا إعادة النظر في نسبة العملة الصعبة التي يتحصلون عليها مقابل عمليات التصدير.