أعربت عدة أحزاب سياسية عن تأييدها لما جاء في خطاب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أكد أن الخروج من الأزمة الراهنة يمر حتما عبر انتخابات رئاسية بما يتطلب الإسراع في تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف عليها، لكنها رأت بالمقابل ضرورة المرور أولا بمرحلة انتقالية قصيرة تسمح بتحديد آليات تشكيل هذه الهيئة في إطار توافقي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

وفي هذا السياق عبر التجمّع الوطني الديمقراطي عن قناعته بـ«ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بغية الخروج من المرحلة الحالية والدخول بعد ذلك في مرحلة إصلاحات جذرية جادة".

وسجل الحزب مساندته لدعوة الفريق قايد صالح للإسراع في تأسيس هيئة تنظيم ومراقبة الانتخابات وضرورة تحلي المواطنين باليقظة لإنجاح الوثبة الشعبية مع الحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد.

وفي تصريح له أشار رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن عدم ذكر الفريق قايد صالح لتاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية 2019 في كلمته "يتجه في المسار السليم الذي يبتغيه الشعب الجزائري"، معبرا عن اعتقاده بأنه "لن تصح انتخابات مستقبلا إلا بإشراك من يجب إشراكهم في إيجاد الأدوات التي تسير الانتخابات ومنها اللجنة المستقلة". وجدّد رئيس الحكومة الأسبق دعوته إلى فتح حوار شامل بين مكوّنات الطبقة السياسية وكل الفاعلين حول موضوع الهيئة المستقلة.

من جانبه أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس في بيان للحزب أن هذا الأخير تلقى "بكل ارتياح" التصريح الأخير للفريق قايد صالح والذي اعتبره تأكيدا صريحا لا لبس فيه بالتزام المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة الحالية".

وسجلت الحركة مجددا تمسكها بالحل السياسي في إطار الدستور والذي يسمح بـ "تجنيب الوطن عواقب وخيمة من شأنها رهن مستقبله" وذلك من خلال تنظيم انتخابات رئاسية عن طريق آليات مستقلة وشفافة تكون بمثابة "الحل الديمقراطي الأمثل للخروج من الأزمة مما ينتج عنه نظام حكم سياسي شرعي عن طريق صناديق شفافة".

أما رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة فقد أكد رفض تشكيلته السياسية للفراغ الدستوري مع تأكيده على أهمية الاستجابة لمطالب الحراك من خلال "البحث عن الحلول السياسية التي لا تخرج عن نصّ الدستور".

وبحسب بن قرينة فإن "إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يكون من خلال استمرار الجيش في مرافقة الحراك وضمان نزاهة العملية الانتخابية وإنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تشرف وتنظم وتراقب وتعلن عن النتائج" مع تكريس "حوار حقيقي وجاد وغير إقصائي". غير أنه أعرب بالمقابل عن قناعته بضرورة تأجيل انتخابات 4 جويلية "لفترة قصيرة دون الوقوع في فراغ دستوري وذلك انطلاقا من اجتهادات دستورية ممكنة".

والموقف نفسه ذهب إليه رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس الذي أكد "ضرورة المرور بفترة انتقالية كفيلة بوضع الآليات ومنها الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وليس لمراقبتها تضمن انتخابات شفافة وحرة وتناوبا ديمقراطيا على السلطة". ومن وجهة نظر بلعباس فإن "تذبذب المواقف ضيّع الكثير من الوقت للأمة"، معتبرا  أنه "لا أحد سعى لعرقلة الحل الدستوري لأنه ليس حلا بل مشكلة".

بدورها دعت حركة مجتمع السلم إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة لكن ضمن آجال انتقالية قصيرة في حدود ستة أشهر من الآن.

وذكر الحزب في بيان توج اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني، مساء أول أمس، برؤيته التي اقترحها في عدة مناسبات منذ بداية الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجدري والمبنية على أساس أن "الانتخابات الرئاسية هي المرحلة الحقيقية لتثبيت وتعزيز الديمقراطية واستكمال مسار الإصلاحات بشرط أن تكون حرة ونزيهة". لكنه أكد ضرورة الاستجابة أولا لمطالب الشعب خاصة فيما يتعلق باستبدال الباءات الثلاث في إشارة إلى رئيس الدولة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة.

كما ثمّنت الحركة "المجهودات التي تبذلها الطبقة السياسية والمجتمع المدني منذ بداية الحراك في بلورة الرؤى والبدائل التي جمعت بين احترام الإطار الدستوري والتدابير السياسية، وكذا النقاشات المتواصلة على كل المستويات وعبر كل الوسائط مما جعل الرؤى تتقارب كثيرا في ما بينها".

وأكدت حمس على "ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي إلى غاية تحقيق أهدافه وحمايته من كل أشكال الاستقطاب الأيديولوجي والحزبي ومن كل ما يتسبب في التفرقة والعداوة بين الجزائريين"، كما ودعت إلى "تجنب كل إجراء أو تصرف يتسبب في التوتر في مختلف المسيرات الشعبية السلمية".

وترى الحركة بأن "الانتقال الناجح إلى جزائر جديدة تتجسد فيها الإرادة الشعبية لا يتحقق إلا بالإرادة السياسية الصادقة للقوى الفاعلة والمؤثرة في الجزائر وعبر الحوار والروح التوافقية والحرص على المصلحة والوحدة الوطنية والرؤية النوفمبرية".