تم أمس، إنشاء أربعة مجمعات اقتصادية خاصة بقطاع النقل في إطار سياسة إعادة تنظيم، تهدف إلى عصرنة القطاع ودفعه نحو مساهمة فعّالة في تطوير الاقتصاد الوطني. وتتمثل المجمعات الأربعة التي دخلت الخدمة أمس بعد الإشراف على إطلاقها من طرف وزير النقل، بوجمعة طلعي وعدد من أعضاء الحكومة، في مجمع النقل البحري ومجمع الخدمات المينائية فضلا عن مجمع كل من النقل البري واللوجيستيك والنقل البري للمسافرين. وزير القطاع، أكد بالمناسبة أن التنظيم الجديد المنبثق عن إعادة تحويل شركات تسيير مساهمات الدولة يدخل في إطار إستراتيجية الدولة الجديدة الخاصة بقطاع النقل، والتي تهدف إلى تمكينه من المساهمة بشكل فعّال في النمو الاقتصادي وعصرنة شركات القطاع لتحسين الخدمات للمواطنين من جهة وجعلها في خدمة القطاعات الأخرى، لاسيما قطاعات السياحة والفلاحة والمناجم والطاقة من جهة أخرى. وطمأن طلعي بالمناسبة، عمال القطاع على أن التنظيم الجديد للنقل لن يمس في أي حال من الأحوال بالمكتسبات المهنية والاجتماعية، مشيرا إلى أن إنشاء المجمعات الأربعة تأتي في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تحسين مناخ الأعمال. 

وأوضح المسؤول الأول على قطاع النقل أن النظام الذي كان معمولا به تجاوزه الزمن لم يعد قادرا على تحريك القطاع وإنعاشه في حين سيسمح نظام المجمعات هذا بخلق الثروة وفتح مناصب شغل إضافية، كما سيسمح باسترجاع حصص في السوق في مختلف أنواع وسائل النقل. من جهته، أكد رئيس المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد أن تنصيب المجمعات الأربعة لقطاع النقل، سيسمح للجزائر باقتحام السوق الإفريقية خاصة وأنها تتوفر على كل الإمكانيات والكفاءات لذلك، مشيرا إلى أن قطاع النقل بالجزائر سجل تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية، بينما حققت دول الجوار تقدما في المجال رغم إمكانياتها المحدودة.يتشكل المجمع الأول (مجمع الخدمات المينائية) من 10 موانئ ذات نشاط تجاري وشركة لتسيير موانئ الصيد مختلطة لتسيير الحاويات وشركتين مختلطتين للوجيستيك والنقل. وتقدر أصول هذا المجمع بـ151 مليار دينار، فيما يقدر رأسماله بـ54 مليار دينار وعدد عمال بـ15200 عامل. المجمع الثاني، وهو مجمع النقل البحري فيتشكل من فرعين الأول لنقل المسافرين والثاني لنقل السلع، بالإضافة إلى فروع أخرى منها فرع الصيانة وفرع بناء السفن. وتقدر أصول هذا المجمع بـ48 مليار دينار، فيما يصل رأسماله لـ22 مليار دينار وعدد عماله 3376 عامل.

مجمع النقل البري للمسافرين، يتشكل من خمسة فروع في الشق المتعلق بنقل المسافرين عن طريق الحافلات وثلاثة فروع بالنسبة للنقل عن طريق الميترو وترامواي والمصاعد الهوائية، بالإضافة إلى فرع تسيير المحطات البرية. أما مجمع النقل البري للسلع واللوجيستيك، فيضم خمسة فروع لنقل السلع وثلاثة فروع أخرى للخدمات. وتقدر أصوله بـ11 ملياري دينار (02) فيما يقدر عدد العمال به بـ5538 عامل.للإشارة، فإن عدم وجود الجوية الجزائرية وشركة النقل بالسكة الحديدة في التنظيم الجديد يرجع ـ حسب وزير القطاع ـ لاستفادة الشركتين لتنظيم خاص بكل منهما يرتكز على العصرنة وتحسين الخدمات والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.