كشف ممثلون عن النخبة الوطنية، عن أرضية مقترحات جديدة ترمي إلى التوصل إلى خارطة طريق لتجسيد المطالب الشعبية وتعبيد الطريق لمشروع وطني «يسترجع شرعية المؤسسات الجمهورية والدستورية». 

وقد تم طرح في لقاء لـ«منتدى النخب والشخصيات الوطنية للحراك الشعبي» نظم أول أمس، مقاربة جديدة للنقاش الغاية منها رسم ورقة طريق لتلبية مطالب هذا الحراك المتواصل منذ 22 فيفري الماضي، في إطار مشروع سياسي «واقعي وقابل للتطبيق»، مع «إيجاد حلول مستعجلة للحفاظ على ديناميكيته»، و»تفويت الفرصة على كل المخططات الخبيثة الهادفة إلى استنزاف طاقته أو تحريف طريقه نحو الفوضى والانزلاق».  وتم بالمناسبة استعراض الآليات الكفيلة بتحقيق الانتقال الديمقراطي والتوافق الوطني وعلى رأسها «التعجيل بالرضوخ للسيادة الشعبية من خلال تطبيق المواد 07 و08 من الدستور»، و«التحضير لمؤتمر وطني جامع يضم مختلف الفاعلين».

في هذا السياق شدد قياديو المنتدى على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في مدة أقصاها ستة أشهر بدل الذهاب نحو مجلس تأسيسي ضمن استحقاقات ستسمح ـ حسبهم ـ بـ»فتح المجال لعهدة رئاسية انتقالية تأسيسية يشرف خلالها الرئيس المنتخب على فتح كل الورشات الكبرى للدولة في إطار حوار وطني جاد ومسؤول».

وترتكز هذه الأرضية التي سيتم شرح مضمونها من خلال حملات تحسيسية «في قلب الحراك» على جملة من المنطلقات أهمها «اعتبار المبادئ النوفمبرية مرجعية في بناء الجزائر الجديدة التي ينادي بها الحراك الشعبي»، والاعتماد على «التغيير السلمي والسلس للنظام مع الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها»، يضاف إليها «دمج الحلين السياسي والدستوري كخيار توافقي مشترك».

في هذا السياق، قدم قياديو هذا التنظيم تشخيصهم للوضع الذي تعيشه البلاد وقراءتهم لمستجداته، حيث ذكر رئيس جبهه العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، بأن الشعب يعيش ثورة سلمية «غير مسبوقة في تاريخه» كان الباعث عليها «وجود دستور ونظام قانوني قاصرين عن الحفاظ على حقوقه وحرياته».

وبعد أن أشار إلى أن الحراك الشعبي يتميز بكونه «يحمل بداخله الإصلاح الشامل ورفض الوصاية على الشعب» توجه جاب الله، إلى مجموع النخب الوطنية التي دعاها إلى الثبات في مواقفها في الدفاع عن مصالح الشعب بصفتها القاطرة الرئيسية في مسار التغيير المنشود.

من جانبه توقف الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، عند أهمية مساهمة النخبة الوطنية في تحقيق الانتقال الديمقراطي والتي أعاب عليها «اكتفاءها فيما مضى بالدور الذي أوكل لها من طرف السلطة السياسية التي وظفتها على مدار سنوات»، جاعلة منها كما قال «مجرد واجهة تكنوقراطية وديمقراطية».

أما رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، فقد لفت إلى أهم مميزات المجتمع الجزائري قبل انطلاق الحراك أو ما أسماه بـ»ثورة المواطنة»، حيث قال بأن هذا المجتمع كان يعيش في ظل «غياب الأخلاق الجماعية والفساد المعمم والعنف بشتى أشكاله واللامبالاة والإيمان بالقدرية» وكل ذلك تحت سلطة تميزت بـ«التسلط وتمجيد القائد والأبوية» وهو ما أدى من وجهة نظره إلى «تمييع الدولة».

وسجل في المقابل تراجع الآفات الاجتماعية التي لطالما عانى منها المجتمع الجزائري «على الأقل أثناء المسيرات الشعبية». أما فيما يتعلق بالسلطة فقد بدأت السلبيات التي سبق ذكرها، في الاندثار تدريجيا، حسب المتحدث.