عرقاب يشارك اليوم في اجتماعين لـ"أوبك+" حول وضع السوق

أزمة الغاز حاضرة على طاولة منتجي النفط

أزمة الغاز حاضرة على طاولة منتجي النفط
وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب
  • القراءات: 196
حنان. ح / وكالات حنان. ح / وكالات

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، في الاجتماع الوزاري الواحد والعشرين لدول مجموعة "أوبك +"، الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. والذي سيخصص لمناقشة آخر التطورات التي عرفتها السوق النفطية العالمية والإجراءات التي يتعين  اتخاذها لدعم التوازن واستقرار سوق النفط. ويشارك الوزير عرقاب، كذلك  في أشغال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي يتعين عليها تقييم الوضعية  الحالية للسوق النفطية، على المدى القصير على أساس مضمون تقرير اللجنة الفنية المشتركة، والوقوف على مدى امتثال الدول الأعضاء، لالتزامات تعديل الإنتاج خلال، شهر أوت الماضي.

ويتزامن انعقاد اجتماع "أوبك +" مع الارتفاع المضطرد لأسعار الغاز الذي جعل برميل النفط أكثر تنافسية، جعلت خبراء في مجال السوق النفطية، يؤكدون أن جزء من الطلب الموجه لإنتاج الكهرباء والتدفئة، سيتحول بحلول فصل الشتاء من الغاز إلى الذهب الأسود. وأضاف محللون متابعون لتطورات السوق النفطية خلال الأسابيع الأخيرة، أن زيادة استهلاك النفط، قد يدفع دول مجموعة "أوبك+"  خلال اجتماعهم اليوم إلى مراجعة مخطط الإنتاج نحو الارتفاع لتعويض هذا النقص في العرض. وقال بورنار تونهوغان، محلل نركز "ريستاد اينيرجي"، إن تحويل جزء من الطلب على الغاز إلى النفط، سيكون نصفه لغرض إنتاج الكهرباء في آسيا، ونصفه الآخر لتغطية بعض حاجيات بلدان شمال الكرة الارضية في حالة تسجيل شتاء أكثر برودة من المعتاد.

ويرى ديميتري مريشانكو، محلل مركز "فيتش" من جانبه، أن البلدان "الشرهة" في استهلاك النفط مثل العربية السعودية والكويت واليابان وكوريا الجنوبية، مرشحة أكثر من غيرها لأن تتجه إلى هذا التغيير. لكن طوني سيم، الخبير الاقتصادي في "سالفورد بيزنس سكول" اعتبر أن هذا الانتقال ليس بهذه السهولة، كون حصة استخدام النفط في انتاج الكهرباء لم تتعد 3 بالمئة على المستوى العالمي حسب احصائيات المنظمة الدولية للطاقة لسنة 2019، بعيدا عن الفحم بـ36.7 بالمائة والغاز بـ23.5 بالمائة.

وأشار إلى أن عددا قليلا من المحطات الكهربائية تمتلك القدرة على التغيير، وخاصة في ظل التحولات الطاقوية المسجلة خلال العقود الثلاثة الأخيرة والتي راعت الآثار البيئية، ودفعت الكثيرين الى الاستغناء عن استعمال الطاقات الاحفورية في انتاج الكهرباء. وارتفعت اسعار النفط، التي تخضع لجملة من العوامل، بوتيرة اقل من تلك التي عرفتها أسعار الغاز رغم توقعات بزيادة الطلب العالمي على الخام  بسبب أزمة الغاز،  خلال الستة اشهر القدمة بواقع 320 ألف برميل يوميا في آسيا وأوروبا بينما ذهبت توقعات أخرى إلى  زيادة 1,35 مليون برميل يوميا لإنتاج الكهرباء و600 ألف برميل يوميا ستوجه لقطاعات  الصناعة بآسيا وأوروبا، في حال واصلت أسعار الغاز ارتفاعها غير المسبوق.

ولا يمثل هذا الحجم سوى 2 بالمائة من الطلب العالمي من النفط، الذي سيتجاوز العام المقبل عتبة 100 مليون برميل يوميا، حسب توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

ورغم امكانية إدارة مثل هذا الوضع من وجهة نظر السوق النفطية، فان خبراء البنك الامريكي اعتبروا أن مثل هذه "الصدمة" يمكنها ان تؤدي الى ارتفاع الاسعار بـ5 دولارات للبرميل، لان المعروض من الخام لا يمكنه الاستجابة للطلب الحالي. ولهذا يتم الحديث عن امكانية اقدام المنتجين المجتمعين اليوم في اطار اتفاق "أوبك+"، على رفع زيادة الانتاج أكثر مما كان مقررا، لكن الكثير من المحللين يشكون في ذلك.