أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أمس، أن أزيد من 100 متعامل وطني أودعوا ملفاتهم من أجل الحصول على اعتماد ليصبحوا وكلاء سيارات أو انجاز مشاريع لصناعة السيارات في الجزائر.

وقال آيت علي على هامش أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة الذي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أن "أزيد من 80 بالمئة من هذا العدد هم متعاملون جزائريون، مسجلون في الأرضية الرقمية التي وضعتها وزارة الصناعة لاختيار الوكلاء المستقبليين، الذين سيحصلون على تراخيص للقيام بعمليات استيراد السيارات الجديدة في الجزائر وفقا لما يقتضيه دفتر الشروط الجديد.

وأوضح وزير الصناعة أنه بالإضافة إلى أن 20 بالمائة من المسجلين هم متعاملون جزائريون وأجانب أودعوا ملفاتهم من أجل مشاريع لصناعة السيارات، هناك خمسة (5) مؤسسات مهتمة بنشاط صناعة السيارات السياحية.

كما أشار فرحات آيت علي إلى أن الملفات المودعة "ستخضع للدراسة لمدة 30 يوما"، مشيرا إلى أنه سيتم منح مهلة 30 يوما للمتعاملين المعنيين من أجل تقديم طعن، مضيفا أن هدف الحكومة هو تشجيع مشاريع مدمجة لصناعة السيارات، في حين أكد أن نشاط الاستيراد سيكون منظما بشكل يمون السوق الوطنية  بكيفية تجنب وقوع اختلالات خصوصا فيما يتعلق بتبديد العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، أوضح المسؤول أن نشاط استيراد السيارات سيتم على اساس الاموال الخاصة لمتعامل العلامة، كما لم يستبعد "تحديد حصص لبعض طرازات السيارات باهظة الثمن".