أفادت دراسة أنجزتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة، قدمت نتائجها الأولية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن ”16.5 في المائة من الجزائريين البالغين ما بين 18 و69 سنة يدخنون السجائر بشكل منتظم”.

وأوضحت الدكتورة سميرة توامي من المعهد الوطني للصحة العمومية خلال يوم تكويني إعلامي لفائدة وسائل الإعلام، أن النتائج الأولية لهذه الدراسة التي أنجزت سنة 2017 تشير إلى أن ”نسبة 16.5 في المائة من الجزائريين البالغين ما بين 18 و69 سنة يدخنون ويستهلكون بين 15 إلى 24 سيجارة يوميا”، مضيفة أن النسبة الكبيرة تسجل لدى الرجال.

كما جاء في الدراسة أن ”نسبة 60 في المائة من العينة التي شملتها الدراسة حاولت التخلي عن هذه الآفة”.

وعرضت الأستاذة عزيزة فيساح مختصة في الأمراض الصدرية بالمؤسسة الإستشفائية لامين دباغين (مايو سابقا)، مخاطر التدخين بالنسبة لمستهلكيه وحتى المعرضين إلى دخانه، مؤكدة بأن هذه المخاطر ”لا يستثني منها أي نوع من التبغ بما فيها مادة  الشمة والشيشة وحتى السيجارة الإلكترونية”، وتزداد هذه المخاطر إذا كان التدخين في سن مبكرة.

فإذا كان سرطان الرئة يأتي في مقدمة أنواع الأمراض السرطانية التي يتسبب فيها التدخين، بتسجيل 150 ألف حالة سنويا، اعتبرت ذات المختصة أن الإصابة بانسداد القصبات الهوائية المزمنة ”تعد أيضا من المخاطر وينتشر بنسبة 65 من المائة لدى الفئة العمرية البالغ سنها 65 فما فوق”.  كما يتسبب التدخين -حسبها- في الإصابة بنسبة 8 من المائة بمرض الربو لدى الأطفال، كما يزيد من تعقيدات الإصابة بمرض السل والوفيات والأمراض التنفسية الأخرى ومتلازمة الاختناق خلال النوم وتحجر الدم بالرئة.

وأكدت في هذا الإطار بأنه ”لا يمكن حماية الشخص المدخن من كل هذه الأمراض إلا إذا تخلى عن التدخين قبل سن الـ 35” مشدّدة على ضرورة تعزيز الوقاية للتصدي لهذه الآفة التي ”تشكل عبءا على الصحة العمومية وتحصد عدة أرواح سنويا”، مثلما أضافت.

وحسب المدير العام للأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة الأستاذ يوسف ترفاني، فإن الجزائر تمتلك ترسانة قانونية سنتها السلطات العمومية منذ مصادقة الجزائر على الاتفاقية الإطار لمكافحة هذه الآفة الخطيرة لمنظمة الصحة العالمية في سنة 2006، مذكرا على الخصوص بما جاء في قانون الصحة الجديد لسنة 2018 والذي يحتوي على 14 مادة وقائية وأخرى ردعية، كاشفا بالمناسبة عن صدور مرسوم تنفيذي في 9 أفريل 2019 يتعلق بتنظيم وتصنيع واستيراد وتوزيع التبغ، بالإضافة إلى إطلاق فرق مختلطة في الميدان للسهر على تطبيق هذه القوانين قريبا.

وأضاف في هذا السياق أن وزارة الصحة فتحت 53 وحدة للفطام عن التدخين، وذلك لمساعدة ومرافقة وتشجيع المدمنين ستنطلق في نشاطها قريبا، بعد تكوين الفرق الطبية وشبه الطبية التي تسهر على ذلك مع إصدار دليل حول هذه المسألة.     

وكشف مليك سويلماس من المديرية العامة للضرائب من جانبه، عن مختلف الضرائب والرسوم المفروضة على التبغ بالجزائر، والتي تصل إلى نسبة تتراوح بين 65 إلى 70 من المائة، جزء منها يوجه إلى الاستعجالات الطبية، وجزء إلى صندوق السرطان وجزء إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وآخر إلى صندوق التضامن.

يذكر أن هذا اليوم التكويني الإعلامي قد أشرف على تنشيطه أعضاء اللجنة الطبية الوطنية لمكافحة التدخين التي يترأسها الأستاذ محمد الطيب شنتير، الذي ركز على أهمية ودور وسائل الإعلام في التخفيض من هذه الظاهرة لاسيما وقاية الشباب.