تواصلت أمس عملية إعادة فتح أسواق الماشية أمام المواطنين بعدد من ولايات الوطن، خاصة الأسواق الأسبوعية الكبرى بكل من الجلفة، بوسعادة وحاسي بحبح، التي ستُفتح مرة كل أسبوع على التوالي إلى غاية يوم الجمعة المقبل، لتعيد فتح أبوابها للمواطنين خلال الأيام الأخيرة قبل عيد الأضحى لمدة 5 أيام متتالية.
 وحسب تصريح رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين السيد جيلالي عزاوي، فقد استقرت بورصة أسعار أضاحي العيد بين ٢٠ و 50 ألف دج، مشيرا إلى أن عملية تشديد الرقابة على أسواق بيع المواشي، ستضع حدا للمضاربة بالأسعار لدى الوسطاء، الذين لن يجدوا مكانا لتسويق الماشية خارج الأسواق الرسمية.
تهافت المواطنون على أسوق الجملة لبيع المواشي عبر عدد من الولايات في رحلة لاكتشاف الأسعار، خاصة أن أسواق المواشي كانت مغلقة لأكثر من شهر بسبب تفشي فيروس الحمى القلاعية. وتشير الأصداء الأولية إلى ارتياح الموالين للتسهيلات المقدَّمة من طرف المفتشيات البيطرية لسحب الشهادات الصحية للأغنام وتراخيص النقل خارج الولاية، مع الإشادة بالسير الحسن لتسيير الأسواق التي شُددت بها المراقبة من طرف أعوان الأمن، كل حسب إقليم تخصصه، وهو ما ترك انطباعا حسنا وسط الموالين، الذين أكدوا توفر الأمن داخل الأسواق التي غالبا ما كان "يطبعها الفوضى وكثرة الاعتداءات بسبب التعامل بالسيولة المالية، ناهيك عن ارتفاع حالات التداول بالأوراق النقدية المزوَّرة".
 وحسب رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين السيد جيلالي عزاوي في اتصال مع "المساء"، فقد أقبل كل من الموالين والمواطنين على الأسواق الكبرى وفضاءات البيع بالتجزئة للمواشي عبر عدد من الولايات، مشيرا إلى أن عدم فتح أسواق الجلفة وبوسعادة يعود إلى كونها أسواقا مرتبطة  بمواعيد وأيام محددة للبيع، وعليه فما على المواطنين إلا انتظار هذه المواعيد، علما أن أكبر سوق لبيع الماشية بالجلفة سيُفتح اليوم، وسوق البيرين الذي يقع في نفس الولاية سيفتح أبوابه يوم الثلاثاء المقبل، وهما السوقان اللتان يُنتظر أن تعدّلا "بورصة الأضاحي" التي يحددها قانون العرض والطلب.
 وبخصوص ارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة، أشار جيلالي إلى أنها كانت منتظَرة بالنظر إلى الخسائر التي لحقت الموالين بسبب إغلاق أسواق المواشي منذ أكثر من شهر؛ الأمر الذي جعل تكاليف تربية الخرفان ترتفع بسبب عدم توفر السيولة المالية لاقتناء أعلاف الأغنام.
 من جهتهم، اغتنم بعض تجار المناسبات والموالين الذين لا يملكون إلا بطاقة "موال"، الفرصة لمضاعفة سعر الشعير بسبب ارتفاع الطلب على المنتوج.
 بالمقابل، توقّع ممثل المربين انخفاض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، كما جرت عليه العادة بالنظر إلى قلة الطلب، وعدم فتح أسواق موازية أو نقاط بيع جديدة، تسمح لتجار المناسبات بالمضاربة، مشيرا إلى أن الخروف كان يصل إلى المواطن بعد المرور على أكثر من ثلاثة، وخمسة تجار في بعض الأحيان، لكن هذه السنة وجد هؤلاء التجار السماسرة صعوبة كبيرة في إيجاد مكان لعرض الخرفان بسبب تشديد الرقابة على الأسواق، ومنع نقلها من دون الحصول على رخص تسلَّم للموال أو التجار الرسميين فقط.
 وأكد جيلالي في تصريحه لـ "المساء" أن سعر الخروف لا يغطي تكاليف الموال الذي يسهر على التغذية السليمة لماشيته، وهي التي يعتني بها من ناحية المأكل والتغطية الصحية اللازمة ليضمن تسويق أضحية سليمة، غير أن تكاليف هذه العملية غالبا ما تكون مرتفعة عن السعر المحدد من طرف السوق، وعليه نفى جيلالي أن يكون الموال هو الرابح في معادلة بورصة أسعار الأضاحي.