يتوقع الخبير الاقتصادي رضا تير ارتفاع سعر السيارات المركبة بالجزائر بخمس سعرها المعتمد حاليا بعد إدراج الرسم على القيمة المضافة والمقدر بـ19 بالمائة على قطع غيار السيارات المستوردة (سي كا دي وأس كا دي) في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، غير مستبعد أن تشهد سوق السيارات ركودا أكثر بعد دخول القانون حيز التطبيق، أي بعد شهر من المصادقة عليه.

وقال أستاذ الإقتصاد بجامعة الجزائر في تصريح لـ«المساء حول تداعيات فرض الرسم الجديد على استيراد قطع الغيار التي تدخل في نشاط تركيب السيارات، إن ذلك سيترتب عنه زيادة في احتساب سعر المركبات، كون المصنعين سيلجأون ـ حسبه ـ إلى حساب هذه الزيادة ضمن تكاليف النشاط، وبالتالي إدراجها في السعر النهائي للمنتوج.

وحصر الخبير الإشكالية المطروحة بخصوص هذا الإجراء في ”عدم تنصيص المادة التي استحدثت الرسم على القيمة المضافة على إمكانية تعويض المصنعين من الخزينة العمومية، لأن هؤلاء، لحد الآن يبيعون منتوجهم للمواطن باحتساب 0 رسم”.

وأوضح أن التعويض الذي يمكن أن يحصله المصنع من الخزينة العمومية، لم يذكر في المادة صراحة وإنما جاء في عرض الأسباب فقط، مضيفا أن ”تعويض الرسم على القيمة المضافة، هو إجراء ملزم في قانون المالية الساري المفعول (قانون المالية لسنة 2015).

وإذ قدر المتحدث بأن فرض الحكومة لرسم بنسبة 19 بالمائة على مركبي السيارات، يعتبر ”إجراء عقابيا”، لفت إلى أن المشكل في هذا الأمر هو أن المتضرر الأول منه هو المواطن الذي سيقتني السيارات بأسعار مرتفعة أكثر مما هي عليه اليوم.

كما فسر الخبير تير اعتماد لهذا الاجراء ”العقابي” بعدم التزام مركبي السيارات بتعهداتهم، خلال إطلاق عمليات التصنيع، معتبرا هذا الإجراء حلقة من سلسلة الإجراءات التي  بدأتها الحكومة ـ حسبه ـ بإعلان وزارة الصناعة عن الأسعار الحقيقية للسيارات عند خروجها من المصنع، كاشفة بذلك عن هوامش الربح الكبيرة التي يحصدونها.

ويعتقد أستاذ الاقتصاد أن الحكومة، لم ”تجن أي شيء من الإعفاءات الضريبية التي أقرتها لفائدة أصحاب مصانع تركيب السيارات بالجزائر، بناء على توصيات المجلس الوطني للاستثمار، الأمر الذي دفعها ـ حسبه ـ إلى تدارك الأمر من خلال فرض رسم على القيمة المضافة بـ19 بالمائة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.

ولا يستبعد محدثنا أن يتم تعديل المادة خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي الذي يعرض اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، بإضافة صيغ تمكن المصنعين من التعويض عن هذا الرسم من الخزينة العمومية، قائلا في هذا الصدد بأن المصنعين لديهم من يمثلهم في البرلمان.

كما استبعد الخبير الاقتصادي أن تعمد الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2019 إلى فتح سوق استيراد السيارات القديمة، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار لن يتم اتخاذه إلا بعد اتضاح الرؤية بشكل كامل بالنسبة لسوق السيارات المركبة في الجزائر ومستقبلها.

شريفة.ع