أكد وزير الطاقة محمد عرقاب أمس بالمملكة العربية السعودية، أن الجهود المشتركة التي بذلتها دول منظمة «أوبك» والشركاء من المنتجين غير الأعضاء، ساهمت، بشكل كبير، في ضمان استقرار وتوازن أسواق النفط.

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع 14 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين دول «أوبك» والدول غير الأعضاء الموقعين على إعلان التعاون المنعقد بجدة السعودية، إنه «يجب متابعة هذه الجهود وتكثيفها لتحقيق الأهداف المتوقعة متوسطة وطويلة الأمد»، مضيفا أن «الأسواق تستجيب بشكل إيجابي، للجهد المشترك، ما ينمّ عن فعالية الآليات التي أرساها 24 بلدا من الدول التابعة لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين وكذا مصداقية المسعى المتخذ».

من جهة أخرى، عبّر وزير الطاقة عن ارتياحه لتقارب وجهات النظر والتنسيق الجيد الذي يميز العلاقات بين بلدان «أوبك» والبلدان غير الأعضاء في المنظمة. كما أكد بالمناسبة، «الدور الحاسم للجزائر»، مذكرا بإبرام الاتفاق التاريخي في 28 سبتمبر 2016 بالجزائر العاصمة، والذي أدى إلى نجاح المسار اللاحق للمفاوضات.   وحسب بيان لوزارة الطاقة، أجرى السيد عرقاب بمدينة جدة السعودية أول أمس، محادثات مع نظرائه من دول «أوبك» والدول الأخرى المنخرطة في اللجنة الوزارية المشتركة، لمراقبة تنفيذ اتفاق تحديد الإنتاج. كما تحادث مع رئيس منظمة «أوبك» خالد الفالح والأمين العام للمنظمة محمد باركيندو.

وتمحورت المحادثات مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، حول تطور أسواق النفط، والتي تتجه، حسب الوزيرين، «نحو الاستقرار، وهذا بفضل الجهود المشتركة.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى امتثال دول «أوبك» والدول غير الأعضاء في «أوبك» الموقّعة على إعلان التعاون، حيث دعا في هذا السياق، إلى مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار في الأسواق..

وناقش الوزيران سبل ووسائل الحفاظ على الحوار بين جميع الدول المنتجة في إطار مؤسساتي، للحفاظ على توازن السوق، وضمان الاستثمارات المستقبلية في مجال الصناعة النفطية لصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

كما التقى السيد عرقاب نظيره الإماراتي سهيل المزروعي والفنزويلي مانويل سلفادور كيفيدو فرنانديز ووزير الطاقة لجمهورية أذربيجان بارفيز شهبزوف.

وحسب نفس المصدر، تطرقت المباحثات لتطور أسواق النفط وآفاق 2019 وكذا آفاق تطور العلاقات الثنائية في مجال الطاقة، خاصة في مجال الاستكشاف وتطوير القدرات وإنتاج المحروقات، حيث أكد الوزراء المعنيون «ضرورة تبادل الخبرات من أجل الاستثمار بشكل أفضل في الطاقات المتجددة، ومن أجل ضمان مساهمة فعالة لعائدات المحروقات في سياسات وبرامج التنويع الاقتصادي، وبالتالي التقليص من التبعية للموارد الأحفورية».