كثف أعضاء الحكومة من خرجاتهم الميدانية، شملت مختلف ولايات الوطن أياما قبل إسدال الستار على الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المنتظر تنظيمه في الفاتح نوفمبر القادم، أجمعوا خلالها على أهمية مشاركة الناخبين في هذا الموعد وتجنب مقاطعته، بقناعة أن المسعى يهدف إلى وضع أسس مؤسسات دولة قوية وعصرية من خلال ديناميكية تغيير يتوق إليها الشعب الجزائري.

حتى وإن كان انخراط أعضاء الحكومة في هذه الحملة التحسيسية، دشنه بعضهم منذ  انطلاقتها الأولى يوم 7 أكتوبر وكان في طليعتهم الوزير الأول، عبد العزيز جراد الذي زار عديد الولايات، غير أن خرجات الطاقم الحكومي تكثفت بشكل ملحوظ بداية الأسبوع الماضي  وأخذت طابعا جماعيا ومتزامنا ضمن حركية عاشتها مختلف مناطق البلاد. وكثف أعضاء الحكومة لأجل تنشيط الحملة الانتخابية، أنشطتهم الوزارية، وعلقوا أنشطتهم البرلمانية، وأجّلوا الندوات والملتقيات التي كانت مبرمجة إلى ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور. كما راعوا في خرجاتهم الميدانية إلى مختلف ولايات الوطن، التوازن الجهوي من خلال توزيع التجمعات والأنشطة التحسيسية على مختلف جهات الوطن، شماله وجنوبه، شرقة وغربه.

وضمن هذا المنطق حلّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بولاية الأغواط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، بولاية بومرداس، بينما زار منير خالد مراح وزير الرقمنة، ولاية البويرة، أما وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة فقد اختارت ولاية تيبازة القريبة بينما راح، كمال رزيق وزير التجارة بعيدا إلى ولايتي بسكرة ثم ورقلة، في وقت فضل فيه وزير الموارد المائية، ارزقي براقي  تخصيص خرجته إلى مرافق وزارته بالعاصمة. وفي هذا الزخم حرص، قائد هيئة أركان  الجيش الوطني الشعبي، الفريق، السعيد شنقريحة، خلال تنقلاته الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية وحتى في مقر وزارة الدفاع، على إسداء توجيهاته لعناصر الجيش الوطني بأهمية هذا الموعد الذي يتزامن مع عيد الثورة التحريرية والعمل على إنجاحه، مبرزا الجوانب الإيجابية التي تضمنها مشروع تعديل الدستور والتغيير المنتظر تحقيقه من خلال تجسيده لمبدأ التوازن بين السلطات وإشراك الشباب والمجتمع المدني في بناء الجزائر الجديدة، لدرجة أنه اعتبره "أولوية المرحلة الراهنة بامتياز".

وعكست خرجات الطاقم الحكومي وممثل المؤسسة العسكرية في البلاد، الحرص الكبير الذي يولونه للاستفتاء على وثيقة الدستور المعروض المعدل، وأهمية تحسيس المواطنين وحثهم على المشاركة وتجنب مقاطعة مكاتب التصويت التي تحوّلت إلى سلوك اقترن بمختلف المواعيد الانتخابية بسبب مظاهر التزوير التي كانت تطبع استحقاقات قبل الحراك الشعبي. وتعد مساهمة أعضاء الحكومة في هذه الحملة  التحسيسية بمثابة دعم للمشروع، خاصة وأن الحملة الانتخابية للاستفتاء اقتصرت هذه المرة على تشكيلات سياسية معينة، وفق الشروط التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي حصرتها في أحزاب سياسية  تحوز  كتلا نيابية أو عشرة نواب موزعين على غرفتي البرلمان، و25 مكتبا ولائيا بالنسبة للجمعيات والمنظمات الجماهيرية. كما أخذت الخرجات المكثفة التي قام بها، نزيه برمضان، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية الجزائرية بالخارج، حيزا كبيرا في سياق هذه الحملة، من منطلق أن وثيقة الدستور المعدل أولت أهمية خاصة لشريحة الشباب وفعاليات المجتمع المدني.

كما نشط عيسى بلخضر، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالزوايا، وزميله إبراهيم مراد المكلف بمناطق الظل، ندوات ولقاءات لنفس الغرض تحث المواطنين للتصويت للمساهمة في تحقيق التغيير وتحقيق المساواة بين الجزائريين  لبناء غد أفضل. وحرص أعضاء الحكومة في كل خرجاتهم على التطرق  لطبيعة وأهمية التعديلات التي جاء بها المشروع الدستوري، متجنبين الخوض في المسائل التي تثير الجدل والشكوك لدى الرأي العام الوطني، وفي مقدمتها مسائل الهوية الوطنية كالدين والأمازيغية، بقناعة أنها قضايا تم حسمها ولم يعد المجال مسموحا لإعادة طرحها. وكان الخطاب  الطاغي على خرجات الوزراء ضمن هذا المعطى، جامعا متزنا مرافقا لتطوّرات المرحلة ومتطلباتها، مركزا على الدفع بالمشاركة الشعبية في الاستفتاء والتعبير عن الرأي وتجنب سلوك المقاطعة الذي كان من مميزات المراحل الماضية التي يريد الشعب أن يدير صفحتها  نهائيا ويفتح أخرى يوم غرة نوفمبر.

 شريفة عابد 

==========

  الأمين العام للأفلان يرافع من أجل المشروع بتبسة: ضمان حرية الرأي وممارسة العبادات في إطار القانون

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي أمس من تبسة أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات"، مشيرا إلى أن هذه الحرية "مضمونة وفقا للأطر القانونية المعمول بها".

وأوضح بعجي في التجمّع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة "محمد الشبوكي" بتبسة في إطار الحملة الاستفتائية، أن المادة 51 من الباب الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات من مشروع تعديل الدستور، تنص على "ضمان حرية الرأي وممارسة العبادات التي هي مضمونة وتمارس في إطار القانون عكس الدساتير السابقة التي كانت تنص فقط على حماية الرأي والمعتقدات".

ودعا الأمين العام للأفلان إلى "تجنب ما يتم الترويج له من إشاعات ناجمة عن سوء فهم بعض مواد الدستور من طرف بعض المشوشين، على هذه المرحلة الحساسة"، مبرزا في هذا السياق أهمية الاستماع لآراء المختصين في القانون الدستوري دون سواهم.

وبعد أن حث مختلف مكوّنات المجتمع على المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق، اعتبر بعجي أن مشروع التعديل الدستوري "يعد توافقيا ويستجيب للإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب في الحراك المبارك"، معتبرا عرضه على الاستفتاء الشعبي "يعد مكسبا بحد ذاته وسببا رئيسيا للالتفاف حوله".

كما ذكر الأمين العام للأفلان بالأسباب التي تدفع -حسبه- إلى التصويت بـ«نعم" على مشروع تعديل الدستور "ومنها دسترة بيان أول نوفمبر 1954 وجعله مرجعية للشعب الجزائري وتعزيز الحريات الفردية والجماعية ومبدأ التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإعطاء فرصة للأحزاب السياسية لممارسة دورها كما ينبغي وتحقيق تعاون وتكامل فعلي بين مختلف القوى". 

و. أ

==========

أكدت أنه يكرّس القطيعة .. "سناباب" تدعو إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء

دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" الناخبين إلى التوجه بـ«قوة" يوم الفاتح نوفمبر القادم إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور و«ضرب المثل في التحضر وحبّ الوطن".

ودعت النقابة في بيان أمس، المنتسبين إليها وكل الناخبين وخاصة الشباب منهم "التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور والإدلاء بأصواتهم لضرب المثل في التحضر من خلال التعبير السلمي والحضاري عن كل الآراء حول هذه الوثيقة المهمة".

وأوضحت "سناباب" أن موقفها جاء "التزاما منها بالنهج الوطني الأصيل وإيمانا منها بالمبادئ الراسخة للأمة الجزائرية المستمدة من قيمنا التي أرستها ثورة نوفمبر المجيدة وإخلاصا لكل الشهداء والتضحيات التي قدمها شعبنا عبر تاريخه الطويل، لاسيما شهداء الثورة التحريرية".

وأضافت أن هذا الموقف يأتي "عرفانا لنضالات الأمة من أجل التغيير وبناء جزائر جديدة لا مكان فيها للفساد والمفسدين، جزائر العدالة الاجتماعية والمساواة التي يكون الشعب فيها مصدر كل السلطات، جزائر القطيعة مع الحكم الفردي واستغلال النفوذ ومن أجل أن تكون الجزائر مستقرة ومزدهرة وآمنة ومتطورة وحفاظا على أمانة الشهداء".

❊ ق. و

==========

عبد الرحمان سعيدي مؤكدا بأن المشروع يندرج ضمن الإصلاحات: دستور 2020 حلقة مهمة في رسم المرحلة القادمة

اعتبر السياسي عبد الرحمان سعيدي، التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم، حلقة مهمة في رسم المرحلة القادمة للجزائر، مشيرا خلال استضافته صبيحة أمس في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إلى أن "الجزائر عاشت ظروفا صعبة وفي بعض الأحيان استثنائية كان فيها التدافع، خاصة خلال فترة الحراك التي عبر فيها الشعب الجزائري عن رفضه للعهدة الخامسة وكل الممارسات السابقة، فكان لزاما بعد مرحلة ما بعد الرئاسيات القيام بإصلاحات ومن بينها تعديل الدستور".

وأوضح سعيدي، أن الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية، وضع تعديل الدستور من بين أولوياته باعتباره حلقة مهمة ونقطة أساسية في رسم المرحلة القادمة، معتبرا بالمناسبة "دستور 2020، نص بشري واجتهاد ومقاربة تكون نسبية"، قبل أن يضيف بقوله، "لكن يمكن التأكيد أنه كانت هناك قضايا موجودة في الدستور، كانت من مطالب الشعب والحراك على غرار عدد العهدات، الفصل بين السلطات وكذا مسألة إهمال الإدارة للمواطن".

وإذ شدد على أن الدولة هي صمام الأمان للهوية "بمعنى أنها تحميها من المزايدة وعملية الاصطفاف"، وأشار سعيدي إلى أن دور الأحزاب السياسية هو إيصال وتوضيح الصورة للشعب، وتمرير مواقفها وإقناع الشعب بكل الوسائل لتوجه لصناديق الاقتراع، "على أن تنتهي كلمة الفصل والنهاية عند الشعب الذي يتابع حاليا الحملة الإستفتائية، من خلال مختلف وسائل الإعلام".

في سياق متصل، أوضح المتحدث أنه "من السابق لأوانه أن نقول بأن الشعب يرفض هذا الدستور، لكن الكلمة الأخيرة ستكون يوم الفاتح من نوفمبر، وبعد فرز الصناديق سنعرف توجه عموم الشعب.."، ملاحظا بأن "هناك تعبئة سياسية وهو ما نعتبره شيء إيجابي للبلد.. ودليل على أن هناك اهتمام بهذا الدستور الذي أخذ بعين الاعتبار التصحر السياسي والعزوف السياسي، وعليه يحب إقحام الشباب في المجال السياسي وتحضيره لحمل المشعل".

❊ م. ب

==========

لباطشة من وهران: الدستور الجديد يحمي المال العام والاقتصاد الوطني

أكد سليم لباطشة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بوهران أمس، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي كفيل بضمان حماية المال العام وترشيد استعماله ووضع قطيعة مع كل أشكال التبديد والتعسف.

واعتبر لباطشة خلال لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور، نظمته الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن مشروع تعديل الدستور أن "التصويت عليه يعد ضرورة ملحة لتحقيق هذه الغاية". وأضاف أن "الممارسات السابقة من فساد وتعسف وإهدار للمال العام أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وسير مؤسسات الدولة والحياة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن " أول من دفع فاتورة هذه التجاوزات هو العامل". وقال إن الدستور الجديد ضمان لمكاسب الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري، مؤكدا "أن المحافظة عليها لن يكون إلا من خلال دستور جديد، وبضوابط حكامة جديدة".

و. أ