كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أمس أنه سيتم استحداث فرق ميدانية تتولى تحسيس المواطن بضرورة التسجيل بالقوائم الانتخابية وتقديم كافة التسهيلات لتسجيل سكان الأحياء الجديدة. 

وقال السيد بدوي لدى استضافته بمنتدى الإذاعة الوطنية إنه بموجب التعليمات التي قدمت للولاة «ستتكفل فرق ميدانية خاصة بتحسيس المواطنين بأهمية تسجيل أنفسهم في الهيئة الناخبة خاصة بالنسبة لسكان الأحياء الجديدة الذين ستقدم لهم كل التسهيلات». 

وبعد أن أوضح السيد بدوي أن «الاستحقاقات القادمة ستجرى في مستوى عال»، جدد التأكيد على أن «أكبر ضامن لنزاهة الانتخابات هو الدستور الجديد وما تضمنه من قوانين وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستعمل بصفة مستقلة 100 بالمائة». 

ودعا في هذا الإطار كل «الشركاء السياسيين إلى الامتثال للقوانين التي انبثقت عن تعديل الدستور وصادق عليها ممثلو الشعب بالبرلمان». 

وفي رده على سؤال يتعلق بتعداد الهيئة الناخبة، كشف الوزير «أنها بلغت 578ر079ر22 ناخبا قبل انقضاء آجال الطعون». 

كما أكد الوزير أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية فإن «الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي رغم صعوبة المرحلة على الصعيد الاقتصادي وستواصل إنجاز مختلف المشاريع الاجتماعية من سكنات ومدارس»، مشيرا إلى أنه «سيعلن قريبا عن الإجراءات الخاصة بتكفل الحكومة بارتفاع فاتورات استهلاك الكهرباء بالنسبة لسكان الجنوب وفق العمل الذي قامت به اللجنة التي أنشئت لهذا الشأن». 

وأضاف المتحدث أن «هذه الإجراءات ستأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية الصعبة لسكان الجنوب خاصة ما تعلق بارتفاع درجات الحرارة التي تسبب في ارتفاع استهلاك الكهرباء». 

وعن اجتماع الحكومة بالولاة الذي انتهت أشغاله أول أمس الأحد، جدد الوزير التأكيد على أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تطبيق توصيات الاجتماع «ستشرع في الأيام القليلة القادمة في تنفيذ توصيات هذا اللقاء التي يفوق عددها 100 توصية، تحت إشراف الوزير الأول، مشيرا إلى أن  تطبيق «بعض التوصيات والإجراءات يتطلب وقتا يتراوح بين 4 إلى 5 أشهر، كالتوصيات المتعلقة بإصلاح الجباية المحلية». 

ولدى حديثه عن دور الجماعات المحلية في خلق الثروة، كشف الوزير أن «60 بالمائة من المشاريع التي أنشئت على عاتق الخزينة العمومية لصالح الجماعات المحلية لم تستغل». 

وبعد أن أبرز أن ولاية الجزائر لوحدها تتوفر على 15 ألف ملك بلدي و7 آلاف ملك بولاية وهران «تأسف لطريقة استغلال وكراء هذه الأملاك بالدينار الرمزي»، موضحا أنه تم «إعطاء تعليمات لإعادة النظر في كراء ممتلكات البلديات، وتعكف مصالح مديريات أملاك الدولة على تقييمها». 

وجدد أن قانوني البلدية والولاية التي تعكف مصالحه على إعدادهما وأنهما «سيمكنان من التأقلم مع الواقع، كما سيحرران المبادرة ، ويتيحان للبلديات إمكانية الحصول على قروض بنكية لإنجاز مختلف المشاريع الاقتصادية». 

من جهة أخرى، أكد الوزير أن «مشروع استحداث ولايات منتدبة بالهضاب العليا لن يتوقف بفعل الأزمة الاقتصادية، لأن الحكومة ستحرص على إنجازها بأقل تكلفة». 

وفي رده على سؤال متعلق بارتفاع ظاهرة الإجرام في الأوساط السكنية الجديدة، تعهد الوزير «بالتطبيق الصارم للقانون»، مبرزا أن مشروع الشرطة الجوارية هو «قيد الدراسة وسيعرض على الحكومة قريبا» بهدف الاستجابة لمتطلبات أمن الأحياء الجديدة».