❊ بهلولي: قرار الجزائر أسمى مظاهر السيادة اتقاء لمخططات جار السوء

❊ بودهان: المخزن حريص على مواصلة سياسته العدوانية ضد الجزائر

أجمع خبراء سياسيين لـ"المساء" على أن فرض التأشيرة على حاملي الجوازات المغربية، حق مشروع للجزائر لحماية أمنها واستقرارها، واصفين القرار بالسيادي كونه يندرج ضمن الاختصاص الاقليمي للدولة، خاصة بعد إلقاء القبض على شبكات تجسس مغربية، ما يستوجب التحلّي باليقظة والعمل الاستباقي لردع أي محاولة للمساس بأمن الجزائر ومواطنيها.

أكد المحلل السياسي المختص في القانون الدولي أبو الفضل محمد بهلولي، في اتصال مع "المساء" أن قرار الجزائر بفرض التأشيرة على حاملي الجوازات المغربية يدخل ضمن اختصاصات الدولة ومظاهر ممارستها لسيادتها على مستوى الإقليم، وكل الأشخاص المتواجدين فيه بمن فيهم الأجانب، وقال إن قرار الجزائر هو أسمى مظاهر السيادة كونه يصب في إطار حماية الدولة ووجودها والحفاظ على كيانها وأمن المواطنين، كما يدخل في إطار القانون الدولي خاصة ما تعلق بمكافحة جرائم الخيانة والمساس بأمن الدولة واقتصادها ويدخل ضمن اختصاصها الاقليمي.

ويرى محدثنا، أنه من حق الجزائر رفض أو منح التأشيرة لأي مواطن أجنبي، ما يعني أن السلطة التقديرية تبقى من صلاحية السلطات الجزائرية ولها الحق في اتخاذ هذا النوع من الإجراءات.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن الأشخاص الذين يحملون اليوم جوازات سفر مغربية أصبحوا محل شبهة بسبب ما يرتكبه نظام المخزن من أعمال عدائية ضد الجزائر، مضيفا أن الجزائر اكتشفت بما لا يدع مجالا للشك تورط المخزن في هذا الفعل المخالف للأعراف الدبلوماسية بهدف التغطية على بعض الصهاينة الذين منحهم المخزن جوازات سفر مغربية لممارسة أعمال عدائية. وأشار إلى أن هدف الاستخبارات المخزنية هو جمع المعلومات من أجل التخطيط لمؤامرة أو محاولة المساس بوحدة السلامة الترابية للجزائر، غير أن الجزائر كشفت باحترافية الشبكة ونجحت في القيام بأعمال وقائية واستباقية.

من جهته أكد المحلل السياسي موسى بودهان، في اتصال مع "المساء" أن إقدام الجزائر على فرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر المغربية هو إجراء شرعي، قانوني، دستوري وسيادي، إذ أنه من حق أي دولة أن تنظم مسألة دخول وخروج الرعايا الأجانب، خاصة عندما يتعلق الأمر بتجاوزات سابقة قام بها الكيان المخزني المتواطئ مع الكيان الصهيوني عبر عملاء أرسلهم هذا الأخير إلى الجزائر من أجل محاولة زعزعة أمنها واستقرارها، والدليل على ذلك مجموعة "الجواسيس" التي ألقت مصالح الأمن القبض عليها في ولاية تلمسان، وعليه يرى محدثنا، أنه من حق الجزائر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها، مضيفا أن هناك عدة مبررات عملية وأسباب موضوعية جعلت الجزائر تتخذ مثل هذا الإجراء، انطلاقا من أن كل ما يأتي من الكيانين المخزني والصهيوني هو شر لابد من اتقائه، ما يستوجب اتخاذ التدابير لمنع حدوثه والتقليل من مخاطره، وأضاف أن المخزن أساء للعلاقة بين الشعبين الجزائري والمغربي الشقيقين عدة مرات بطرق غير شرعية، وكان دائما هو البادئ "مثلما رأينا ذلك قبل الاستقلال وبعده مباشرة وفي منتصف التسعينيات حيث كان دائما يطعن الجزائر في الظهر".