تم، أمس، تعيين مصطفى زيكارة مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أندي) خلفا لعبد الكريم منصوري. وخلال إشرافه على هذا التعيين، دعا الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم ،محمد بوشمة، المدير الجديد إلى "توجيه الجهود نحو خلق ديناميكية جديدة للاستثمار، في إطار السياسة الحكومية الجديدة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني". وجاء هذا التغيير على رأس الوكالة في وقت ينتظر المستثمرون من الوكالة لعب دور أكثر فاعلية والعمل على تسهيل فعل الاستثمار والرقابة، لمنع التلاعبات المسجلة مقابل المزايا التي تقدمها.

ويكون بذلك مصطفى زيكارة الذي شغل من قبل منصب المدير العام للضرائب، أمام مهمة ليست بالسهلة، تتمثل خصوصا في الخروج من دائرة البيروقراطية وجعل "أندي" أداة لجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب، بدل تثبيط عزيمتهم، في وقت تحتاج فيه البلاد لاستثمارات كثيرة، تمكنها من تحقيق تحدي الإفلات من دوامة الريع النفطي.

فالوكالة لم تستطع لحد الآن رفع هذا التحدي، لدرجة أن كثيرا من المستثمرين ورغم المزايا المقدمة لهم في حال مرورهم عبرها، لتجسيد مشاريعهم، يفضلون التخلي عن هذه المزايا من أجل تجنب المسار الطويل البيروقراطي الذي يفرضه التعامل معها.

الخبير سعيود: مزايا "أندي" تستعمل للربح غير المشروع..

في هذا السياق، أشار الخبير والمستشار الدولي في مجال الاستثمار الصناعي، محمد سعيود، إلى أن ما يحدث في الخارج، يجعلنا نقول أنه "لابد من إحداث ثورة في طريقة العمل الحالية، موضحا أن المزايا التي تقدمها "أندي"، أصبحت وسيلة للربح غير المشروع فهي –كما قال- "محل مضاربة وسمسرة من طرف البعض، الذين يلجأون إلى تضخيم الفواتير أو بيع التجهيزات المستوردة التي استفادت من تخفيضات ضريبية، بدل استخدامها في استثمار منتج كما تم الإعلان عنه على مستوى الوكالة".

هذه الأخيرة، مدعوة إلى القيام بمهمتين رئيسيتين، مثلما أضاف الخبير، وهما تسهيل فعل الاستثمار من جهة، بإلغاء كل الإجراءات البيروقراطية والأطنان من الأوراق المطلوبة في ملف الاستثمار، والرقابة على المستثمرين الحاصلين على المزايا التي تقدمها، للتأكد من صحة التصريحات المقدمة من المستثمرين ووضع حد للتلاعبات التي أدت إلى استنزاف العملة الأجنبية لضخها في السوق السوداء. "فلا يجب النظر إليها كـغول، يخاف المستثمرون من الاقتراب منه، وهو ما يتطلب ابتعادها عن تعقيد الإجراءات والعمل بسرعة، للسماح للمستثمرين بإقامة مشاريعهم في اقصر الآجال"، مثلما أوضح الخبير.

وبالنسبة لمحدثنا "لا بد من الإشارة إلى أن الرقابة، لا تعني تجميد الاستثمارات، متأسفا لمصير آلاف التجهيزات التي تم استيرادها بملايين الدولارات والتي مازالت مجمدة على مستوى الموانئ بسبب منازعات مع مصالح الجمارك"، حيث اعتبر في هذا الصدد أن الجزائر تخسر كثيرا من وراء هذه الظاهرة، داعيا إلى إيجاد حلول تسمح لأصحاب هذه التجهيزات بتوظيفها في استثمارات منتجة بالتزامن مع تسوية الأمور مع العدالة.

ولفت الخبير الدولي، من جانب آخر، إلى كون الاستثمار لا يخص فقط "أندي"، وإنما هناك أطراف أخرى تتدخل فيه، ومنها نظام "كالبيراف" الذي تأسف لعودة العمل به على مستوى الولايات، مشيرا إلى أن ذلك سيعيق أكثر المستثمرين لاسيما فيما يتعلق بالحصول على العقار الصناعي، الذي يعد معضلة بالنسبة إليهم. وكشف في هذا السياق، عن رغبة مجموعة من المستثمرين الصينيين في الحصول على 50 قطعة أرضية لانجاز مشاريع دون الحاجة إلى الحصول على امتيازات "أندي". لكن المشكلة –مثلما أوضح- تكمن في كون الهيئات المعنية "تقول أن العقار الصناعي غير متوفر".

واعتبر محدثنا اللجوء إلى خيار إعادة تأهيل المناطق الصناعية القديمة، مثلما أعلن عنه مؤخرا وزير الصناعة والمناجم، إجراء غير كاف ويتطلب وقتا، مشددا على ضرورة فتح الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في هذا المجال، من أجل إنجاز مناطق صناعية حديثة في آجال قصيرة.

وسجل الخبير الدولي في الأخير تحفظه من التركيز على صناعة السيارات فقط، قائلا أنه "منذ 6 أشهر ونحن نتحدث عن السيارات، والصناعة ليست سيارات فقط، لقد ضيعنا وقتا طويلا منذ العام الماضي، والأمور مازالت معقدة بل ومجمدة في بعض الإدارات. ولهذا لابد من عدم تضييع وقتا أطول، برفع كل العراقيل البيروقراطية ووضع حد للملفات التي تتضمن أطنانا من الأوراق وتستلزم سنوات. فلابد من وضع حد لهذه المنظومة البيروقراطية".