توصلت التحقيقات الميدانية التي قامت بها مصالح العدالة بولاية وهران، إلى اكتشاف الكثير من حالات الاحتيال التي تعرضت لها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "انساج"، في عمليات الاستفادة من القروض. إذ لجأ الكثير من الشباب إلى استعمال الحيلة والنصب والتزوير من أجل الاستفادة من القروض البنكية.
من هذه الحالات نذكر واحدة على سبيل المثال ببلدية وادي تليلات، حيث أقدم أحد المستفيدين من القروض البنكية على تأجير مسكنه إلى الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على قروض بنكية، دون العمل الميداني على تجسيد مشاريعهم، ليقوموا بعدها ببيع العتاد المتحصل عليه.
وأظهرت التحقيقات الميدانية أن الكثير من الشباب يتفقون مع المعني بالأمر بمنحه نسبة معينة من القرض البنكي المتحصل عليه مقابل تحرير عقد الكراء الذي بموجبه يتمكن المعني بالأمر من الحصول على أموال مشروعه الوهمي. غير أن الفطنة التي يتمتع بها بعض مفتشي الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب، مكّنتهم من اكتشاف الأمر. لتشرع الوكالة في متابعته القضائية، وهوما أدى إلى إدانة الكثير منهم بعد ثبوت الأدلة بأحكام جزائية وغرامات مالية.
بالمقابل نفى مدير الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب، السيد عبد الله نهيلة، في تصريح لـ"المساء" بصفة قطعية متابعة أي شاب بسبب تعثر مشروعه أو عجزه عن سداد الديون المترتبة عليه، مؤكدا أن الحالة الوحيدة التي تتوجه فيها الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب إلى العدالة، هي تلك المتعلقة بخيانة الأمانة والتحايل والتزوير واستعمال المزور، وبالتالي القيام بإنجاز مشاريع لا يظهر لها أي أثر مع الوقت على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار أكد وجود بعض الحالات لشباب تحصلوا على قروض بنكية باعوا بعدها مختلف العتاد الذي اشتروه وسافروا إلى الخارج، غير أنه تمت متابعتهم قضائيا بحكم خيانة الأمانة من جهة، زيادة على أن كل العتاد ومختلف الأجهزة المتحصل عليها ضمن آليات دعم تشغيل الشباب، لا يمكن بيعها في أي حالة من الحالات كونها عتاد مرهون ويخضع لأحكام الرهن الحيازي.