شكل موضوع "تعزيز الديمقراطية والحريات ودولة القانون"، محور حصة منتدى الإذاعة الوطنية-القناة الأولى- التي استضافت، أمس، المحامي ميلود براهيمي والحقوقي الأستاذ الجامعي المختص في القانون الدستوري بوزيد لزهاري. وأجمع المختصان على أن نص مشروع الدستور تضمن جملة من الإيجابيات يكرس فيها الحريات الفردية والجماعية ومبادئ دولة القانون إلا أن ذلك لن يتحقق في ظل مشكل عدم تطبيق القوانين في الميدان.  ومن بين المبادئ الغائبة في الدستور الحالي والتي نص عليها نص المشروع المعلن عنه مؤخرا، حق الإخطار أمام المجلس الدستوري الذي أكد القانوني لزهاري بوزيد أنه توسع بشكل كبير في الدستور المقترح سواء بالنسبة للمعارضة أو أعضاء البرلمان أو حتى المواطن، هذا الأخير الذي لم تكن له أية علاقة مع المجلس الدستوري وأصبح له الحق طبقا للمادة 66 معارضة أي حكم قضائي يصدر في حقه ويراها غير دستوري. ومن هذا المنطلق بإمكان  توقيف تنفيذ الحكم وتحويله إلى المحكمة العليا من طرف المجلس الدستوري بعد دراسته والتأكد من عدم دستوريته.وشدد لزهاري على ضرورة الإسراع في إعداد القوانين العضوية لتطبيق مضمون نص مشروع الدستور بعد المصادقة عليه وهو ما تم تأكيده بيان مجلس الوزراء الأخير، مشيرا إلى أن الدستور لا يدخل في التفاصيل ويترك الحرية للقوانين لتنظيمها.

وبخصوص المادة 51 التي أثارت الجدل، قال المختص في القانون الدستوري أنها لم تأتي للتشكيك في وطنية الجزائريين القائمين في الخارج تخص المرشحين لتولي وظائف عليا في الدولة فقط، مؤكدا أن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري والدولة تحميها وتدافع عنها دستوريا.   كما أوضح أن الفقرة الأولى من المادة المذكورة، تساوي بين كل الجزائريين والجزائريات لتولي الوظائف بدون أي شرط غير التي تحددها القوانين لتضيف في فقرتها الثانية أن تولي المسؤوليات في الدولة والوظائف السياسية تشترط على من يتولاها أن يكون جزائريا علما أن المناصب العلمية لا تمسها هذه المادة.  وعن حرية المعتقد التي نص عليها المشروع، أفاد لزهاري أنها ليست جديدة وموجودة في الدستور المعمول به حاليا إلا أن أضيف لها مبدأ حق العبادة فيما يرى المحامي ميلود براهيي في هذا الشأن أنه كان قد اقترح للجنة بن صالح أن تكون الصياغة كما يلي "الإسلام الدين  الرسمي ولكل شخص حرية في ممارسة ديانته". ورحب براهيمي، من جهته، بالحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي الذي ذكر في الدستور لأول مرة والذي سينهي معاناة العديد من المواطنين قضوا سنوات في الحبس الاحتياطي قبل أن يحاكموا دون مراعاة قرينة البراءة في ذلك  وذكرا أيضا بحق الاستئناف ضد الحكم الجنائي الذي لم يكن موجودا من قبل.