شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أول أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الـ35 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) والاجتماع الوزاري الـ23 لدول "أوبك+" الموقعة على إعلان التعاون، والتي جددت موقفها الثابت بخصوص الإبقاء على الزيادات الشهرية دون تغيير.

وبموجب مخرجات اللقاء التي أيدت زيادة الانتاج بـ400 ألف برميل يوميا خلال شهر جانفي المقبل، فإن حصة الجزائر ستنتقل الى 972 ألف برميل في اليوم خلال الشهر ذاته، حسبما أوضحه بيان لوزارة الطاقة والمناجم. واتفق أعضاء "أوبك+" في بيانهم الختامي على إبقاء الاجتماع مفتوحًا لرصد تطور الوضعية الوبائية ومراقبة السوق عن كثب وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر. كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل يوم الرابع جانفي 2022.

من جانبهم درس أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي)  أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير، بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر أكتوبر 2021، والذي بلغ 116 بالمائة.

وفاجأت قرارات "أوبك+" بعض المتابعين لأحوال السوق النفطية بسبب التراجع الهام الذي شهدته أسعار النفط في المدة الاخيرة، تزامنا والإعلان عن متحور "أوميكرون" الجديد لـ"كوفيد – 19"، والذي دفع العديد من الدول إلى العودة لإجراءات الغلق، حيث هوت أسعار برنت إلى حدود السبعين دولارا بعدما قاربت التسعين دولارا في الأسابيع الماضية، بل أن انتعاشها من جديد جعل البعض يتحدث عن امكانية بلوغها سقف الـ100 دولارا للبرميل. 

لكن يبدو أن أعضاء التحالف النفطي فضّلوا السير قدما بخطتهم الانتاجية المتفق عليها في أفريل الماضي، مع فتح الباب أمام أي متغيرات جديدة عبر  قرار إبقاء "الاجتماع مفتوحا" لمراقبة السوق عن كثب. ويبدو أن هذا القرار كان صائبا بالنسبة للمنتجين إذ قفزت أسعار النفط أمس، موسعة مكاسبها،

حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت إلى أكثر من 71 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي إلى أكثر من 68 دولارا للبرميل.