رحب حزب جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” بالتزام رئيس الجمهورية، بفتح حوار وطني لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، ودعا إلى تنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة مع حلول النصف الأول من سنة 2025، لمنح شرعية للمجالس المنتخبة خلال العهدة المقبلة، وذلك بعد مراجعة القوانين التي تحكم العملية الانتخابية وسير المجالس المحلية المنتخبة.
ثمّن الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أمس، خلال ندوة صحفية نظمها بمقره الوطني بالجزائر، دعوة رئيس الجمهورية، خلال أدائه اليمين الدستورية لتنظيم حوار وطني بإشراك كل الفاعلين بدون إقصاء، مشيرا إلى أن الوقت الراهن يعد اللحظة الأنسب لتجاوز الخلافات والتوافق حول كل ما هو أساسي وجوهري، والاتفاق حول أرضية وطنية مشتركة وتوافقية تكون قاعدة لإعادة بناء دولة وطنية على مبادئ الديمقراطية العدالة والحرية، قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهنا.
وفيما يتعلق باللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، رفقة مرشح حركة مجتمع السلم حساني شريف، أول أمس، فقال أوشيش، إنه كان لقاء وديا أكثر منه سياسي، تم التطرق خلاله إلى الجو العام الذي طبع الانتخابات الرئاسية وإلى التناقضات المسجلة.
وأوضح أن حزبه يدعو رئيس الجمهورية، بعد فوزه بعهدة انتخابية جديدة إلى اتخاذ قرارات سياسية جريئة لإرساء مناخ من التهدئة والانفتاح الديمقراطي، قصد تعزيز قوة البلاد في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها.
وفي رده عن سؤال تعلق بإمكانية مشاركة حزبه في الحكومة في حال دعوته قال أوشيش، إن هذه المسألة سابقة لأوانها وليست مطروحة على مستوى الحزب الذي له أولية للنضال من أجل المساهمة في بناء دولة عصرية.
وفيما يتعلق بالغموض الذي شاب النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها السلطة المستقلّة لمراقبة الانتخابات، قبل إعادة النظر فيها من طرف المحكمة الدستورية، فأكد مترشح الأفافاس للرئاسيات، أن حزبه يبقى مصرا على المطالبة بفتح تحقيق معمق فيما يتعلق بالظروف التي طبعت الإعلان عن النتائج المؤقتة، وشدد في ذات السياق على ضرورة إجراء إصلاح عميق يمس السلطة الوطنية للانتخابات بجعلها مستقلّة فعليا، وقادرة على ضمان شفافية الانتخابات المقبلة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بغض النظر عن مواقفهم تجاه السلطة، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لضمان انتخابات نزيهة، ولتعزيز المشاركة الانتخابية في ظل العزوف الكبير الذي نسجله في كل مرة.