عادت مشكلة تحويل التلاميذ من مدرسة إلى أخرى لتطرح بإلحاح مع بداية الموسم الدراسي الجديد، جعلت أولياء التلاميذ بسببها في حيرة من أمرهم لإيجاد مقعد دراسي لأبنائهم جراء تحويل مساكنهم أو أماكن عملهم ولكنهم كثيرا ما يجدون انفسهم في مواجهة رفض مديري المؤسسات التربوية لطلباتهم سواء بسبب اكتظاظ الأقسام أو آجال إتمام التحويلات و ذرائع أخرى.

ولأجل معرفة حقيقة هذه الإشكالية التي تطرح بداية كل موسم دراسي ارتأت "المساء " استقصاء الأمر مع المعنيين لتوضيح الأمر من جوانبه القانونية وإجراءاته الموضوعية وتحديد مبررات مدراء المؤسسات التعليمية في مختلف أطوارها وأحقية الأولياء في تحويل أبنائهم إلى مدارس في أحيائهم الجديدة.

وأكد مدير التربية لوسط الجزائر، نور الدين خالدي، في هذا الشأن في اتصال أجرته معه "المساء" أن لمديري المؤسسات التربوية، صلاحية رفض طلب تحويل التلاميذ إلى مؤسساتهم اذا كانت تعاني من اكتظاظ الأقسام، ضمن  مشكلة لم يستبعد أن تشتد خلال الموسم الدراسي الجديد جراء البروتكول الصحي المفروض من قبل وزارة التربية لمنع انتشار فيروس "كوفيد ـ 19" وسط التلاميذ.

وأضاف خالدي، في تصريحه أنه يتعين على الأولياء تقديم حجج ووثائق مقنعة مرفقة بطلب التحويل، مثل تغيير مكان الإقامة أو تغيير مكان عمل الأولياء.

وأبرز خالدي، أن فيروس "كوفيد ـ 19"  قد يزيد من صعوبة تحويل التلاميذ خاصة مع نظام التفويج المعتمد ضمن البروتوكول الصحي الذي أقرته وزارة التربية الوطنية، حيث لا يتجاوز عدد التلاميذ في كل فوج 25 تلميذا، وإذا زاد عدد التلاميذ فيتعين استحداث أفواج جديدة وهو ما يؤثر على الحجم الساعي للأساتذة.

أما صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فأوضح من جهته في اتصال مع "المساء " بخصوص هذه الإشكالية القديمة ـ المتجددة، أن اكتظاظ الأقسام يبقى من بين أهم الأسباب التي تدفع ببعض مديري المؤسسات التربوية إلى رفض طلب الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم سواء من مؤسسة تربوية عمومية أو خاصة الى مؤسسة تربوية عمومية أخرى.

وأضاف أن مشكلة اكتظاظ الأقسام، دفع بعض المديري إلى الاستعانة بالشاليهات خاصة في بعض البلديات والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية أو الأحياء التي شهدت عمليات ترحيل كبرى على مستوى كبريات المدن وخاصة الجزائر العاصمة.

واستبعد المتحدث مسألة القضاء على الشاليهات خلال هذا الموسم أو الموسم المقبل، رغم العدد الهائل من المنشآت التعليمية التي تسلمها وزارة السكن لوزارة التربية مع حلول كل موسم دراسي جديد.

يذكر أن وزارة التربية، سبق لها أن حددت في تعليمة أصدرتها شروط وكيفيات تحويل التلاميذ من مؤسسة تربوية إلى أخرى، أكدت من خلالها أن تحويل التلاميذ يتم في حالة تغيير ولي التلميذ لمقر إقامته أو تغيير مكان عمله أو إصابة التلميذ بمرض مزمن أو تحويل التلميذ إلى مؤسسة تربوية أخرى في حال تعرضه لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة طبقا للتنظيم المعمول به.

وأشارت تعليمة وزارة التربية، إلى أن مديريات التربية تتولى اجراءات التحويل، بعد أن يقدم ولي التلميذ، طلب التحويل إلكترونيا وفق النظام المعلوماتي لقطاع التربية، كما يمكن تقديم الطلب على مستوى مؤسسة التربية والتعليم المستقبلة.

وقال عز الدين زروق، عضو المكتب الوطني لجمعية أولياء التلاميذ لـ  "المساء" بتلقي الجمعية لعديد الشكاوى، بخصوص هذه المسألة التي أضحت كابوسا تتخوف منه العائلات الراغبة في تغيير إقامتها، حيث اضطرت العديد منها إلى ترك أبنائها مزاولة دراستهم في مقر إقامتهم القديمة أو لدى أقاربهم ، مؤكدا أن المشكلة مطروحة خاصة من طرف العائلات التي استفادت من سكنات جديدة وتم ترحيلها الى أحياء شهدت عمليات ترحيل كبرى.