أعطى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمس، بالجزائر العاصمة، تعليمات إلى كل مناضلي الحزب من أجل التجند لإنجاح الحملة لصالح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ”الذي ننتظر إعلان ترشحه رسميا لعهدة جديدة”. وأعلن أن كل مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي سيجندون ”بداية من الغد وإلى غاية نهاية الحملة الانتخابية لاستحقاقات 18 أفريل المقبل، لصالح الرئيس بوتفليقة الذي ننتظر إعلانه الرسمي للترشح لعهدة رئاسية جديدة”.     

وأضاف خلال كلمته الختامية لدورة المجلس الوطني السادسة للحزب أن كل ”الآلة الانتخابية للحزب ستكون مسخرة لجمع التوقيعات والمساهمة في تنظيم الحملة لصالح الرئيس بوتفليقة”، مشيرا إلى أن الحزب يملك قاعدة نضالية وتوغل في المجتمع.

واعتبر السيد أويحيى أن صفة ”الآلة الانتخابية” التي ينعت بها ”الملاحظون والشركاء” حزب التجمع الوطني الديمقراطي، هو اعتراف منهم بـ«انضباطنا ونظامنا من قمة الحزب إلى عمق الجزائر”، معبرا عن أمله في أن يكون يوم 18 أفريل المقبل هو ”يوم انتصار للرئيس بوتفليقة وللاستمرارية وأن يكون بابا جديدا على ازدهار الجزائر”.

وجدد التأكيد أن التجمع الوطني الديمقراطي منذ 1999 وهو ”متخندق” إلى جانب الرئيس بوتفليقة، الذي ناشدناه ـ كما قال - ”منذ جوان المنصرم للترشح لعهدة رئاسية جديدة”.

وكان أحمد أويحيى، قد أعرب أول أمس، عند افتتاحه لأشغال المؤتمر، عن ”أمله الكبير” في ترشح رئيس  الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة رئاسية جديدة، مؤكدا استعداد حزبه لتنشيط الحملة الانتخابية لصالح الرئيس بوتفليقة. 

وقال في هذا الصدد ”هناك تحديات تتطلب المزيد من التجنيد الوطني، وأملنا كبير أن الرئيس بوتفليقة يترشح وكذلك أن تكون الطريقة مختارة من طرف الجزائريين، بكل سيادة بتظافر الجهود واقتراب القوى نحو توافق وطني، لأن البلاد في حاجة إلى لمّ شملها لمواجهة مختلف التحديات”. 

وشدد بالمناسبة على ضرورة ”القيام بإصلاحات جريئة وعميقة في جميع الميادين”، مبرزا أهمية ”ألّا تكون هذه الإصلاحات مصدرا للقطيعة مع الثوابت الوطنية الأساسية، بل الضامن لديمومتها”. 

من جهة أخرى، أكد أن حزبه ”بحاجة إلى المزيد من العمل والتجنيد من منطلق أنه أصبح اليوم قوة متجانسة وله خطاب سياسي مستمر على مدار 23 سنة”، مضيفا أنه ”لا أحد بإمكانه أن يصنف التجمع بالحزب المعارض”.

وقال إنه قصد التصدي للتحديات المستقبلية، فإن الجزائر ”في حاجة إلى تعبئة سائر قواها بكل  تنوعها، على نحو يتيح بناء توافق على أوسع نطاق حول التغييرات الضرورية”، مضيفا أن الحزب يعبر عن رغبتين بالنسبة للسنوات القادمة، تتمثلان ”في إعادة انتخاب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وأيضا في تكوين حركة جماعية للقوى الوطنية نحو حوار عميق كفيل بالخروج بتوافق صلب حول إصلاحات جريئة وعميقة في جميع الميادين”. 

وانتقد في هذا الصدد، الداعين إلى ”القطيعة والتغيير من أجل التغيير”، مؤكدا أن الحزب يرى أن ”المستقبل في الاستمرارية لأن الجزائر بلد لا يزال في طور البناء وترتيب البيت الداخلي، وهو خارج من عنق زجاجة الأزمة”. 

وفي تقييمه لوضعية البلاد خلال السنة الفارطة، أكد السيد أويحيى أن الجزائر حققت ”نتائج جيدة رغم الظروف المالية الصعبة”، معتبرا أن هذا التقييم الإيجابي ”يغذي مشاعر الارتياح والأمل ولكنه يغذي أيضا التعبئة لمواجهة تحديات المستقبل”. وأشار إلى أن ”التقدم المحقق في جميع الميادين يبرز متطلبات جديدة بعد نصف قرن من الاستقلال وعقب عشريتين من البناء الوطني”. 

وأضاف أن ”الشباب لم يشهد السنوات الأليمة للمأساة الوطنية والتعديل الهيكلي، كما أنه يعيش في عالم لا يعرف حدودا مع التكنولوجيات الجديدة للاتصال، وبالتالي فإنه يذكرنا بأننا نعيش في عالم معولم يعد فيه التطور أمرا لا بد منه”.   

وأوضح أن دواعي هذا الأمل مؤسسة على ثلاث حقائق بعيدة عن ”سياسة الشعارات التي تبنتها أطراف في فترة سابقة” ـ حسبه ـ أولاها أن ”البلاد تواجه منذ خمس سنوات توترات مالية شديدة، من دون أن يتعثر مسارها التنموي بفضل تعزز الصادرات خارج المحروقات في العديد من المنافذ، الأمر الذي يمثل إشارة إلى استمرارية موفقة وكذلك مؤشرا يبشر بمستقبل واعد”. 

والحقيقة الثانية أن الجزائر ”واجهت بنجاح العاصفة المسماة بالربيع العربي، وحققت التعددية في المجالات السياسية والإعلامية والجمعوية، من خلال إحصاء أزيد من 70 حزبا سياسيا معتمدا وآخرين قيد التأسيس و200 صحيفة و80 ألف جمعية”.  أما الحقيقة الثالثة، فهي أن الجزائر ”ما كان لها أن تحقق كل أشواط هذا التقدم لولا ميزة الاستمرارية تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”. 

في ذات الإطار، ذكر الأمين العام للحزب، بـ«السلم والاستقرار الذي تعيشه الجزائر نتيجة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس بوتفليقة وكذا التزام وتضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية”، ونوه بـ«تحسن الوضع الاجتماعي للمواطنين بفضل تراجع طفيف للبطالة واستقرار التضخم في فائدة القدرة الشرائية والإنجازات الاجتماعية الثقافية العديدة، التي كان أبرزها عمليات التوزيع المكثفة للمساكن التي لا تزال متواصلة”. 

إلى جانب النمو الإقتصادي الذي قال إنه ”كان في الموعد في وقت تضاعفت فيه الاستثمارات في كل مكان عبر البلاد”، مشيرا إلى أن نسبة النمو خارج المحروقات بلغت السنة الفارطة ”4ر3 بالمائة وليس 2 بالمائة التي تتحدث عنها بعض المصادر المتشائمة”. 

وعلى الصعيد السياسي، أشاد السيد أويحيى إلى الإعلان عن تشكيلة المجمع الجزائري للغة الأمازيغية الذي اعتبره ”خطوة أخرى نحو المصالحة مع تاريخنا ومع هويتنا الوطنية بأبعادها الثلاثة”، داعيا ”الجميع إلى الكف عن تسييس هذا الملف وتركه بين أيدي المختصين”. 

وفي حديثه عن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي شارك فيها الحزب الشهر الماضي، أكد ذات المسؤول الحزبي أن تشكيلته السياسية خرجت من هذا الاستحقاق ”بطعم المرارة وشعور بالاستياء، بسبب التجاوزات المسجلة في كثير من الولايات والعنف الدنيء المستعمل على مستوى ولايات أخرى”. 

وندد بهذه ”الانحرافات التي لا تخدم الديمقراطية ولا دولة القانون”، مؤكدا أن هذه ”الانحرافات لن تجعل الحزب يحيد عن التزامه بخدمة البلاد وكذا الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية” وأن الحزب ”سيعرف بفضل وحدة صفوفه ووضوح خطه السياسي كيف يحقق انتصارات أخرى في المواعيد الانتخابية القادمة”. 

للإشارة، عبر المجلس الوطني للأرندي في بيانه الختامي الذي تمت المصادقة عليه أمس، عن  ارتياحه لاستدعاء الهيئة الناخبة، مشيرا إلى أن الموعد الانتخابي سيكون  ”انتصارا جديدا للديمقراطية في البلاد”. وأشاد في السياق بـ«السياسة المثمرة” التي انتهجها الرئيس بوتفليقة على مدى السنوات الخمس الأخيرة من أجل ”تعميق مسار البناء الوطني وتعزيز أمن، وحدة واستقرار الجزائر في ظرف مالي صعب ومحيط جهوي شديد التعقيد”.

وعليه، جدد ”نداء جميع مناضلي الحزب” لرئيس الجمهورية، عبد  العزيز بوتفليقة، للإعلان عن ترشحه للرئاسيات المقبلة”، بما يسمح للجزائر بمواصلة بنائها الوطني في ظل الوحدة والاستقرار”، معتبرا أن إعادة انتخابه ستكون ”صفحة أخرى من الاستمرارية والاستقرار أمام التحديات الكثيرة التي لا تزال تستوقف الجزائر”. كما دعا كل مناضلي وإطارات الحزب إلى التجند الكامل للمشاركة الفعالة في التحضير وسير الحملة الانتخابية لصالح الرئيس بوتفليقة.

من جهة أخرى، أشاد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي ”بفعالية الكفاح” الذي يخوضه الجيش الوطني الشعبي وكافة قوات الأمن بلا هوادة ضد ”بقايا الإرهاب وشبكات الجرائم العابرة للحدود مما سمح بـ«إفشال” العديد من محاولات إدخال الأسلحة، الإرهابيين والمخدرات، مجددا نداءه بالمناسبة إلى كل السكان لاسيما في المناطق الحدودية للتحلي باليقظة، من أجل المساهمة في الحفاظ على أمن البلاد أمام التهديدات الناجمة عن النزاعات وبؤر التوتر على مستوى الجوار.