تواصلت، أمس، سلسلة اللقاءات التي تجمع بين وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، السيد أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور وشخصيات وممثلي أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني الذين قدموا مجموعة من الاقتراحات ورؤيتهم لهذا التعديل.
واقترح الدكتور لمين شريط، أستاذ بجامعة العلوم الاسلامية بقسنطينة، ضرورة العودة إلى "النظام الثنائي المزدوج في مجال السلطة التنفيذية".
وأوضح في تصريح له عقب استقباله من طرف السيد أويحيى، أنه قدم اقتراحات تخص "إمكانية تبني نظام مزدوج في السلطة التنفيذية"، مضيفا أنه تطرق إلى "التعديلات التي ستطرأ على مجلس الأمة وإدراج الرقابة على البرلمان"، بالاضافة إلى "المسائل المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية".
من جانبه، اقترح الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات "إنشاء مجلس وطني لحقوق الانسان وتبني نظام شبه رئاسي في الحكم وجعل المصالحة الوطنية كمرجعية لكل الجزائريين". 
وأكدت الأمينة العامة للاتحاد، السيدة نورية حفصي، في تصريح صحفي عقب استقبالها من طرف السيد أويحيى على "ضرورة إنشاء أكاديمية للأدمغة لدعم العلم والمعرفة العمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في تحميل المسؤوليات" ووجوب "إعطاء المكانة اللائقة لكل المنظمات الجماهيرية ودسترتها"، إضافة إلى "دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالنظر لتوجيهاته في مختلف الميادين".
واقترحت ضرورة "منح صلاحيات أكثر وأوسع لمجلس الأمة حتى يتسنى له القيام بدور هام على الساحة السياسية"، و«اعتماد المصالحة الوطنية كمرجعية لكل الجزائريين وإرساء أرضية لتجسيد الاصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مختلف الميادين".
كما أكدت في تصريحها على وجوب "تكريس المواطنة لتمكين جميع الجزائريين من الدفاع عن وطنهم والمساهمة في تطويره وإخراجه إلى بر الأمان". 
كما استقبل السيد أويحيى، رئيس الجمعية الجزائرية للقانون الدستوري محمد بوسوماح.
ولم يدل السيد بوسوماح بأي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف السيد أويحيى في إطار المشاورات حول تعديل الدستور.
وكان السيد أويحيى قد استقبل، أول أمس، أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أحمد لعرابة، الذي لم يدل بأي تصريح للصحافة.
بالمقابل، دعا رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، الذي حظي بنفس الاستقبال إلى ضرورة أن تحظى اللغة العربية بمزيد من العناية والتشجيع في الدستور القادم باعتبارها لغة وطنية رسمية.
واعتبر أن هذا الحرص نابع من "العوامل السلبية" التي تمت ملاحظتها في مجال تعليم وتعلم اللغة العربية سواء بالمدرسة أو في الجامعة، مشددا من جهة أخرى على أهمية التمسك بالدين الإسلامي لكونه "عامل وحدة للبناء الوطني والقوانين التي تحكم الحاكم والمحكوم على حد سواء".
كما تطرق لمسألة الوحدة الوطنية قائلا إنها "هاجسنا جميعا ونأمل على تثبيتها في قلوب الناشئة والجميع".
وخلال لقائه مع السيد أويحيى عبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، الطيب الهواري، أن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب للجزائر مع ضرورة إعطاء صلاحيات "أوسع" للوزير الأول الذي لا بد أن ينبثق عن الأغلبية البرلمانية. وشدد في نفس السياق على الأهمية التي توليها المنظمة لماضي وتاريخ كل من يتولى المسؤولية في الدولة على غرار منصب رئيس الجمهورية، مضيفا، من جهة أخرى، أن الدستور القادم "لا بد أن يؤسس مدخله الخاص وفقا لمبادئ وقيم بيان أول نوفمبر".
كما دعا المتحدث إلى "دسترة" المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية وثورة نوفمبر وهو المطلب الذي تلح عليه كل الأسرة الثورية، كما قال.
وفي معرض تطرقه إلى ملف المصالحة الوطنية، أشار إلى أن منظمته تصر على أن تكون هذه المصالحة "مكسبا لكل الجزائريين وتؤكد على ضرورة ترقيتها وجعلها عاملا من عوامل تنمية المجتمع الجزائري".
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها المنظمة أهمية مجال التنمية في الحفاظ على السلم والأمن في البلاد وضرورة أيضا أن "يحفظ" الدستور القادم كل مكونات المجتمع الجزائري وكذا استقرار مؤسسات الدولة. 
من جهة أخرى، دعت ثلاث جمعيات شبانية، أول أمس، إلى خلق تأطير قانوني "أحسن وأجدر" للحركة الشبانية وللطفولة في الجزائر حتى تلعب دورها كاملا تجاه هاتين الفئتين من المجتمع.
وأكدت كل من الجمعية الجزائرية للشباب الجزائري المثقف والجمعية الوطنية للشباب المنشئ للمؤسسات والمنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب عقب اللقاء الذي جمعها، بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية على ضرورة "دسترة" هيئات خاصة تهتم بشؤون الشباب والطفولة تكون بمثابة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يكفل لمثل هذه الجمعيات حقوقها كاملة.