جدّد وزير الاتصال حميد قرين أمس بالجزائر العاصمة، التأكيد على التزام وزارته بترقية الصحافة الناطقة بالأمازيغية، لاسيما من خلال التكوين وإضفاء المزيد من الاحترافية على المهنة. ولدى تدخّله خلال افتتاح الدورة الأولى للتكوين التفاعلي للصحفيين العاملين بالأمازيغية التي تنظمها المحافظة السامية للأمازيغية، ألح السيد قرين على إرادة وزارته المشاركة "بفعالية" في ترقية اللغة الأمازيغية التي تمثل أساس الهوية الوطنية في وسائل الإعلام الوطنية.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بالجهود التي بذلها منذ عشريات "في ظروف صعبة أحيانا"، محترفو الصحافة لجعل اللغة الأمازيغية "مرئية" لدى وسائل الإعلام الوطنية. وألح الوزير على تكوين محترفي الصحافة الناطقة بالأمازيغية، معتبرا أن إعداد مصطلحات خاصة بالصحافة في هذه اللغة، هو أداة "هامة" في البحث عن ترقية استعمال الأمازيغية في الصحافة. وذكر، من جهته، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي عصاد، أن هذا التكوين يندرج في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة التي أُبرمت بين المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة الاتصال في شهر فبراير الماضي، والرامية إلى ترقية استعمال الأمازيغية في وسائل الإعلام.
وطمأن هذا المسؤول المشاركين (الصحفيين الناطقين بالأمازيغية) بأن المحافظة السامية للأمازيغية ستواصل مرافقة محترفي وسائل الإعلام الناطقة بالأمازيغية، من أجل رفع تحدي تزويد الأمازيغية بمصطلحات خاصة بوسائل الإعلام. وفي هذا الإطار، أشار الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، إلى أنه "سيتم بذل كل الجهود من أجل إعداد مصطلحات خاصة بمحترفي وسائل الإعلام"، مؤكدا مواصلة تكوين الصحفيين الناطقين بالأمازيغية. واعتبر بلقاسم ملاح المكلف بالاتصال في الوزارة الأولى، أن ترقية الأمازيغية "أصبحت واقعا حقيقيا"، وأن العدد "الهام" للمهرجانات من أجل الحفاظ على ترقية التراث الأمازيغي، دليل على الجهود المبذولة من طرف الدولة في هذا المنهاج.
وأضاف أنه تم قطع مرحلة هامة في مسار ترقية هذه اللغة "إلى درجة أننا لا نتحدث اليوم عن الشاوية والقبائلية والمزابية والتارقية، ولكن عن اللغة الأمازيغية". وستشهد هذه الدورة للتكوين التفاعلي للصحفيين الناطقين بالأمازيغية التي تحتضنها المكتبة الوطنية من 1 إلى 4 سبتمبر، مشاركة عدد من المتخصصين في وسائل الإعلام والمسائل المتعلقة بالمصطلحات الأمازيغية الذين ينشّطون عددا من الورشات.  
على صعيد آخر، أكد وزير الاتصال أن 50 بالمائة من الصحفيين تحصلوا على بطاقة الصحفي المحترف. وأوضح في ندوة صحفية على هامش التربص، أن "50 بالمائة من الصحفيين فقط تحصلوا على بطاقة الصحفي المحترف"، داعيا كل مهنيي القطاع لاسيما في القطاع العمومي، إلى "دعم المشروع ومساندته".    وكانت اللجنة الوطنية لمنح بطاقة الصحفي المحترف قد قامت بتسليم أزيد من 2800 بطاقة للصحفي المحترف. وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتمديد مهمة هذه اللجنة إلى غاية نهاية سبتمبر الجاري. وجدّد السيد قرين تأكيده أنه سيتم تنظيم الانتخابات المتعلقة بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، إضافة إلى المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة وانتخابات اللجنة الدائمة، لمنح بطاقة الصحفي المحترف في شهر أكتوبر المقبل كأقصى تقدير.
وبالمناسبة، دعا الصحفيين إلى دعم هذه الهياكل، التي من شأنها إعطاء "حافز كبير" لهم، كما ستمكّنهم من إيجاد حلول لمشاكلهم "المهنية والاجتماعية"، مؤكدا استعداد وزارة الاتصال "لتقديم الدعم لمهنيّي القطاع". واشترط في هذا السياق ضرورة وجود منتخبين يمثلون أهل المهنة؛ سواء من الناشرين أو الصحفيين، داعيا جميع الأسرة الإعلامية إلى "مساندة مشروع الصحفي المحترف بكل قوة وعزم"، و ذلك لصالحهم، كما قال.
وبخصوص تحقيق الاحترافية في القطاع اعتبر السيد قرين أنه "لا يمكن  الوصول إلى الاحترافية بدون تكوين"، معلنا، بالمناسبة، عن تنظيم دورات تكوينية كل شهر لفائدة الصحفيين تشرف عليها الوزارة. وفي هذا الشأن، سينظَّم في 20 سبتمبر المقبل، تربص ينشّطه أحد كبار الصحفيين السويسريين شغل منصب رئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ببلاده، بالإضافة إلى مدير جريدة "الأهرام" المصرية يوم 22 أكتوبر المقبل.
كما دعا وزير الاتصال الصحفيين إلى "توخّي المزيد من الاحترافية وتفادي الإثارة"، مبرزا ضرورة أن "يستند الموضوع المعالَج إلى مصدر، وأن يستجيب لأخلاقيات المهنة". وأكدد مجددا أنه لا توجد رقابة على الأخبار، داعيا الصحفيين إلى احترام أخلاقيات المهنة. وصرح قائلا: "لا توجد رقابة إلا تلك الموجودة في الذهنيات؛ لقد دعوتُ إلى المزيد من الجرأة؛ أي إلى المزيد من الاحترافية بعيدا عن التهكم أو القذف".  وذكر السيد قرين أنه التقى مؤخرا بممثلي قناة خاصة "تناولت موضوعا بسيطا بشكل عنيف". وأضاف يقول بدون ذكر القناة: "لقد اقترحنا عليهم التطرق لمواضيع أخرى قد تكون مفيدة".  وألح السيد قرين: "نحن من طبعنا ومن منطلق فلسفتنا ومسعانا، نعارض المواضيع المغرضة التي تزيد الطين بلة".

لست وزيرا للإشهار

وأكد وزير الاتصال من جهة أخرى حرصه على عدم التدخل في تسيير المؤسسة الوطنية للإشهار أو طريقة توزيع الإشهار بالجرائد. موضحا في رده عن سؤال حول تقليص حصة الجرائد في الإشهار، أنه لا يقبل "بأي طلب تدخل يتقدم به الناشرون ومديرو الجرائد لديه، بشأن تقليص حصتهم في الإشهار" قائلا "لست وزيرا للإشهار". وأوضح السيد قرين، أنه كوزير للقطاع "يتحمّل المسؤولية فيما يخص ما تقوم به المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار" غير أنه "لا يقبل بأي طلب تدخل من أي كان".
وحسب الوزير فإن "بعض الناشرين ينصب اهتمامهم من خلال الحصول على الإشهار على تحصيل المال وتحقيق الربح وليس تحسين وضعية الصحفيين العاملين في مؤسساتهم". وللرد على الاتصالات المتكررة للناشرين وأصحاب الجرائد، قال السيد قرين، إنه استقبل يوم الاثنين مدير المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار وأبلغه بالاتصالات التي وصلته من الناشرين والتي كانت تنذر في مجملها باقتراب "خطر الإفلاس" نتيجة تقليص حصتهم من الإشهار، داعين الوزارة إلى "إنقاذهم". وفي هذا الإطار أوضح الوزير، أن مدير المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار قام بتقديم تحليل للوضعية مفادها أنه "تم تقليص نسبة الإشهار إلى 50 بالمائة".
وأشار الوزير إلى أنه دعا مدير المؤسسة خلال هذا اللقاء إلى ضرورة "التقسيم العادل" للإشهار على الجرائد. وحسب رأي الوزير فإنه "من غير المعقول اقتطاع حصة نصف صفحة من جريدة تبلغ حصتها نصف صفحة إشهار يوميا، ونفس الحصة يتم اقتطاعها للجرائد التي لديها صفحتين من الإشهار". مؤكدا أنه يدعم خاصة أصحاب الدخل الضعيف. وفي معرض حديثه أشار السيد قرين، إلى أن عدد الجرائد الناشطة في القطاع بلغ 153 جريدة. مشيرا إلى أنها تستفيد من دعم الدولة وفي حالة توقيف هذا الدعم فلن تبق سوى أربع أو خمس جرائد تنشط في القطاع.
وبخصوص تسهيل الحصول على المعلومة، أكد السيد قرين، أن المشكل يكمن في بعض الصحفيين الذين يبحثون على "المعلومة والإثارة في نفس الوقت". وبالمناسبة ذكر السيد قرين، بالاجتماع الذي عقده مؤخرا مع المستشارين الإعلاميين للقطاعات الوزارية، كما ذكر بالملتقى الذي نظمته وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لفائدة المكلفين بالإعلام على المستوى المحلي والتي ذكر فيهما بقواعد الاتصال المؤسساتي وحق الصحفي في الحصول على المعلومة.