شارك مسؤولو وسائل الإعلام العمومية أمس، بالجزائر العاصمة في جلسة عمل مع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، ترأسها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد عمار بلحيمر.

وسيعقب لقاء التعارف هذا ـ كما وصفه الوزير ـ لقاءات أخرى من أجل تنسيق أفضل لعمل الصحافة العمومية وتحديد تواجدها وانتشارها في الخارج خصوصا في إفريقيا تكملة لأجهزة الدبلوماسية الجزائرية.

وسمح اللقاء لمسؤولي وسائل الإعلام العمومية بالتعرف أكثر على مهام وصلاحيات الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لاسيما في مجال الاتصال، حسب التوضيحات التي قدمها مديرها العام، السيد شفيق مصباح.

يذكر أن الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية تم إنشاؤها بمرسوم رئاسي في 11 فيفري 2020.

وأوضح السيد مصباح أن هذه الوكالة لها مهام متنوعة، منها المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني.

وأضاف أن من مهام الوكالة أيضا، تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية.

وتابع السيد مصباح أن الوكالة تتولى كذلك إنجاز دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف، وكذا كل التحاليل التي تساعد على فعالية السياسة في مجال التعاون الدولي.

ولدى تطرقه لوسائل الإعلام العمومية،  وبعدما أشار إلى أنه ينتظر تنسيق تام مع مختلف القطاعات في نشر مهام الوكالة،  أبرز السيد مصباح ضرورة تحديد ووضع استراتيجية طويلة الأمد بين مختلف الفاعلين.

من جانبهم، عرض مسؤولو وسائل الإعلام الحاضرين في الاجتماع أعمالهم الحالية والمستقبلية على الصعيد الدولي. وأبرزوا على وجه الخصوص تكيفهم مع التغيرات المتواصلة الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.

كما ناقشوا مطولا ضرورة تعزيز تواجدهم في المنظمات الدولية للصحافة على غرار اتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي للإذاعة والتلفزيون بخصوص المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي.

وفيما يتعلق بوكالة الأنباء الجزائرية، شدد المسؤول الأول عنها على إعادة نشر مكاتبها بالخارج وفقا لمصالح الجزائر في إطار استراتيجية جديدة طبقا للمعطيات الدولية الجديدة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد اجتماعات قطاعية متخصصة بغرض تحديد أفضل للمعوقات والصعوبات التي تواجه وسائل الإعلام العمومية في مهامها.

للإشارة، فقد حضر الاجتماع كل من الأمين العام لوزارة الاتصال ومسؤولو وكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والوكالة الوطنية للنشر والإشهار والمركز الدولي للصحافة والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري والمتعاونين المقربين للمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.