وجدت الحكومة في عملية تجريم كسر الحجر الصحي، وسيلة أخرى من أجل فرض النظام الوقائي ضد انتشار وباء كورونا، منتهجة بذلك تجارب لعض الدول التي نجحت في التقليص من حدة انتشار  الوباء باعتماد الردع كما هو الحال بالنسبة للصين، مقابل انهيار نظم صحية بكاملها بسبب تساهل حكوماتها مع المواطنين وعدم تدخلهم في الوقت المناسب مثلما هو الحال بالنسبة لإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وقد فرضت السلطات العمومية في الجزائر عقوبات تتراوح بين التغريم وسجن المخالفين لمدة تصل إلى ستة أشهر، مقرة في سياق متصل، إجراءات ردعية في حق التجار غير الملتزمين بتموين المواطنين بالمواد الغذائية في هذا الظرف الحساس.

وحتى إن كانت العقوبات التي لجأت إليها الحكومة تبدو قاسية في ظاهرها على المواطنين الذين حاصرهم الوباء، إلا أنها تعتبر إجراءات لابد منها، كونها أثبتت نجاعتها في دول عانت من الوباء، كما أنها جاءت لاستدراك الاختلالات التي سببها عدم انضباط بعض المواطنين وعدم إحساسهم بالمسؤولية المجتمعية أمام ثقل المهام الملقاة على عاتق السلطات الطبية والأمنية والإدارية، التي تواجه وتسير الأزمة وسط ضغط كبير، فرضه قلة الإمكانيات، مقابل تزايد أعداد المرضى والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.

وقد دعا الوزير الأول الولاة إلى التطبيق الصارم للتعليمة، من خلال حجر المركبات والدراجات النارية التي يعمد أصحابها إلى التنقل خلال ساعات الحجر دون رخصة أو لسبب غير مقنع، وهو الأجراء الذي تسبقه تنبيهات لرجال الأمن بضرورة التزام المواطنين لبيوتهم.كما جاءت التعليمة الوزارية أيضا لمواجهة التقصير المتصل بالوضعية الحرجة التي تسبب فيها غلق التجار لمحلاتهم وكذا المضاربة والندرة في التزود بالمؤن الغذائية، حيث ذكرت التعليمة أنه "لوحظ عقب المرحلة الأولى من الحجر المفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، و غلق عدد كبير من الأنشطة التجارية الـمرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين المواطنين بمتلف الـمواد الغذائية، من جهة أخرى".وقد أشركت الوزارة الأولى الجماعات المحلية في فرض تطبيق الحجر بالقوة القانونية الجزائية، حيث تنص تعليمة الوزير الأول، الخاصة بالنشاط التجاري على ضرورة تسهيل تقديم الرخص للتجار وممونيهم، من أجل تسهيل تنقلاتهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم، قيد النشاط، على أن يتم تنظيم مداومات التجار وطريقة نشاطهم من قبل لجان ولائية، تقدر احتياجات السكان وكيفية تنظيم الأنشطة التجارية بكل منطقة، تفاديا لوقوع المواطنين في أزمة تزود بالمواد الغذائية بشكل مستمر.