❊ شهر لتوحيد تسيير وكالات (ANADE) و(ANJEM ) و (CNAC)

❊ إعفاء المتعثرين المستفيدين من قروض دعم تشغيل الشباب من المتابعات القضائية

❊ إحصاء دوري سداسي لعدد مناصب العمل المستحدثة

❊ تقييم كلّ ما تم إنجازه وتطبيقه من قرارات مجلس الوزراء

❊ تسوية وضعية المؤسسات الخاصة المنتجة المشيّدة على أراض فلاحية

❊ التكفل بانشغالات الصناعيين المعطلة مشاريعهم بسبب البيروقراطية

❊ إقرار الصيغة التجارية والاقتصادية للشباك الوحيد المخصص لتسوية ملفات الاستثمار

❊ ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز حفاظا على الموارد الطاقوية

❊ مهلة أقصاها 3 أشهر للتحوّل الطاقوي خاصة بقطاعي الصحة والتربية

❊ إلزام كل البلديات باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية

❊ الشروع في حملة مجانية وطنية لمراقبة المدفآت المنزلية

❊ منع استعمال الخشب في مشاريع السكن واستبداله بالبلاستيك

❊ تنصيب المجلس الأعلى للطاقة لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم

❊ توسيع نشاط بناء السفن عبر كامل الشريط الساحلي

❊ توسيع التسهيلات في المجال العقاري للمستثمرين الحقيقيين

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي، يعدل ويتمّم القانون العضوي، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمّم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، في إطار تكييف أحكام هذين النصين مع أحكام دستور 2020. كما استمع المجلس إلى عدد من العروض المتعلقة، بقطاعات الانتقال الطاقوي، الصيد البحري والمؤسسات المصغرة.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية، فقد أسدى السيد الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء جملة من التعليمات شملت المجالات التالية:

1 – تطوير الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقوية

في هذا الخصوص، أبرز رئيس الجمهورية أهمية ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز، من أجل المحافظة على الموارد الطاقوية للرفع من قدرات التصدير، ودعا إلى تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة عمليا، في البحوث حول تقنيات تعميم استعمال الطاقات المتجددة، مع تحديد آجال، أقصاها ثلاثة أشهر، للتحوّل الطاقوي، باستعمال الطاقة الشمسية، في بعض مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاعي الصحة والتربية.

كما شدّد السيد تبون في هذا الإطار على إلزام كل بلديات الوطن، باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بما فيها الطرقات السريعة والمناطق الجبلية،  كالأوراس والونشريس وجرجرة. وحثّ على إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية، مراعاة لمعايير السلامة والتحوّل الطاقوي الجاري. وأمر في هذا الشأن بالشروع في حملة مجانية وطنية، لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية، التي تعمل بالغاز الطبيعي، حماية لأرواح المواطنين. كما شدّد على منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات، واستبداله بمادة (PVC)، حفاظا على الثروة الغابية، مع الشروع التدريجي، في توجيه قطاع البناء والأشغال العمومية، نحو اعتماد معايير بيئية، تقلل من استهلاك الطاقة، وتضمن تفادي استعمال الموارد المضرة بيئيا، ليدعو في الأخير إلى التحضير لتنصيب المجلس الأعلى للطاقة، في أقرب وقت، لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.

2 - قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية

ثمّن السيد الرئيس التقدم والانسجام، بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري لتجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن، في المناطق النموذجية، مشدّدا في هذا الإطار على أولوية، توسيع نشاط بناء السفن، عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية.

وإذ شدّد على  ضرورة استعادة الجزائر لريادتها، في المجال البحري، بالمنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي، أمر رئيس الجمهورية باعتماد المزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري، المُدر للثروة، والاستراتيجي، لكونه موردا من موارد الأمن الغذائي.

3- دعم وتشغيل الشباب

بخصوص دعم تشغيل الشباب، أمر السيد الرئيس بتوحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANJEM) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة  (CNAC)، بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات  المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير. وشدّد على ضرورة إعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفائه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون.

وكلف رئيس الجمهورية الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم، إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.

توجيهات عامة

من جانب آخر، كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم ينفذ بعد.

كما حثّ على تسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، المنتجة، المشيدة في المرحلة السابقة، على أراض فلاحية، بمنحها رخص البناء. وكلف وسيط الجمهورية، بالتكفل بانشغالات الصناعيين، الذين تعطلت مشاريعهم، بسبب خلفيات بيروقراطية، تعود لمخلفات تسيير الفترة السابقة.

وأمر السيد الرئيس بإقرار الصيغة التجارية والاقتصادية، للشباك الوحيد، المخصص لتسوية ملفات الاستثمار، مستقبلا، مثمّنا الجهود المبذولة في قطاع الصناعة، والذي بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية.

وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين، وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.