❊ خارطة وطنية للمناولة لضمان توجيه أفضل للمشاريع الاستثمارية

❊ دمج مهنة المحضرين القضائيين ومهنة محافظي البيع بالمزايدة

❊ وكالة وطنية للطيران المدني ومركز خدمات للجوية الجزائرية قريبا

ناقشت الحكومة في اجتماعها برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ملفات هامة شملت ثلاث قطاعات ويتعلق الأمر بكل من قطاعات العدالة والنقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذه الأخيرة التي تبحث عن أليات لمرافقة الشباب أصحاب المشاريع ضمانا لنجاعة المشاريع.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة في مجال العدل مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 06 ــ 03 المؤرخ في 20 فيفري 2006. والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام ،ويكرّس مشروع هذا النص دمج مهنة المحضرين القضائيين ومهنة محافظي البيع بالمزايدة في إطار عصرنة قطاع العدالة وتحسين جودة ونجاعة المرفق العام للعدالة.

كما يرمي إلى تعزيز تأطير هذه المهنة وتدارك بعض الثغرات القانونية المسجلة، وكذا توضيح وتوسيع مهام المحضر القضائي وتعزيز حمايته.

وفي مجال النقل قدّم وزير القطاع، عرضا حول إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني، هذه الوكالة المكلفة بضبط نشاط الطيران المدني ومراقبته والإشراف عليه، إذ سيسمح إنشاؤها بالارتقاء إلى المعايير الدولية وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي في هذا المجال.

علاوة على ذلك قدّم وزير النّقل، عرضا يتعلّق بمشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ،ويأتي إنجاز مركز خدمات الإطعام من أجل تلبية الاحتياجات المعبّر عنها ولضمان خدمات ذات جودة، لاسيما مع الاستئناف الكلي لرحلات الطيران للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية مقارنة بفترة كوفيد ـ 19، وإطلاق خطوط جوية جديدة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وفي مجال المؤسسات المصغّرة قدّم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عرضا حول المقاربة الجديدة المعتمدة لقطاع المؤسسات المصغرة الرامية إلى جعل أداء أجهزة المساعدة أكثر نجاعة ،وتهدف هذه المقاربة الجديدة إلى القيام، لاسيما من خلال الرقمنة، بتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة لأجهزة الدعم هذه وكذا بتطوير خدمات جديدة تتماشى واحتياجات استغلال المؤسسات المصغرة، كما تشمل هذه المقاربة تعزيز تكوين حاملي المشاريع في مجال المقاولاتية وتسيير المؤسسات، من أجل مرافقتهم بشكل أمثل وترقية قدراتهم المقاولاتية.

وفي هذا الإطار، فإنّ إعداد خارطة وطنية للمناولة من شأنه أن يسمح بتوجيه أفضل للمشاريع الاستثمارية نحو نشاطات تستجيب للإمكانات الاقتصادية المحلية.

وفي قطاع الشباب والرياضة، استمعت الحكومة لعرض قدمه الوزير عن التحضيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية بالجزائر، بين 5 و15 جويلية 2023 والتي ستجرى منافساتها بملاعب 7 ولايات هي: الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة، وهران، تيبازة، البليدة وتيزي وزو.