دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، الولاة عبر الولايات الساحلية إلى اتخاذ ”الإجراءات الردعية القانونية” ضد المؤسسات الصناعية المالكة لمصبات سائلة ملوثة للشواطئ والبيئة. وذلك عقب استغلال تقارير متعلقة بالعملية، حيث أكد وزير الداخلية على ”ضرورة تكثيف العمل الميداني والتفتيش الفجائي ورقابة مدى مطابقة نشاط المؤسسات الصناعية لرخص الاستغلال واتخاذ  الإجراءات الردعية القانونية بكل صرامة.

وحسبما أفاد به أول أمس، بيان للوزارة فإنه ”متابعة لنشاط اللجان التفتيشية الخاصة الموفدة للشواطئ  عبر 14 ولاية ساحلية، وقع السيد صلاح الدين دحمون، تعليمة وزارية موجهة للولاة تتضمن ضرورة مضاعفة العمل الرقابي لنشاط المؤسسات الصناعية المفرغة لمصبات سائلة تتسبب في تلوث البيئة، لاسيما الشواطئ والوديان مما يهدد صحة المواطن”. 

وتصل الإجراءات الردعية إلى حد غلق المنشآت الصناعية في حال إثبات إصدار هذه الأخيرة لمصبات سائلة ملوثة، وعدم رفع التحفظات التي يتضمنها الإعذار الذي يلي محضر المعاينة خلال أجل 30 يوما.

كما دعا الوزير إلى ”إيلاء كل العناية لمكاتب الصحة البلدية التي تشكل أولوية، يتضمنها مخطط العمل المنبثق عن إستراتيجية نظافة المحيط التي يتبعها القطاع”.