أكد وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت لمسايرة التغييرات الوطنية والإقليمية والدولية، ستعمل على ترقية أداء المؤسسة التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد وذلك "بفرض انضباط أكثر على العمل التشريعي من خلال الأحكام التي سيأتي بها النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني الذي سينبثق عن مشروع القانون المحدد للعلاقات مابين الحكومة والبرلمان، الذي سيضع حدا لظاهرة تغيب النواب بإجراءات ردعية". 

جاء ذلك في حديث للوزير، لوكالة الأنباء الجزائرية، حيث أعلن عن افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفيته يوم 2 مارس القادم، وفق القانون المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان الساري المفعول، مضيفا أنها "آخر دورة برلمانية تعمل وفق القانون العضوي المحدد للعلاقات مابين الحكومة والبرلمان الساري المفعول، والذي سيعدل بدوره خلال هذه الدورة لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة". خاوة أشار إلى أن هذا التعديل سيخص نشاط المؤسسة التشريعية من خلال العمل "بدورة واحدة بدل دورتين ومنح صلاحيات أوسع للمعارضة البرلمانية وتوسيع صلاحيات مجلس الأمة وغيرها من المكاسب الأخرى"، يضيف الوزير. 

إذ أوضح أن مشروع هذا القانون "هو قيد الإعداد"، أشار خاوة إلى أن الحكومة "ستعرض أيضا خلال هذه الدورة عددا من مشاريع القوانين العضوية لتكييفها مع أحكام الدستور المعدل كقانون الانتخابات، وهي من أولويات النشاط البرلماني خلال هذه الدورة". وردا على سؤال بخصوص تقليص صلاحيات نواب أحزاب المعارضة في اقتراح مبادرات بالهيئة التشريعية خلال الدورات السابقة، أوضح الوزير أن "المبادرة حق لكل النواب، سواء كانوا من أحزاب الموالاة أوالمعارضة"، مشيرا إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني "لم يتلق مبادرات برلمانية من طرف نواب أحزاب المعارضة، باستثناء مبادرة واحدة تقدمت بها المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية وتم رفضها لتعارضها في الشكل والمضمون مع أحكام القوانين التي تنظم المبادرات البرلمانية". كما نفى السيد خاوة في هذا الإطار أن تكون نتائج الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان "ضعيفة"، مستدلا بتمرير غرفتي البرلمان لـ6 مشاريع قوانين خلالها، منها قانون العقوبات والقانون التجاري وقانون المالية لسنة 2016، بالإضافة إلى رد أعضاء الحكومة على العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية وكذا نشاط دبلوماسي "مكثف" للغرفتين. 

بخصوص "طعن بعض التشكيلات السياسية في شرعية المجلس الشعبي"، أبرز السيد خاوة أن "هذه التشكيلات تشارك بصفة عادية في كل أشغال البرلمان بدءا بجلسات التصويت على مشاريع القوانين وجلسات الرد على الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة وحضرت قبل ذلك جلسة إثبات العضوية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، فهي بذلك تعترف ضمنيا وصراحة بشرعية المجلس"، مشيرا إلى أن هذه الآراء "هي مواقف سياسية". كما نفى الوزير "وجود تماطل في استقبال النواب من طرف المسوؤلين سواء على المستوى المحلي أو المركزي لطرح انشغالات المواطن"، مشيرا إلى أن حالات "الرفض شاذة وتتعلق بمصالح شخصية لبعض النواب، وهي سلوكات مرفوضة وتتنافى ومهام النائب الذي يمثل الشعب". الوزير أوضح أن "غياب مداومات برلمانية بالولايات" هي "مسؤولية الأحزاب السياسية المكونة لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني والنائب".

بخصوص الجدل الذي أثارته المادة 51 من الدستور، أوضح السيد خاوة أن هذه المادة "لم تقص أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج"، مشيرا إلى أن هؤلاء من "حقهم وكالعادة الترشح للانتخابات التشريعية القادمة دون أي إشكال"، داعيا في هذا السياق إلى "عدم قراءة المادة 51 من الدستور بمعزل عن المادة 24 مكرر". وتنص هذه المادة على عمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم وسهرها على الحفاظ على هويتهم وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي.