أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الجديدة لتنظيم شعبة تربية الدواجن.  وحسب بيان للوزارة، فقد تَقرر تنصيب هيئة لرصد اضطرابات السوق، خاصة بالنسبة لمنتوج البيض؛ بهدف ضمان استقرار الأسعار بما يتماشى ومداخيل المواطن مع ضمان هامش ربح مقبول للمربي. كما تَقرر تسهيل الاستفادة من القروض المدعمة، مع جدولة ديونهم والتكفل بنسب الفوائد التي ارتفعت خلال السنوات الفارطة؛ بسبب انخفاض الإنتاج وعدم تمكن المربين من دفع قروضهم في وقتها.
وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات التحفيزية على خلفية اللقاء الأخير الذي جمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي برئيس المجلس الوطني متعدد المهن لفرع الدواجن، للاستماع إلى انشغالات المهنيين والاتفاق على حلول استعجالية  لإنقاذ المربين من الإفلاس.
كما أشار بيان الوزارة الذي تلقت ”المساء” نسخة منه أمس، إلى عزم الوزير على مرافقة المهنيين وحمايتهم اجتماعيا، لضمان مواصلة نشاطهم وتوفير منتوج ذي نوعية للمستهلك، وهو ما سيُدخل القطاع الفلاحي في ديناميكية جديدة لضمان تموين السوق يوميا باللحوم البيضاء والبيض.
وبعد الاستماع للمشاكل اليومية التي يعاني منها المربون الصغار المهدَّدون بوقف نشاطهم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بانخفاض الطلب، قرر فروخي اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية، على غرار تسريع عملية تنصيب هيئة إدارية ممثلة من المهنيين
وإطارات الوزارة لدراسة السوق وتحديد أسباب ارتفاع الأسعار رغم توفر المنتوج بكميات كبيرة، خاصة فيما يخص إنتاج البيض الذي ارتفع مقارنة بالطلب، وهو ما جعل أسعاره لا تتماشى وتكاليف الإنتاج.
كما تَقرر إعداد تقرير مفصل عن واقع الفرع، وتحديد الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، واستعراض نشاط إنتاج البيض الموجه للاستهلاك، مع دراسة الأسعار المطبقة حاليا وتأثيرها على تكاليف الإنتاج.
وتم التركيز على الدعم المالي المقترح من طرف الحكومة على المهنيين في هذا الفرع، ليتقرر تسهيل كل الإجراءات الإدارية للاستفادة من قروض الدعم من دون فوائد، مع إعداد قائمة تضم أسماء المهنيين الصغار الذين يعانون من مشاكل مالية؛ بسبب تعرضهم لخسائر في مرحلة الإنتاج، حيث تتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة لإعادة جدولة ديونهم، وتتكفل الدولة بدفع نسب الفوائد المتراكمة عليهم على مر السنوات الفارطة.
واستغل وزير الفلاحة اللقاء لمطالبة المجلس بالتقرب من مربي الدواجن غير الشرعيين؛ بهدف تشجيعهم على تنظيم نشاطهم واستخراج تراخيص تسمح لهم بمزاولة مهنتهم بطرق قانونية، مع فتح المجال لإنجاز بيوت بلاستيكية لتربية الدواجن لحل إشكالية نقص العقار وارتفاع تكاليف إيجار المستودعات. وستتم أيضا دراسة كل ما له علاقة بالتوظيف والتغليف الخاص بمنتوج البيض الموجه للاستهلاك، لضمان النوعية والحفاظ على صحة المستهلك، بالإضافة إلى التفكير في إطلاق منتوج تأميني للحفاظ على استثمارات المربين.