رحّبت عدة أحزاب سياسية بالدعوة التي وجهتها قيادة الجيش الوطني الشعبي للطبقة السياسية؛ من أجل مباشرة حوار "جاد وواقعي وصادق" لإخراج البلاد من الأزمة، حيث أبرزت في مجملها أهمية تكريس هذا الحوار البنّاء بين مختلف الشركاء رغم التباين الحاصل فيما بينها حول آليات تجسيد هذا الحوار.

في هذا الإطار، رحب التجمع الوطني الديمقراطي بالنداء الذي وجهه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، إلى مختلف القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي دعاها إلى حوار جاد؛ بغية الخروج من الأزمة وتنظيم الانتخابات الرئاسية، التي ستكون، حسبه، "المنفذ نحو تكريس إرادة الشعب السيد، وتجسيد الإصلاحات المنشودة".

وأكد الأرندي في بيان له أمس، أن موقفه هذا "نابع من خطه الثابت منذ بداية الأزمة"؛ من منطلق قناعته بأن الجزائر في حاجة إلى الحفاظ على استقرارها ووحدتها بمساهمة جميع الوطنيين الغيورين على بلادنا".

وفي ذات المنحى، أكدت الحركة الشعبية الجزائرية في بيان لها، "انخراطها بالكامل" في نداء الحوار الصادر عن الفريق قايد صالح، مذكرة في هذا الصدد، بأنها تظل "وفية لمبادئها الوطنية والديمقراطية عن طريق الحوار البنّاء بين مختلف الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين".

واعتبرت الحركة خيار الحوار "السبيل الوحيد المؤدي إلى حلول توافقية؛ بغية حل المشاكل الوطنية بطريقة سياسية وسلمية"، غير أنها رهنت نجاح هذا المسار بـ "وضع الجزائر فوق كل اعتبار"، مؤكدة جاهزيتها للمشاركة في هذا المسعى من أجل الخروج من هذه الأزمة في أسرع الآجال. 

وفي بيان له، وصف حزب تجمع أمل الجزائر الحوار الذي دعا إليه نائب وزير الدفاع الوطني، بالفرصة "الثمينة والهامة" للوصول بالجزائر إلى بر الأمان في "أسرع وقت ممكن". 

ودعا "تاج" كل مكونات الطبقة السياسية والفاعلين في المجتمع المدني والشخصيات والنخبة وممثلي الحراك الشعبي، إلى المشاركة الفعالة في هذا الحوار، الذي "يستوجب أن يكون جامعا ومسؤولا وصادقا وبنّاء، تكون من خلاله مصلحة الوطن والمواطن الهدف الأسمى".

كما ثمّن الحزب المواقف "المسؤولة والتاريخية" للجيش الوطني الشعبي، خاصة تلك المتعلقة بـ "مرافقة مؤسسات الدولة ومطالب وطموحات الشعب الجزائري، وكذا المحافظة على أمن واستقرار ومجابهة المخاطر المحدقة بالوطن".

ومن جهتها، اعتبرت حركة مجتمع السلم في بيان توّج اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس، أن "ساعة الحوار قد آنت"، وأن الحوار الجاد والمسؤول والعقلاني يُعد "حتمية أكثر من أي وقت مضى بعد سقوط مشروع انتخابات 4 جويلية". وأكدت الحركة استعدادها للمساهمة في إنجاح أي حل آخر في إطار حوار "تقوده شخصيات نوفمبرية مقبولة شعبيا، غير متورطة في الفساد والتزوير"، ويضمن هدفين أساسيين، هما "التناغم مع الإرادة الشعبية بتغيير "الباءات" (بن صالح وبدوي وبوشارب) وضمان الانتقال الديمقراطي السلس، الذي ينهي التزوير الانتخابي الذي هو أساس الفساد وكل الانحرافات الأخرى".

وفي سياق متصل، ذكر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، بأن حزبه كان أعلن منذ البداية، "ضرورة تبني الحوار لحل الأزمة". وأكد في المقابل، تمسّكه بموقفه بخصوص دور المؤسسة العسكرية، التي شدد على أنها "مطالَبة بتحمل المسؤولية وتزكية أشخاص ليسوا من أولياء بوتفليقة أو شاركوا معه في الحكم"، معتبرا ذلك "السبيل الذي سيفضي إلى حل سياسي دستوري يستجيب لمطالب الشعب".

حزب "فجر جديد" دعا على لسان رئيسه الطاهر بن بعيبش، إلى وضع ميكانيزمات واضحة لهذا الحوار، معتبرا حديث قائد الأركان في هذا الشأن "منعطفا إيجابيا ينبغي تثمينه".

من جهته، اعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن الحوار "وسيلة حضارية طالما دعت إليها المعارضة وتمنت الوصول إليه"، مقدرا في المقابل، بأنه "لا يحق للفريق قايد صالح تحديد شروط هذا الحوار". 

وقال الحزب في هذا السياق: "من جانبنا نحن نريد حوارا حقيقيا ونزيها ومثمرا... حول المشكلات الأساسية التي أعاقت مسيرة بلدنا، وحول سبل الخروج من الأزمات الدورية التي يمر بها بلدنا منذ 1962"، موضحا أن الأرسيدي "لا يريد الخروج من مرحلة حساسة ومعقدة بقدر ما يريد أن يجعل من هذه المرحلة بوابة دخول إلى جزائر الحرية والتقدم".