أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أول أمس، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محي الدين ومن معه وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين.

وحسبما جاء في بيان صادر، أمس، عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، فإن الأمر يتعلق بكل من أحمد أويحيى بصفته وزير أول سابق، عبد القادر بن مسعود بصفته وزير السياحة حاليا، والي ولاية تسيمسيلت سابقا، عبد الغني زعلان بصفه وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا، عبد القادر زوخ بصفته والي ولاية الجزائر سابقا، سيف الإسلام لوح بصفته والي ولاية سعيدة حاليا، جلول بوكربيلة بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، عبد الله بن منصور بصفته والي ولاية البيض سابقا، محمد جمال خنفار بصفته والي ولاية البيض حاليا، وفوزي بن حسين بصفته والي ولابتي الشلف وسكيكدة سابقا.

وأوضح البيان أن المعنيين، بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة، يستفيدون من إجراءات امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه.

من جهتها أكدت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، أمس، تلقيها من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في حق مسؤولين سامين في الدولة لأفعال تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا.

وأشارت المحكمة العليا في بيان لها، إلى أن المتهمين تتم متابعتهم بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتصل بـإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام عقود وصفقات وملاحق، خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. 

كما أشار البيان إلى أن النيابة العامة ستباشر لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.