تمت إحالة ملفين خاصين بمتابعة الوزير الأسبق محمد شكيب خليل ومن معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلّق بـ«مخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج»، حسبما أكّد أمس، الأربعاء بيان للمحكمة العليا.

وأضاف المصدر أن التهم تتعلق كذلك بـ«إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين».

وقد تم اتخاذ تبعا لذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالامتياز القضائي، يوضح المصدر.