أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم إدراج بعض اقتراحات اللجنة الوطنية حول ميثاق المرأة العاملة ضمن محاور المشاورات الجارية حول مشروع قانون العمل، مضيفة أنه تم "رفع وثيقة الاقتراحات الخاصة بهذا المشروع إلى الوزير الأول، الذي طلب من قطاع التضامن الوطني مواصلة التعاون مع القطاعات المعنية.
وأعربت السيدة مسلم، خلال لقاء تقييمي حول عمل اللجنة عن ارتياحها لإدراج بعض الاقتراحات ضمن محاور المشاورات الجارية مع الشريك الاجتماعي بخصوص مشروع قانون العمل، من بينها الاقتراح الخاص بـ"تكييف مناصب عمل أمهات الأطفال المرضى وتفعيل الميكانيزمات الخاصة بها".
وتتعلق هذه الاقتراحات أيضا -حسب السيدة مسلم - بـ"تكييف ساعات عمل أولياء الأطفال من ذوي الإعاقات وتشجيع إحداث المؤسسات الخدماتية في مجال التكفل بالأشخاص لتدعيم قدرات المرأة العاملة، والتخفيف من الأعباء المنزلية والعائلية".
ولهذا الغرض طلبت الوزيرة من أعضاء اللجنة العمل أكثر والمزيد من الالتزام مع إعادة بلورة بعض النقاط الخاصة بهذه الاقتراحات، بغية تحقيق النتائج المرجوة لرفع نسبة عمل المرأة بالجزائر، وتعزيزه من خلال اتخاذ تدابير جديدة.
وفي هذا السياق أشارت إلى أنه يجري التفكير في "إنجاز دراسة حول المرأة العاملة بالجزائر، وأن القطاع على وشك الحصول عليها في إطار ميزانية التجهيز". وقالت السيدة مسلم، إن هذه اللجنة الوطنية لمشروع ميثاق المرأة العاملة التي تسهر منذ أزيد من سنة على تقديم اقتراحات حول هذا المشروع، تضم ممثلين عن مختلف القطاعات. ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة إدماج عدد من الصحفيين لإشراكهم كعضو فعّال في هذه الاقتراحات.
وحسب وثيقة لوزارة التضامن الوطني، وزعت على الصحفيين فإن مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي يتضمن في شقه المتعلق بالتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية يقترح بالخصوص رفع مدة فترة الأمومة من 14 أسبوعا إلى 16 أسبوعا، وتمديد فترة الاستفادة من ساعات الرضاعة بساعتين في اليوم لمدة سنتين.
وتشمل الاقتراحات أيضا "تشجيع تواجد المرأة بمراكز صنع القرار على أساس نظام الحصص كحد أدنى، وتخصيص حصة 30 بالمائة على الأقل للنساء من الوظائف والمناصب العليا المفتوحة بالهيئات العمومية الإدارية، والمؤسسات العمومية والخاصة ذات الطابع الاقتصادي لاسيما في مجالس الإدارة ومختلف هياكل التسيير". وتدعو الاقتراحات إلى "تخصيص حصة 30 % كحد أدنى من مناصب الشغل في كافة المجالات الإدارية والاقتصادية في القطاعين العمومي والخاص، مع إدراج إجراءات تحفيزية جبائية وشبه جبائية وبنكية".
كما تمت في إطار هذه الاقتراحات مطالبة المنظمات النقابية بـ"تخصيص حصة 30 بالمائة كحد أدنى من مناصب المسؤولية على كل مستويات الهياكل والهيئات النقابية لفائدة النساء".