أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أول أمس، أن اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي، تترجم القناعة الراسخة للوزارة بأهمية العمل التشاركي وإضفاء الطابع الاستمراري عليه، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تعتبر "فضاء فعالا لإرساء ثقافة الإصغاء والتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع".

قال سعداوي، خلال لقائه بالأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، وأعضاء من النقابة، إن اللقاءات التي يتم عقدها مع الشركاء الاجتماعيين تشكل "فرصة لطرح الانشغالات ودراسة الملفات المقدمة بغية التكفل بها في إطار التشريع المعمول به، لما لذلك من أهمية في تذليل الصعوبات خدمة لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه"، مذكرا بـ"المقاربة التي تتبع في التكفل بمعالجة ما يطرحه الشريك الاجتماعي من انشغالات، مع إعلامه في كل الأحوال بالإجراءات المتخذة أو الترتيبات المتبعة في هذا الشأن".   ومن جهته، ثمّن الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "التزام الوزارة ببرمجة اللقاءات الثنائية بعد أسبوع واحد فقط من اللقاء الترحيبي الذي حضره مسؤولو جميع المنظمات النقابية المعتمدة"، معتبرا ذلك "خطوة هامة لإعادة الثقة بين الشريك الاجتماعي والوزارة لإرساء قواعد التشاور والتواصل من أجل العمل على حل المشاكل المطروحة في الميدان".وحسب بيان الوزارة، فقد قدم الأمين العام مجموعة من الانشغالات والاقتراحات تمحورت أساسا حول ملف الخدمات الاجتماعية وبعض المطالب الاجتماعية ـ المهنية، الجانب البيداغوجي والتربوي خصوصا ما تعلق بالمناهج وطرق التدريس، إلى جانب إعادة النظر في الجانب التنظيمي لامتحان شهادة البكالوريا وكذا تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. كما تم التطرق إلى "الندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية وعرض بعض الملفات الفردية محل نزاعات في بعض الولايات للنظر فيها". وفي تعقيبه، أشار الوزير إلى أن "العديد من الملفات اتخذت بشأنها خطوات عملية لمعالجتها، حتى تلك المتعلقة بالنزاعات الفردية المطروحة"، مبرز بأن معالجة الانشغالات الاجتماعية-المهنية، ودراسة الاقتراحات التي تطرحها المنظمات النقابية "ستكون بإشراكهم مركزيا بالنسبة للمسؤولين الوطنيين، ومحليا على مستوى مديريات التربية بالنسبة للمسؤولين الولائيين لذات المنظمات النقابية".