حذّر وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، من تنامي نشاط الإرهابيين القدامى، وربط علاقاتهم مع الشبكات الإرهابية «الجديدة» في المناطق التي تعرف الفوضى، على غرار العراق وسوريا وليبيا، مشيرا إلى أنه على الرغم من القدرات المادية والبشرية المبذولة في منطقة الساحل إلا أن نشاط هذه المجموعات الإرهابية في توسع كبير، ومازالت تخلّف يوميا العديد من الضحايا. مساهل أشار إلى أن المصالحة الوطنية والديمقراطية هما الركيزتان الأساسيتان لمكافحة واستئصال ظاهرة الإرهاب والتطرف والخطاب المتعصب العنيف. 

 جاء ذلك خلال أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، حول تعزيز القدرات في الساحل الذي انطلقت أشغاله أمس بنادي الصنوبر، إذ أشار الوزير إلى أن الجزائر التي تتقاسم الحدود مع دول كثيرة، لا تبخل في بذل الجهود من أجل الإسهام في تدعيم الأمن والسلم في المنطقة والتصدي لويلات الإرهاب والتطرف العنيف.

  وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي قال في تصريح للصحافة، إن الجزائر اعتمدت على الديمقراطية كخيار استراتيجي في مكافحة ظاهرة الإرهاب واستئصاله منذ 1999، فضلا عن المصالحة الوطنية، مبرزا أن أشغال المنتدى تندرج في إطار واسع للجهود التي تبذلها الجزائر، مع الاعتماد على آليات الأمم المتحدة، من أجل تقديم مساهمتها وتجربتها في مجال مكافحة الإرهاب، مع عرض الوسائل التي استخدمتها لذلك منذ 1999 إلى غاية اليوم. 

   كما أشار الوزير إلى إعداد ملف خاص عن تجربة الجزائر في مجال الديمقراطية، سيتم نشره قريبا، والذي يُعد مساهمة من قبل الجزائر في استئصال الخطاب المتعصب والتطرف العنيف والإرهاب بالاعتماد على الديمقراطية، إلى جانب عقد ندوة كبيرة بالجزائر حول مكانة المصالحة الوطنية في مكافحة ظاهرة الإرهاب في فصل الربيع القادم.  

 مساهل أبرز مساعي الجزائر في تعزيز التنسيق مع دول الجوار من أجل مواجهة فعالة لظاهرة الإرهاب، من خلال تكثيف التعاون المشترك لا سيما في مجال التكوين، مضيفا 

أن منطقة الساحل تتميز بصحراء شاسعة يصعب فيها التحكم في تنقّل العناصر الإرهابية. كما أكد على ضرورة تقديم الدعم اللوجستيكي وتبادل المعلومات حول ظاهرة الإرهاب، مضيفا أن بلادنا تبذل الكثير من الجهود من خلال حشد الموارد وتجنيد الإمكانيات عبر الحدود لمكافحة الآفة العابرة للحدود، فضلا عن المساهمة في تدوين ممارسات الأمم المتحدة لتفعيل دور مكافحة الظاهرة في إطار شامل ودولي. 

 كما أوضح الوزير أن منطقة الساحل تعرف تزايدا للجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، في ظل تفشي الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي كثيرا ما تستغلها الجماعات الإرهابية من أجل تنفيذ مخططاتها، مما يستدعي تدخل كافة الأطراف والهيئات الدولية.

 في هذا الصدد أشار السيد مساهل إلى أن الأمن في الساحل جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي، وهو ما يضفي الطابع الاستعجالي لتوطيد علاقات التعاون.

 يشارك في أشغال اللقاء التي تجري في جلسة مغلقة على مدار 3 أيام تحت رئاسة كل من الجزائر وكندا، موظفون سامون وخبراء من أجل الوقوف على جهود التعاون الرامية إلى تعزيز القدرات في مجال الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما والأمن عبر الحدود، وتطبيق القوانين والعدالة الجنائية للبلدان الأعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب. 

 تشارك في هذا الاجتماع العديد من دول منطقة الساحل وأعضاء مجلس الأمن الأممي وكذا منظمات دولية وإقليمية، على غرار منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها المكلفة بمحاربة الإرهاب، والاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب وأفريبول والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. 

من أجل حل سياسي شامل ...الجزائر حريصة على مرافقة الليبيّين

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس، أن جهود الجزائر متواصلة مع كافة الأطراف الليبية لإيجاد حل سياسي من أجل إعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، مشيرا إلى أن بلادنا ليس لها أطماع اقتصادية ولا جالية في هذا البلد. كما أوضح أن زيارات المسؤولين الليبيين إلى بلادنا والتي كانت آخرها زيارة رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح وغيرها من اللقاءات المرتقبة مستقبلا، تندرج في سياق حرص الحكومة الجزائرية على مرافقة الليبيين في إطار حوار شامل وكامل بما يحفظ وحدة ليبيا وشعبها، معربا عن أمله في حل كل الأزمات في منطقة الساحل سياسيا.

مساهل في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب حول تعزيز القدرات في الساحل الذي انطلقت أشغاله بنادي الصنوبر، قال إن دور الجزائر كدولة جارة وتتقاسم التاريخ مع  ليبيا، تبقى في الاستماع إلى انشغالات كل الليبيين.

 كما أوضح أن الجزائر التي رافعت من أجل حل سياسي في هذا البلد، ليس لديها أي مشكل مع أي طرف في ليبيا، وسبق لها أن أكدت في العديد من المحافل الدولية على ترقية حوار ليبي - ليبي شامل، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، والذي كان السبب في إحداث الفوضى المستمرة في هذا البلد منذ2011.  الوزير أشار إلى أن الجزائر تمسكت منذ البداية بضرورة حل الأزمة سياسيا، مشددة على ضرورة أن يتم حل كل الأزمات في المنطقة في إطار الحوار، من منطلق أن هذا المسعى نابع من السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، والمرتكزة على ثقافة عدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام السيادة الوطنية لكل دولة. 

 في سياق تطرقه إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لإعادة السلم والاستقرار لهذا البلد الشقيق، ذكر مساهل بالمساعي المبذولة في إطار دول الجوار أو المنظمات الأممية لوضع أجندة واحدة مبنية على الحوار والمصالحة الوطنية والدفاع عن الوحدة والسيادة الترابية دون التدخل في شؤونهم، علاوة على مرافقة المجموعة الدولية لعمل الحكومة الليبية. 

 في رده على سؤال حول إيواء بعض دول الجوار لقواعد عسكرية أجنبية، تحفظ الوزير على الخوض في الشؤون الداخلية لهذه الدول، بالقول إن ذلك يظل أمرا داخليا ولا يعني الجزائر البتة، ليستطرد بالقول «هناك بعض الدول التي تحتاج إلى مرافقة دولية أو أجنبية لاسيما في مجال التكوين للتصدي ومكافحة الإرهاب الذي تختلف محاربته من منطقة إلى أخرى وبوسائل معينة».

 في المقابل، أكد مساهل أن الجزائر تعمل في إطار آليات جوارية خاصة بها لتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب، فضلا عن إرساء علاقات على المستوى الثنائي والجهوي والدولي من أجل التصدي لهذه الآفة العابرة للحدود.