أفرزت عملية تطهير قوائم المسجلين في البرامج السكنية من خلال البطاقية الوطنية في 2015، إسقاط 1167 ملفا من برنامج إعادة الإسكان بالعاصمة، و2524 ملفا من برنامج البيع بالإيجار "عدل" بعد ثبوت استفادتهم من إعانات أو برامج سكنية سابقة، حسبما عُلم أمس من وزارة السكن. وسمحت البطاقية الوطنية إلى غاية 31 ديسمبر 2015، بمراقبة ملفات 35 ألف عائلة مسجلة في برنامج ولاية العاصمة لإعادة الإسكان، تم خلاها الكشف عن 1167 حالة إيجابية، حسب نفس المصدر.

وتشمل هذه الحصيلة، 216 حالة تتعلق بالتصريح الكاذب؛ مما استدعى رفع دعاوى قضائية من طرف ولاية الجزائر ضد أصحابها فضلا عن 212 حالة توجد حاليا قيد التحقيق وكذا 132 حالة تم الفصل فيها فعلا من طرف الجهات القضائية وصدر في حق أصحابها أحكاما تتضمن عقوبات مالية أو عقوبات بالسجن. أما الحالات المتبقية والبالغ عددها 607، فتوجد حاليا طور الدراسة في انتظار تحويلها قريبا للجهات القضائية المختصة ـ يضيف المصدر ـ.

 وبالنسبة لبرنامج البيع بالايجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، فإن البطاقية الوطنية كشفت وجود 2524 حالة إيجابية من بين 104.790 ملف تمت معالجته في 2015. وتتضمن هذه الحصيلة 1309 ملف يملك أصحابها سكنات تابعة لدواوين الترقية العقارية و 644 ملف استفاد أصحابه من إعانات الصندوق الوطني للسكن و 42 ملف قام أصحابه بالتسجيل في البرنامج السكني التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. يضاف إلى ذلك، 408 ملف قام أصحابه بالاكتتاب في برامج المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فضلا عن 121 ملف حصل أصحابه على رخص بناء. 

وأكد المصدر أن العملية مستمرة إلى غاية تطهير جميع القوائم المسجلة في مختلف البرامج السكنية في الوقت الذي تواصل فيه مصالح الحفظ العقاري من جهتها عمليات المراقبة قصد الكشف عن طالبي السكن الذين يملكون سكنات أو أملاك عقارية أخرى. ويشترط التنظيم الساري في طالب السكن في إطار مختلف البرامج العمومية ألا يملك أو لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أولشرائه. ولمراقبة ذلك، قامت وزارة السكن بإنشاء بطاقية وطنية تتضمن قوائم المستفيدين من مختلف الإعانات والبرامج السكنية السابقة، فضلا عن قوائم الحاصلين على رخص البناء.