أشاد منتدى رؤساء المؤسسات بالتدابير الجديدة المدرجة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020، معتبرا أن هذه الإجراءات ستمكن من تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المردودية الجبائية للدولة ودفع الاستثمار. 

ولدى نزوله، نهاية الأسبوع، ضيفا على الإذاعة الوطنية، أشاد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، جواد علال، بالتدابير الجديدة المتخذة في إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، لا سيما إلغاء حق الشفعة وتخفيف قاعدة 51/49 بالنسبة للاستثمار الأجنبي.

وبخصوص تخفيف الشروط التنظيمية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، قال جواد إن بعض إجراءات قانون المالية التكميلي مهمة للغاية، وهي بداية جيدة لإعادة بعث الاقتصاد، وهنالك حقا شعاع أمل سيمكننا من استدراك عشرين سنة من التأخر.

وإذ يعتبر أن قاعدة 51/49 "لم تقدم شيئا"، أكد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن مراجعة هذا الإجراء سيخفف العوائق ويشجع الاستثمار الأجنبي، ليرحب بإلغاء حق الشفعة ويشدد على أن هذا الإجراء نجم عنه "مشاكل كبيرة"، وتطلب مرارا إجراءات طويلة مضرة بالاستثمار.

وأوضح المتدخل أن اقتراح منتدى رؤساء المؤسسات يعتبر أن أي ترخيص للاستثمار هو عامل تجميد لعمل الاستثمار، مشيدا بقرار إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجور التي تقل أو تعادل 30 ألف دينار، ورفع الاجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 الف دينار، مؤكدا أن منظمة أرباب العمل دعت دائما الى الانصاف والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، دعا جواد إلى تبني إجراءات استعجالية قصد الحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والتفكير في طرق سريعة للنمو في قطاعات مستحدثة لمناصب الشغل، مشيرا على وجه الخصوص إلى الفلاحة والسياحة والرقمنة.

وعن سؤال حول إنشاء صندوق من أجل التنمية الإقليمية مزود بـ48 مليار دينار، اعتبر المتدخل أنه من الضروري إعداد خريطة من أجل تحديد الموارد الجبائية  واستحداث النمو في كل ولاية مع مراعاة قدراتها وكفاءاتها.

من جهة أخرى، تطرق نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الى ظاهرة السوق الموازية التي وصفها "بالآفة الحقيقية" بالنسبة للاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى وجوب إقرار الثقة والتشاور من أجل التحكم في السوق الموازية، والتزام قوي من طرف الدولة يمكن أن يساعد على استرجاع أموال السوق الموازية، مقترحا فرض نسبة قليلة من الضرائب وتشجيع المالية الإسلامية من أجل ادماج هذا القطاع  الذي يقدر حسبه بـ60 إلى 80 مليار دولار، في النظام المصرفي الجزائري.

وبالنسبة لإدراج الضريبة على الثروة، اكتفى علال بالقول لا يجب ممارسة ضغط كبير، متطرقا الى صعوبة فرض هذه الضريبة لا سيما بالنسبة لمسائل الإرث ولأصحاب الأملاك العقارية في المدن الكبرى.