❊التحقيق في استرداد الموجودات المنهوبة بالخارج يستغرق بعض الوقت

أعلن المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، عبد الكريم جادي، أمس الثلاثاء، عن إصدار العدالة الجزائرية لـ150 إنابة قضائية في مجال مكافحة الفساد وتبييض رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن التحقيق في استرداد الموجودات المنهوبة بالخارج أمر معقد ويستغرق بعض الوقت.

وقال السيد جادي في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن "كل هذه الإجراءات تصبح معقدة عندما نتعامل مع شركاء أجانب"، مشيرا إلى وجود بلدان تسهل هذا التعاون وأخرى بطيئة كما أنه هناك بلدانا "لا تسهل علينا المهمة". وكشف المتحدث أن معالجة هذه الملفات تتم ملفا تلو الآخر وأن العدالة الجزائرية "تسعى إلى إحراز تقدم في كل ملف"، مؤكدا ضرورة "تحديد الموجودات المنهوبة ومكان تواجدها والطريقة القانونية التي تمكن من الشروع في الاجراءات الخاصة بها" والتي "تستغرق الوقت المطلوب حسب طبيعة كل ملف".وفيما يتعلق بإصلاح قطاع العدالة، يرى مدير المدرسة العليا للقضاء أنه يجب أن "يتم عبر مراحل" وذلك "بمعرفة تصنيف الأولويات"، ليستطرد بالقول "لدينا عدة ورشات مفتوحة بخصوص مراجعة بعض القواعد المسيرة لإجراء المثول الفوري قصد جعله فعالا أكثر والقواعد المسيرة لمحكمة الجنايات قصد جعلها اقل تكلفة وأكثر فعالية، إضافة إلى القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي في شقه العادي أو الإداري إضافة إلى تصنيف الجهات القضائية". من جهة أخرى، أوضح السيد جادي، أن الفكرة وراء كل هذه الإصلاحات تكمن في تحقيق استقرار قانوني، وفي النصوص وفي الممارسات"، مشيرا إلى تكوين القضاة الذين "يتعين عليهم التحلي بقيم الإنصاف والنزاهة والتمتع بالمعرفة والخبرة"، ملحا على أهمية التكوين الجيد للقاضي حتى يكون في مستوى المهمة التي تقع على عاتقه أي اقرار العدل". كما أوضح السيد جادي أن دستور 2020، قد عزّز وكرّس المبادئ الكبرى لاستقلالية القضاء وقيم الديمقراطية والمساواة ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان".