أعلنت الشركة العربية للإيجار المالي "أ أل سي"، أمس، عن الإطلاق الرسمي لقرض سندي بقيمة 3 ملايير دينار مخصّص حصريا للمستثمرين المحترفين، في انتظار إطلاق القرض السندي الثاني خلال سبتمبر المقبل بقيمة ملياري دينار.

تمّ إطلاق عملية شراء سندات الشركة العربية للايجار المالي، خلال لقاء إعلامي نظم لتقديم تفاصيل هذه العملية التي تعد الثالثة من نوعها لأول مؤسّسة خاصة بالجزائر، تنشط في مجال الإيجار المالي، بعد أن تحصّلت على تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "كوصوب". وتتضمن العملية إصدار 300 ألف سند عادي، بقيمة إسمية تبلغ 10 آلاف دينار لكل سند، لمدة استحقاق تمتد إلى 5 سنوات، بنسبة فائدة سنوية ثابتة قدرها 5,65%.

وأوضح المدير العام للشركة عبد الحكيم جبارني، أن عملية الشراء ستستمر إلى غاية 2 جوان المقبل، ليتم بعدها إدراج هذه السندات في السوق المخصّصة للمستثمرين المحترفين ببورصة الجزائر، وذلك في أول عملية تعرفها هذه السوق الجديدة التي تمّ إنشاؤها بموجب نظام أكتوبر  2023. وأشار إلى أن هذا الإصدار، يعكس رغبة الشركة في تنويع مصادر تمويلها وتعزيز نموذجها الاقتصادي، لاسيما بعد تجربتين ناجحتين، مشيرا إلى أن الأموال المحصّلة ستستخدم حصريا في إعادة تمويل عمليات الإيجار المالي، بما يساهم في تحسين التوافق بين الموارد المالية طويلة الأجل ومدة استخداماتها.

واعتبر المتحدث، القرض السندي خطوة مفصلية في استراتيجية نمو الشركة، كونه يعزّز صلابتها المالية ويؤكد دورها المحوري في تمويل المؤسّسات الجزائرية، لافتا إلى الرغبة في توسيع تدخلها في كافة القطاعات ذات المردودية، مع العلم أن الشركة تقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل حاليا قطاعات النقل، الأشغال العمومية، السيارات، الصحة، المعدات المهنية والعقارات الخاصة بالنشاط التجاري، من خلال تمويلات تتراوح بين 18 و84 شهرا، تساهم في دعم الاستثمار الإنتاجي وتحسين إدارة السيولة لدى المؤسّسات.

وأعرب جبارني عن اقتناعه بنجاح هذه العملية بالنظر لوجود طلب في السوق، لاسيما من طرف الوسطاء في عمليات البورصة الذين أكدوا اهتمامهم باقتناء هذه السندات. وتمتلك الشركة حاليا 10% من حصة سوق الإيجار المالي في الجزائر، وحقّقت رقم أعمال بقيمة ملياري دينار في 2024 وتطمح إلى مضاعفته في آفاق 2028، فيما يقدر رأسمالها الاجتماعي الحالي بـ6.5 مليار دينار. وقد ساهمت بأكثر من 100 مليار دينار في الاقتصاد الوطني، وقدمت الدعم لنحو 3800 زبون مهني.

وعلى هامش اللقاء، أكد مدير بورصة الجزائر يزيد بن موهوب أهمية العملية، باعتبارها الأولى من نوعها في سوق المهنيين بالبورصة، موضحا أنّ العمليتين السابقتين تمتا على مستوى السوق الأولية عن طريق البيع بالتراضي، فيما ستتم هذه العملية والتي تتبعها، على مستوى السوق الثانوية، ما يمكن المؤسّسات التي ستقتني السندات من إعادة بيعها واقتناء سندات أخرى. وقال إنّ إصدار هذا النوع من القروض السندية يفتح المجال أمام شركات أخرى للإيجار المالي للجوء إلى البورصة لتمويل مشاريعها ورفع رأسمالها، ما يعزّز الديناميكة التي تشهدها البورصة مؤخرا والتي ينتظر أن تتعزّز بإطلاق الصكوك السيادية وصكوك المؤسّسات في إطار مسار تحرّك وبدأ يجلب مستثمرين كثر.