قال مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري، عبد العالي حساني شريف، أمس، أن برنامجه الانتخابي يرتكز على إصلاح بيئة الحكم في الجزائر، وذلك بإجراء تعديل جزئي للدستور ليصبح النظام برلمانيا في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، معتبرا أنه النمط الأنسب للبلاد، كونه يقوم على سلطة شعبية واسعة.
أوضح حساني شريف، خلال نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، أن النظام البرلماني يضع السلطة الشعبية في يد المؤسسة التشريعية التي تمتاز بأدوار رقابية واسعة ولها القدرة على المسائلة، ويحدث التوازن بين السلطات المتواجدة في البلاد، مضيفا أن النظام البرلماني يتيح مشاركة شعبية واسعة للأحزاب والفعاليات السياسية من خلال الائتلافات الحكومية التي يشكلها. وتعهد من جهة أخرى، بإصلاح النظام الخاص بإدارة الإقليم من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، وقال “إنه من الأفضل أن نبني تقسيما إداريا جديدا يرتكز على ولايات جديدة قد تصل إلى 150 ولاية بعدد بلديات محدود لا يتجاوز 10 بلديات لكل ولاية، ما يسمح للسلطة بمراقبة أكثر وتوفير مزيد من البرامج التنموية مع ضمان إدارة أكثر شفافية ومرونة” مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لكل إقليم”.
وفي الشق الاقتصادي، أكد المترشح على ضرورة جعل الاقتصاد الوطني مراعيا للأبعاد الاجتماعية التي يرتكز عليها المجتمع الجزائري بما يوفر عدالة اجتماعية وعدالة في توزيع الثروة، وضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية بين المستثمرين والتجاريين مع الحرص أيضا على عدم التفرقة بين المؤسسة العمومة والمؤسسة الاقتصادية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر حرية، شريطة الحفاظ على الاستقرار واحترام الضوابط القانونية. أما في الجانب المتعلق بالتنمية المحلية بالمناطق الحدودية، أكد حساني أن التعهد الأساسي لبرنامجه الانتخابي قائم على تنمية خاصة بالمناطق الحدودية، معتبرا أن التنمية في هذه المناطق مرتبطة بالأمن القومي للبلاد، ولفت إلى أن استقرار السكان وجعلهم في حالة رخاء يساهم في ضمان الأمن والاستقرار في ظل المخاطر الخارجية التي تحدق بالحدود الجزائرية.
أما الشق المتعلق بالسياسة الاجتماعية، يتطلع البرنامج الانتخابي لحساني إلى مراجعة سياسة الدعم بتخصيص منحة إضافية للفئات الهشة والضعيفة بما يمكنها من الاستفادة مما هو موجود في السوق الوطنية وفي مختلف الخدمات، ووعد بالذهاب بمنحة البطالة إلى التثبيت والإدماج في مناصب عمل حقيقية، وذلك من خلال إرغام المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الخاصة والعامة على توظيف الطاقات الشبابية البطالة بمنح إدماج أساسية، إلى جانب جعل منحة خاصة للمرأة الماكثة بالبيت التي تعاني ظروف صعبة وليس لها دخل، مشيرا لوجود منح أخرى خاصة بالفئات الاجتماعية التي تعاني صعوبات اجتماعية كفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. أما بخصوص مراجعة القدرة الشرائية، أكد المتحدث أن ذلك يتحقق بالرفع من الأجور وضبط السوق الوطنية والتقليص من حالة الاحتكار والمضاربة والعودة إلى الفضاءات التجارية التي تسمح بضبط الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية، وعن قطاع السكن أوضح أن برنامجه الانتخابي يقترح إنجاز مليون سكن جديد، يخصص نصفها للمناطق الريفية والصحراوية.
وفي الشق المتعلق بالشباب، قال حساني “نعمل على جعل لكل شاب القدرة على الحصول على عمل وسكن ووسيلة نقل خاصة به”، وتعهد بمساعدة الشباب على إنشاء مؤسسات خاصة صغيرة ومتوسطة مناولة للصناعات الكبرى، وإرغام السوق الموازية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المؤسسات الاقتصادية والتجارية والخدماتية التي توظف شبابا من دون عقود عمل حقيقية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة قانون التقاعد لفتح المجال للكثير من المؤسسات لإعادة هيكلة نفسها بغرض فتح فرص عمل جديدة لصالح الشباب.